أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالإعدام بحق 24 عضوا في جماعة “الإخوان المسلمين” لإدانتهم بقتل شرطيين في قضيتين منفصلتين، وفق ما أعلن مصدر قضائي الخميس 29 يوليو 2021.
وكان القضاء المصري صنّف “الإخوان المسلمين” في العام 2013 “تنظيما إرهابيا” بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي حكم البلاد عاما واحدا.
والخميس دانت محكمة جنايات دمنهور في البحيرة (شمال) المتهنين بجرائم عدة بينها اعتداء بالقنبلة على حافلة لنقل الشرطيين في محافظة البحيرة في العام 2015.
وأوقع الاعتداء ثلاثة قتلى في صفوف الشرطيين وعددا كبيرا من الجرحى.
أما القضية الثانية فهي جريمة قتل شرطي في العام 2014.
وصدرت أحكام بحق ثمانية متّهمين غيابيا، وأوضح المصدر القضائي أنه يمكن الطعن في هذه الأحكام.
وفي مصر تطبّق عقوبات الإعدام الصادرة بحق مدنيين شنقا.
بعد سقوط حسني مبارك، انتخب الإسلامي محمد مرسي من حركة الإخوان المسلمين رئيسا وما لبث أن واجه أيضا احتجاجات شعبية بسبب تفرد الإخوان في السلطة والتشدد الديني، فأطاح به الجيش الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في حزيران/يونيو 2013.
ثم تولى السيسي الرئاسة، وشنت السلطات حملة قمع على جماعة الإخوان المسلمين أودع خلالها الآلاف من أنصارهم السجون، توسعت بعد ذلك لتشمل كل أطياف المعارضة والنشطاء الحقوقيين والداعين إلى الديموقراطية.
وفي حزيران/يونيو أيدت محكمة النقض المصرية أحكاما بالاعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الاخوان المسلمين في إطار قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013.
وفي وقت سابق من العام الحالي نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته “موجة محمومة” من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر، مقابل 32 في العام السابق.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
