محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء المغربية

قضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو

بعد ذلك بدقائق أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ “الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بينهما.

نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.

لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء المغربية “معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية”.

واعتبرت أن الاتفاقيتين اللتان أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع المغرب “لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما”، و”أنهما لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات”.

في المقابل أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل في تصريح مشترك عقب صدور القرار “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون … في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”.

وأضاف التصريح “سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن”.

تطالب جبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء المغربية بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في أيلول/سبتمبر 1991.

في حين يعتبرها المغرب، الذي يسيطر على ما يقرب من 80% من مساحتها، جزءًا لا يتجزأ من أراضيه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.