مالي: رئيس الوزراء الانتقالي يتعهد إجراء الانتخابات في موعدها وتسليم السلطة للمدنيين

وقال مايغا أمام المجلس الوطني الانتقالي، وفق تصريحات نشرها مكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي “نُشر الجدول الزمني للانتخابات العامة في نيسان/أبريل. وسيتم احترام هذا الجدول”.

وتُثار شكوك إزاء قدرة السلطات على التزام المواعيد النهائية في غضون الأشهر السبعة المتبقية لها، فيما العقبات التي يتعين التغلب عليها كبيرة في بلد يغرق منذ سنوات في اضطرابات جهادية وعنف على مختلف أنواعه. وتترافق الأزمة الأمنية مع أزمات سياسية واجتماعية خطرة.

وشهدت البلاد في أيار/مايو انقلاباً عسكرياً كان الثاني في غضون تسعة أشهر. أطاح الأول في 18 آب/أغسطس 2020 الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.

في 15 نيسان/ابريل 2021، حددت السلطات الانتقالية برنامجاً زمنياً للانتقال إلى سلطة مدنية في غضون 18 شهراً، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022.

لكن في أيار/مايو، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهما في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو.

أعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية. وعيّن غويتا مايغا رئيساً للحكومة الانتقالية. وعرض الأخير خطة عمل حكومته الجمعة أمام المجلس الانتقالي المعيّن من العسكريين، ويتصرف كسلطة تشريعية.