“قضايا المرأة”: لقاء أئمة المساجد بوزارة الأوقاف لعرض مقترح قانون أسرة أكثر عدالة

اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اللقاء التنشيطي لعدد ١٥ إمامًا وخطيبًا تابعين لوزارة الأوقاف بمحافظات القاهرة، سوهاج وقنا، حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية، بالإضافة إلى عرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة: ” قانون أسرة أكثر عدالة”، حيث استمرت فعاليات اللقاء لمدة يومين، تم من خلالهم رفع وعي المشاركين حول إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالي، وأيضًا المواد الخاصة بحقوق النساء في الدستور المصري، وربطها بأهمية وجود قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية، وتخلل اللقاء ورش عمل حول إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وقدم المواد التدريبية خلال اللقاء “ياسر عبد الجواد” المحامي بالنقض ورئيس المكتب العربي للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورًا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، والأكثر إقترابًا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محددًا حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما أنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية، والتي تمثل أوضاعًا شديدة الحساسية، قد يُعتبر مؤشرًا على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
ويطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:- أن يكون الطلاق بيد المحكمة، وذلك بأن يقوم كل من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كل الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق )، وتحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرًا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسبابًا منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كل حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كل حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
بالإضافة إلى إحتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة، مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.
إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقًا لما يراه كل زوجين على حدة.
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال، أم لم تنجب، وذلك باحتساب سنوات الزوجية، والنص على تعويضات مختلفة، مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض، أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي، والتي كثيرًا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيًا كانت سنوات الزوجية.
ويطرح مشروع القانون أيضًا حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم، او الذي كان مسيحيًا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواة بالأم المسلمة.