تغريم بولندا لعدم التزامها تعليق إجراءات قضائية

طلبت المفوضية الاوروبية يوم الثلاثاء 7 أيلول – سبتمبر 2021 من محكمة العدل الأوروبية فرض غرامات يومية على بولندا حتى التزامها قرار تعليق إصلاحات تعتبرها بروكسل مسيئة لاستقلال القضاء

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان أعلنت فيه قرار المفوضية متابعة إجراءات الإنفاذ إن “الأنظمة القضائية في أنحاء الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مستقلة ونزيهة”.

في تموز/يوليو طلبت محكمة في الاتحاد الأوروبي من بولندا، وفي إجراء موقت، تعليق إجراءاتها التأديبية الجديدة للقضاة، بينها محكمة تشرف على عمل القضاة.

والحكومة المحافظة في بولندا، والتي تخوض نزاعا مع بروكسل حول عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بسيادة القانون، ردت على المفوضية الأوروبية في رسالة بتاريخ 20 آب/أغسطس متعهدة التحرك.

لكن مسؤولي الاتحاد أكدوا الثلاثاء استمرار الإجراءات التأديبية المثيرة للجدل، والتي يعتبرون أنها تشكل ضغوطا سياسية على القضاء.

وقالت نائبة رئيس الاتحاد فيرا جوروفا إن “قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة في ما يتعلق باستقلال القضاة البولنديين، لم تُطبق بالكامل في بولندا”.

أضافت “مثلا، تواصل الغرفة التأديبية بعض أنشطتها ضد القضاة، علما بأنه من المفترض أن تكون جميع تلك الأنشطة معلقة بالكامل”.

ورأى مفوض العدل في الاتحاد ديدييه ريندرز أن “من الضروري أن تمتثل بولندا بالكامل لهذه الأحكام. وهذا سبب تحرك المفوضية الآن، بصفتها الوصي على المعاهدات”.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية لم تحدد مستوى الغرامات التي تطلب فرضها، والتي سيكون على المحكمة بتها.

تُتهم الحكومة البولندية المشككة بشكل متزايد في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمحاولة حشو القضاء بمؤيدين لحزب القانون والعدالة بزعامة رئيس الوزراء ماتيوش موارفيسكي.