قطاع الألماس الروسي قد يلجأ لإسرائيل والهند للتحايل على العقوبات الغربية

ففي 24 فبراير – شباط، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سيرغي إيفانوف، رئيس شركة Alrosa الحكومية، التي تستحوذ على 90% من انتاج الأحجار الكريمة الروسية. وفي 10 مارس – آذار، حظرت واشنطن استيراد الألماس الروسي. ومن الجانب الأوروبي، ستتأثر مشتريات المجوهرات الروسية بشكل قوي جراء العقوبات من خلال تعليق بنوك روسية من نظام سويفت المالي وبطاقات الائتمان.

وتساهم شركة Alrosa، التي تسيطر عليها السلطات الروسية بنسبة 65٪، في ثلث سوق الخام العالمي. وفي السنوات الأخيرة، استفاد قطاع الألماس بشكل كبير نظرا لتركيز الرئيس فلاديمير بوتين على استغلال الثروات الطبيعية.

وبحسب صحفية “لوبوان” الفرنسية، فإن منظمات إجرامية في روسيا وإسرائيل بإمكانها مساعدة قطاع الألماس الروسي للتحايل على العقوبات، إذ بدء سماسرة بشراء الألماس الروسي من دون الإفصاح عن مصدرها. ويذكر أن الروسي-الإسرائيلي ليف ليفيف، أحد أكبر تجار الألماس في العالم، مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وارتبط به منذ عام 1992، عندما كان الأخير نائب رئيس بلدية سانت بطرسبرغ فقط.

إلى ذلك، تستطيع موسكو الاعتماد على دعم الهند. فالهنود يسيطرون على “حي الألماس” في مدينة أنتويرب البلجيكية، الذي يشكل مركز الأول لتداول الألماس الخام في العالم. وهؤلاء على ارتباط وثيق مع قطاع الألماس في الهند الذي يوظف حوالي مليون عامل. وفي هذه المصانع الهندية، يتم قطع الأحجار الصغيرة جدا أو غير النقية بكلفة زهيدة، إذ عادة ما تكون هذه الأنواع من الحجارة غير مربحة في أنتويرب أو نيويورك.

وتشكل الهند مصدرا للشركات الغربية لشراء الألماس المنخفض الجودة والذي يباع بأسعار أرخص.

لذلك تصبح عملية تعقب الألماس الروسي من بين جميع هذه الأحجار الصغيرة مهمة مستحيلة. ويمكن بيعها بسهولة في متاجر التجزئة من دون إبلاغ المستهلك عن مصدرها الأساسي.

يذكر أن الألماس الاصطناعي يكسب في الأوقات الأخيرة قبول أكبر خصوصا لدى الشباب، نظرا لأسعاره المنخفضة نسبيا، والبصمة البيئية المنخفضة والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا المجال أيضا، تعد روسيا أحد المنتجين الرئيسيين للألماس الاصطناعي إلى جانب الصين.