العلاقة بين التراث المادي وغير المادي لدى المنظمات الدولية (يونسكو – إيكوموس) 

اتفاقيات اليونسكو تكمل بين التراث المادي وغير المادي:

اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 تكمل المفاهيم المنصوص عليها في الاتفاقية 1972 بخصوص حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي والمعروفة باسم اتفاقية التراث العالمي. بينما تعرف الاتفاقية الأقدم التراث الثقافي بأنه آثار ، مجموعات المباني والمواقع، تؤكد الاتفاقية الأحدث على أن التراث الثقافي يتضمن أيضاً التقاليد الشفوية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس، والمناسبات الاحتفالية والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون والحرف اليدوية التقليدية. الفجوة التي تظهر بين هذين التعريفين للتراث تدعو الممارسين إلى البقاء بأمان في أحد الجوانب دون الآخر. كلاً الاتفاقيتين تحثان على ضرورة:

التعاون الدولي وآليات المساعدة ، ولا سيما من خلال صندوق التراث الثقافي

جرد القائمة التمثيلية للتراث الثقافي وقائمة التراث الثقافي الذي يحتاج إلى صون عاجل.

أحكام بشأن تعزيز البرامج التعليمية وتقدير واحترام التراث الثقافي

وثائق الإيكوموس ربطت بين التراث المادي وغير المادي للمعالم والمواقع الأثرية الواقعة تحت اتفاقية اليونسكو لعام 1972 للتراث العالمي كما يلي:

في عام 2003 ، ركزت الندوة العلمية للإيكوموس في جلستها 14 حول موضوع الحفاظ على القيم الاجتماعية غير المادية للمعالم والمواقع. في إعلان كيمبرلي الذي أعقب ذلك ، التزمت بضرورة مراعاة القيم غير المادية (الذاكرة ، المعتقدات ، المعارف التقليدية ، التعلق بالمكان) والمجتمعات المحلية التي هي حماة لهذه القيم في إدارة وحفظ المعالم والمواقع الأثرية الواقعة تحت اتفاقية اليونسكو لعام 1972 للتراث العالمي.

يلفت إعلان إيكوموس لعام 2005 الانتباه إلى الحفاظ على السياق، الذي يعرف بأنه الجوانب المادية والبصرية والطبيعية كذلك الممارسات الاجتماعية والروحية والعادات والمعارف التقليدية والأشكال الأخرى غير المادية والتعابير ، في حماية وتعزيز آثار التراث العالمي والمواقع. كما يدعو إلى اتباع نهج متعدد التخصصات ومصادر متنوعة للمعلومات من أجل فهم السياق وإدارته وحفظه بشكل أفضل.

اعلان الإيكوموس الذي تم وضعه في عام 2008 يحدد أن التراث المادي والمكونات غير المادية للتراث ضرورية للحفاظ على هوية المجتمعات التي أنشأت ونقلت المساحات الثقافية والتاريخية.

مواثيق الإيكوموس الجديدة حول الطرق الثقافية وتفسيرها تمت صياغتها بعد مشاورات مستفيضة وعرضها للتصديق في في الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للإيكوموس، تعترف أيضًا بأهمية الأبعاد غير المادية للتراث والقيمة الروحية للمكان. بسبب الطبيعة غير القابلة للتجزئة بين التراث المادي وغير المادي والمعاني والقيم والسياق غير المادي الذي يمنح للقطع والأماكن الأثرية، تدرس الإيكوموس حاليًا اعتماد ملف ميثاق جديد مخصص بشكل خاص للتراث غير المادي للآثار والمواقع.

ميثاق كيبك للايكوموس حول حماية روح المكان 2008 : الجمعية العامة السادسة عشرة للإيكوموس، وبشكل أكثر تحديدًا منتدى الشباب ، والندوة العلمية التي أقيمت، أعطت فرصة لمزيد من الاستكشاف للعلاقة بين التراث المادي وغير المادي ، والمجتمع والآليات الثقافية لروح المكان. يُعرَّف روح المكان بأنه المادي (المباني والمواقع والمناظر الطبيعية والطرق والأشياء) والعناصر غير المادية (الذكريات ، الروايات والوثائق المكتوبة والطقوس والمهرجانات والمعارف التقليدية والقيم والقوام ، الألوان والروائح وما إلى ذلك) ، أي العناصر المادية والروحية التي تعطي معنى ، القيمة والعاطفة والغموض للمكان. بدلا من فصل الروح عن المكان ، غير المادي من المادي ، واعتبارهم متعارضين مع بعضهم البعض. وجاء في بيانها الآتي:

1 – وإذ ندرك أن روح المكان تتكون من أشياء مادية (مواقع ، مباني ، المناظر الطبيعية والطرق والأشياء) وكذلك العناصر غير المادية (الذكريات ، الروايات ، المكتوبة الوثائق والمهرجانات والاحتفالات والطقوس والمعارف التقليدية والقيم والقوام ، الألوان ، والروائح ، وما إلى ذلك) ، والتي تساهم جميعها بشكل كبير في صنع المكان وإعطائه الروح ، نعلن أن التراث الثقافي غير المادي يعطي معنى أكثر ثراءً واكتمالاً للتراث ككل ويجب أن تؤخذ في الاعتبار في جميع التشريعات المتعلقة بالتراث الثقافي ، وفي جميع مشاريع الحفظ والترميم للآثار والمواقع ، المناظر الطبيعية والطرق ومجموعات الأشياء.

