تقاطر على جماعة مديونة العشرات من مناولي ومحضري المنتجات الصحية وممتهني المهن الشبه طبية،اخرهم عيادة لقلع وخلع وتركيب الأسنان واجراءا العمليات الجراحية عليها،فتحت ابوابها الأسبوع الماضي في ظروف مشبوهة،والمفروض على ممارسيها الحصول على ترخيص صادر عن الأمانة العامة للحكومة،بعد وضع طلباتهم المرفقة بالعديد من الوثائق منها شهادات علمية معترف بها.
وأفادت مصادر موثوقة أن العديد من المحلات والعيادات التي تم فتحها في وجه العموم السنة الجارية في مديونة،خارج القواعد والضوابط المعمول بها،وذون التوفر واشهار الرخص المفروضة في هذا الشأن الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة،معرضة بذلك الصحة العامة للمخاطر.
وتحدتث مصادرنا عن ظهور محلات لقياس البصر،وفحص النظر بمديونة في ظروف مشبوهة،دون أن يتوفر أصحابها على المؤهلات العلمية المطلوبة،و دون تخصص او شروط مزاولة هذه المهن المنصوص عليها
يقومون بفحص النظر والأعين وتفصيل نظارات طبية وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة للجهات المختصة،وعمل عدسات لاصقة وذلك من دون مزاولة المهنة ومن دون أطباء مختصين.
إلى جانب النظاراتيين،ظهرت محلات أخرى لبيع المستحضرات الشبه الطبية،وتقدم الارشادات والنصائح والفحص الطبي،وما شابه ذلك،من أدوية وعقاقير مجهولة المصدر والمنشأ .
وفي الشق الآخر تم افتتاح عيادات خاصة بطب الأسنان من طرف أشخاص،جهزوها بجميع الاليات والمعدات الطبية والتي من المفروض أنها خاصة بأطباء الأسنان،واصبحوا يستقبلون مرضاهم للقيام بعمليات من اختصاص الأطباء وحدهم لا غير،ولا يتوفرون على ترخيص صادر عن الأمانة العامة للحكومة،الجهة الوحيدة المخول لها الترخيص بالمزاولة.
انتشروا كالفطر في مديونة في ظروف تحوم حولها العديد من الشبهات،تحت حماية وتستمر بعض أعوان السلطة،وفسح لهم المجال،وما أدراك ما أعوان السلطة في مديونة.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
