لجنة الدفاع عن سجناء الرأى تعد مذكرة للنائب العام للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

عقدت لجنة الدفاع عن سجناء الرأى اجتماعها التنظيمي بمقر حزب التحالف الشعبى؛ وذلك للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي ومناقشة جدول الأعمال.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالجليل مصطفى و المحام إبراهيم العزب، والمحام أحمد قناوى، والمحام محمد أبو الديار مقرر اللجنة للوقوف على آخر مستجدات أعمال اللجنة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التوجه إلى مكتب النائب العام بمذكرة للمطالبه بالأفراج عن جميع سجناء الرأى وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026 الساعه 12 ظهرا بمكتب النائب العام بالرحاب، لاسيما الذين مضى على حبسهم احتياطيا أكثر من عامين والتي تعتبر أقصى مده للحبس الاحتياطى وهذا طبقا لمواد القانون والدستور.

وذلك على أن تكون المذكرة المرسلة إلى النائب العام ممهورة بتوقيع من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية والحزبية العامة، وكذا أسر المعتقلين وعددا من المحامين والحقوقيين والصحفيين من أعضاء اللجنة وغيرهم.

وتعقد اللجنة مؤتمر صحفي فى ذات اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير في تمام الساعة 3 م بمقر حزب الكرامة يضم أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأى، على أن يتم الدعوة إلى إلى عقد مؤتمر صحفي موسع 21 يناير في تمام الساعه 5م بمقر حزب التحالف الشعبى.