2. لأن روح المكان معقدة ومتعددة الأشكال ، فإننا نطالب تلك الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون بالاستعانة بفرق من الخبراء والباحثين متعددة التخصصات والممارسين التقليديين من أجل فهم روح المكان بشكل أفضل والحفاظ عليها ونقلها .

المقاربات الشاملة للتراث المادي والتراث غير المادي “، وكيف يمكن وضعها موضع التنفيذ؟

تؤكد معظم الدراسات التي أقيمت بهذا الشأن أنه حتى لو كان التراث مادياً وغير مادي مختلفين جدا ، فهما وجهان للعملة نفسها: كلاهما يحمل المعنى والمضمّون للذاكرة الإنسانية. ويعتمد كل منهما على الآخر عندما يتعلق الأمر بفهم معنى وأهمية كل منها.

الإرث المادي ، سواء كان نصبًا ، مدينة تاريخية أو منظراً طبيعياً ، من السهل جرده، وتتكون حمايته بشكل أساسي من الحفظ وإجراءات الاستعادة. بينما التراث غير المادي، يتكون من العمليات والممارسات وبالتالي يتطلب حماية مختلفة النهج والمنهجية. إنه هش بطبيعته ولذلك أكثر عرضة للخطر من الأشكال الأخرى من التراث لأنه يتوقف على الجهات الفاعلة والاجتماعية والظروف البيئية.

تشمل حماية التراث غير المادي جمع وتوثيق وأرشفة الممتلكات الثقافية وحمايتها ودعمها من حامليها. فهو ينتقل من أولئك الذين ينتجونه ، ومصيره يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنشئيه كما تنتقل معظم الحالات عن طريق التراث الشفهي. لذلك ، فإن الإجراءات القانونية والإدارية التقليدية التي اتخذت لحماية عناصر التراث المادية الثقافية

في معظم الحالات غير مناسبة للحفاظ على التراث الأكثر أهمية وهو عبارة عن عناصر تتعلق بأنظمة معينة من المعرفة وقيمة محددة اجتماعية وثقافية وشفهية.

وبالتالي فإن الحفاظ على الآثار والمدن أو المناظر الطبيعية من جهة ، وحماية ونقل الممارسات الثقافية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، من ناحية أخرى ، دعوة لنهج ثلاثي:

(1) وضع التراث المادي في سياقه الأوسع نهج التراث الشامل يعني وضع التراث المادي في سياقه الأوسع ، على وجه الخصوص في حالة المعالم والمواقع الدينية ، وربطها بشكل وثيق بالمجتمعات المعنية من أجل إعطاء وزن أكبر للقيم الروحية والسياسية والاجتماعية التي يحملها.

(2) ترجمة التراث غير المادي إلى “المادية” تتطلب حماية التراث غير المادي “ترجمة” من الشكل الشفهي إلى شكل من أشكال المادية ، على سبيل المثال المحفوظات والمخزونات والمتاحف والتسجيلات الصوتية أو الأفلام. على الرغم من أن هذا يمكن أن يعتبر بمثابة “تجميد” التراث غير المادي في شكل المستندات، يجب أن يكون واضحًا أن هذا هو فقط جانب واحد من الحماية وهذا عظيم ويجب مراعاة العناية والاهتمام واختيار أنسب الطرق والمواد اللازمة لهذه المهمة.

(3) دعم الممارسين وناقلي المهارات والمعرفة يمكن أن تكون سياسة اليابان أحد النماذج الجديرة بالاهتمام حماية “الكنوز الوطنية الحية” ، أي السادة الذين يمتلكون تقاليد معينة والمعرفة والمهارات. بدأت اليونسكو العمل بمفهوم مشابه في عام 1993: “الإنسان الحي تم تصميم نظام “كنوز” لتمكين حاملي التقاليد لنقل معرفتهم إلى أجيال المستقبل. عند الفنانين والحرفيين وغيرهم تُمنح “المكتبات الحية” اعترافًا رسميًا والدعم ، يمكن اتخاذ رعاية أفضل لضمان نقل مهاراتهم وتقنياتهم للآخرين.