محاربة الموظفين الأشباح بجماعة الدار البيضاء من أكبر تحديات العمدة الجديدة..

حسب المعطيات التي نتوفر عليها رغم  قلتها و في سكوت من المسؤولين و غياب رقم دقيق لعدد الموظفين الأشباح تشير تقارير غير أكيدة  إلى وجود أكثر من  100 ألف موظف شبح  ينتمون إلى القطاع العام.

و من خلال البحث عن هذه الظاهرة  نجد أن الموظف الشبح  يطلق على كل شخص يستفيد من وضعية إدارية طبيعية و يتوصل بأجرة و مستحقات دون أداء أي مهمة مقابل ذلك نظرا لغيابه المتكرر أو لغيابه التام و عدم إلتحاقه بمقر عمله.
و هنا تبرز ثلاث محددات :
1-الأداء الوظيفي.
2- التخلي عن العمل أو الاستمرارية في الغياب بدون عذر مقبول.
3-  عدم القيام بأي مهمة مقابل الأجرة الممنوحة.

و تعرف العديد من مقاطعات الدار البيضاء  تسيبا من الموظفين ، خصوصا أن بعضهم على علاقة بمنتخبين أو بمسؤولين كبار  و تحت حمايتهم ، ما يجعلهم يغيبون عن مقرات العمل رغم أنهم يتوصلون بمستحقاتهم الشهرية.
لازالت العديد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية تعرف ظاهرة “الموظفين الأشباح” الذين يحصلون على أجورهم الشهرية دون القيام بمهامهم أو الالتحاق بمقرات عملهم، و منهم من لم تطأ أقدامه المقاطعة التي عين فيها
و رغم الوعود التي أطلقتها المجالس الجماعية المتعاقبة للعاصمة الاقتصادية ، و المتمثلة في تخليق المرفق العمومي و تحسين الإدارة ، إلا أنها لازالت حبرا على ورق ، إذ لازال بعض الموظفين الأشباح يغيبون عن مقرات عملهم ولا يحضرون إلا نادرا.

و قد أكد عدد من المنتخبين و المسؤولين و رؤساء المصالح ، في تصريحاتهم  عن وجود موظفين غادروا أرض الوطن أو يشتغلون في أعمال حرة كسيارات الاجرة و غيرها ، بينما لازالوا يتقاضون أجورهم من المقاطعات ، و ذلك بعلم من الرؤساء و المنتخبين الذين يتسترون عليهم ، كما أكدت التصريحات أن جماعة الدار البيضاء فشلت في مواجهة الظاهرة و أن   الإجراءات التي قامت بها  بكل المقاطعات  لم تؤتي أكلها ، و لا يتم العمل بها لوضع حد لمواجهة ظاهرة “الموظفين الاشباح”.

و قد لوحض أن آليات مراقبة ولوج الموظفين و خروجهم من مقرات عملهم ” البوانتاج” لا تعمل في غالبية المقاطعات ، و هو الأمر الذي يتم إستغلاله من طرف  “الأشباح” لصالحهم.

و رغم ذلك  فإنهم يستفيدون من الترقي و يسارعون إلى الحصول على  منح و تعويضات الأعياد و المناسبات و تنقيط لا يقل عن 20 /20 و يحتجون و يلوحون بيافطة النقابة إذا تم تنقيطهم أقل من ذلك.رغم أن هؤلاء المسترزقون يشكلون عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.