تقوم أنغيلا ميركل يوم الأحد بزيارة وداعية لأوكرانيا، الحليفة الموالية للغرب التي دعمتها المستشارة الألمانية في نزاعها مع الانفصاليين الموالين لروسيا، لكنها خيّبت أمله بسبب شهيتها للغاز الروسي
وستلتقي ميركل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد 48 ساعة من زيارة لموسكو اجتمعت خلالها مع فلاديمير بوتين.
وتأتي زيارتا ميركل لروسيا وأوكرانيا قبل أن تغادر في الخريف، بعد 16 عاما في السلطة، منصبها كمستشارة.
وتعرب أوكرانيا عن امتنانها لميركل لدعمها منذ العام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ثم خلال الصراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.
لكنها تتهمها أيضا باستبعاد قضية الغاز من نطاق العقوبات الأوروبية ضد موسكو والإصرار على استكمال مشروع خط أنابيب الغاز الروسي الألماني “نورد ستريم 2” وتجاوز طريق العبور التقليدي وهو أوكرانيا.
وقال زيلينسكي هذا الأسبوع خلال مقابلة مع وسائل إعلام عدة “يمكن تسمية ذلك اسلوبا براغماتيا”. ورأى أن “ميركل تتقدم في طريق حساس، لتحقيق توازن لكن برأيي هذا أمر ضعيف”.
وحول النزاع في الشرق، تدين ميركل باستمرار الدعم الروسي للمتمردين لكنها في الوقت نفسه تقوم مع فرنسا، بدور الوسيط بين موسكو وكييف.
وكان دورها حاسما في التوصل إلى اتفاقات مينسك للسلام في 2015 التي وضعت حدا لأعنف الاشتباكات.
من جهة أخرى، توقفت التسوية السياسية للصراع منذ ذلك الحين، وهو أمر واقع يناسب موسكو قبل كل شيء.
“تناقض” المواقف
دعت أنغيلا ميركل الجمعة إلى “الحفاظ على مفاوضات السلام” التي أدت إلى توقيع اتفاقات مينسك، “حتى لو لم يكن التقدم المحرز بالسرعة التي كنا نأملها”.
من جانبه، أصر بوتين على أنه “لا توجد وسيلة أخرى لتحقيق السلام” متهما أوكرانيا بإفشال المحادثات.
أما كييف فترى أن روسيا هي صاحبة النية السيئة في المفاوضات وتتهمها بتسليح الانفصاليين بشكل سرّي.
لكن بالنسبة إلى كثر في أوكرانيا، كان الاتفاق غير مناسب لكييف ويصعب تنفيذه. وقال المحلل السياسي في كييف فولوديمير فيسينكو لوكالة فرانس برس “برحيل ميركل، سيصبح أساس اتفاقات مينسك أكثر هشاشة”.
وأشار أيضا إلى أن المستشارة الالمانية اختارت عدم المشاركة الاثنين، غداة زيارتها لكييف، في منتدى دولي خصص لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وهو قرار يشهد على “تناقض” في المواقف الألمانية.
ولذلك، ستكون ميركل قبل ترك منصبها حريصة على طمأنة أوكرانيا خصوصا في موضوع الغاز.
وتأمل كييف بأن تأتي المستشارة حاملة رسالة من فلاديمير بوتين تضمن “حدا أدنى من رسوم عبور الغاز” وفقا لزيلينسكي، إذ إن الأموال التي تحصل عليها أوكرانيا من هذا القطاع تشكل موردا ماليا حيويا.
وأكد بوتين الجمعة في ختام محادثاته مع ميركل، أن روسيا “ستفي بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الترانزيت الحالي” الذي ينتهي في 2024، “حتى بعد رحيل المستشارة من منصبها”.
يجب أن يكون موضوع مفاوضات تجارية.
وشهد خط أنابيب الغاز الذي يربط البلدين وكان من المقرر أن يبدأ تشغيله مطلع 2020، تأخيرا كبيرا بسبب معارضة الكثير من الدول الأوروبية والتهديد بفرض عقوبات أميركية.
لكن الولايات المتحدة عدلت في أيار/مايو عن فرض عقوبات حتى لا تتأثر علاقتها مع ألمانيا. وفي تموز/يوليو، تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين لإكمال المشروع.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.