انعقاد مؤتمر صحفى لمناقشة مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء في البرلمان

أعلنت قوة العمل من المنظمات النسوية أهم بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، بالتزامن مع فاعليات اليوم العالمي للمراة، وذلك بحضور عضو مجلس النواب نشوي الديب ونفين عبيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، وعبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض ممثل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وماجدة عدلي مدير مركز النديم المناهضة العنف والتعذيب.
تعمل قوة العمل للمنظمات النسوية من أجل قانون موحد لمناهضة العنف التي تتكون من مؤسسات (المراة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون) تم تأسيسها في عام 2018، واهتمت بطرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة لمواد الدستور المصري خاصة المادة (11) من دستور 2014، إضافة للمساهمة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
قالت “نفين عبيد” باحثة في التنمية والنوع الاجتماعي ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة المرأة الجديدة إن مشروع القانون يتكون من 53 مادة بها بعض المواد المستحدثة، ولمشروع القانون عدد من المرجعيات الدولية للقانون منها (الاعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة).
وأوضحت أن العقوبات في مشروع القانون الجديد هي يطرح مفهوم مختلف للعقوبة، فالعقوبة في هذا القانون هي عقوبة لتأهيل المعنف ومرتكب العنف، بجانب أن مشروع القانون يطرح تعريفات جديد لقضايا الابتزاز الإلكتروني والابتزاز الجنسي خاصة مع زياده حالات الابتزاز والعنف الجنسي الالكتروني ضد المراة.
ويطرح هذا القانون طريقة للتعويض المعنفات ويطرح أيضا مجموعة من التشريعات خاصة بالعناية، والقانون يشمل مواد تجرم الزواج المبكر وتجرم اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتعرضوا إلي قضايا عنف بدني وجنسي، وأشارت إلي أن تعريف الاغتصاب في القانون أنه شكل من اشكال العنف وليس الاغتصاب الجنسي فقط.
عبد الفتاح يحيى المحامي وممثل مؤسسة قضايا المرأة المصرية قال إن مشروع قانون مناهضة العنف نقل بعض المواد من قانون العقوبات التي تتماس حالات وقضايا العنف، وأكد أن مشروع القانون المقدم هو قانون موحد لمناهضة العنف ما بين الأفراد بينهم وبين بعض وليس المرأة فقط وباعتبار أن العنف الأكثر شيوعا هو الموجهة ضد المراة.
وأشار إلي ان مشروع القانون الجديد اقترح انشاء دوائر شرطية متخصصة للتعامل مع قضايا العنف حتي نتلافي تكويد الوقائع تجاه الضحايا بقضايا أخري تخرج خارج إطار العنف.
واشترط القانون الجديد ان دوائر الشرطية يجب أن يكن بها عناصر نسائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه القضايا خاصة داخل أقسام الشرطة، وتتميز بأنها دوائر شرطية لا توصم الضحية والمبلغ، وتحمي المبلغين والضحايا والشهود، وأيضا يتضمن مشروع القانون بنود لحماية الشهود والمبلغين لحمايتهم من نشر أسماءهم وصورهم في وسائل الإعلام.
واقترح مشروع القانون القانون استحداث إجراءات قانونية للنيابة العامة تمكن للنيابة فرض حماية علي الضحية وبرامج حماية.
وأكد عبد الفتاح يحي المحامي بالنقض أن الأصل العام لقانون الاجراءات الجنائية أن جميع الجرائم التي تقع داخل القطر المصري سواء مصريين او اجانب او لاجئين فيحاكم وفق لقانون الدولة وفي حالة إقرار قانون العنف الموحد ضمن البنية التشريعية المصرية فسيتم محاكمة الجميع وفق لبنوده.
وأكدت النائبة نشوي الديب أن الظرف الذي نعيشه الآن هو ظرف مختلف فالدولة مهتمة بقضايا المرأة، والدليل علي ذلك وصول المرأة لمناصب لم تصل لها المرأة مثل اعتلائها منصة القضاء والحصول علي منصب المحافظ.
وأوضحت أن هذا القانون ليس قاصر علي المرأة فقط ولكنه يركز علي قضايا العنف بشكل عام فهو يجرم أي شكل من أشكال العنف سواء للنساء والأطفال والرجال أيضًا.
اقترح مشروع القانون انشاء مركز لحماية المعنفات ومراكز تأهيل لمرتكبي قضايا العنف وتخصيص شرطة وخط ساخن لتعامل مع قضايا العنف، بالإضافة إلي إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا.
ركز القانون أيضا علي تجريم الاغتصاب الزوجي بتقرير طبي، تم نقل مواد الختان إلي مشروع القانون مثل ما هو.
وقالت الدكتورة ماجدة عدلي مدير مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب أننا بحاجة ماسة إلي صدور قانون لمواجهه العنف الذي انتشر بشكل كبير مؤخرا، وطالبت أن يتم بالتأكيد علي يتضمن القانون بكيفية التعرض واثبات الاغتصاب.
والجدير بالذكر أن النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب كان لها دور في جمع 60 توقيعًا من نواب المجلس لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ومتوقع إحالته قريبا إلي اللجنة التشريعة.