دعوة إلى تحرك عالمي لمواجهة “النمو المهدد من مديرة صندوق النقد

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في خطاب ألقته الخميس في واشنطن أن على الدول والمؤسسات أن تتحرك معا في مواجهة المخاطر المتنامية بحصول انكماش في كل أنحاء العالم.

ودعت غورغييفا إلى “مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعا”، من أجل مواجهة خطر رؤية “فترة الهشاشة هذه تصبح وضعا طبيعيا جديدا خطيرا”.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي عند افتتاح الاجتماعات السنوية للمؤسسة والتي ستعقد خلال أسبوع في واشنطن بشكل حضوري بالكامل للمرة الأولى منذ خريف 2019، “هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. (…) في صندوق النقد الدولي، ندعو إلى عمل مشترك” بين الدول بهدف استباق الأزمات المستقبلية.

وسينشر صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو للسنة المقبلة، وستتم مراجعتها لخفضها كما حذرت غورغييفا.

والسبب في خفض توقعات النمو، هو تضاعف الأزمات التي عززتها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث البيئية التي ضربت عدة مناطق من العالم هذا الصيف وأدت الى زعزعة استقرار اقتصاد عالمي كان متضررا أساسا بسبب وباء كوفيد-19.

وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الوباء شكل “تحولا أساسيا بالنسبة للاقتصاد العالمي” حيث انتقل من “عالم يمكن توقعه نسبيا” الى “عالم معرض للصدمات ولانعدام يقين أكثر”.

نتيجة ذلك، تتوقع المؤسسة الآن أن يشهد عدد كبير من البلدان تراجعا مدى فصلين متتاليين لاجمالي الناتج الداخلي ما يؤشر الى الركود بين نهاية هذه السنة والعام 2023.

ومن المتوقع أن هذا الخطر سيطاول “حوالى ثلث الاقتصاد العالمي” فيما “بالنسبة للعديد من الأسر في مختلف أنحاء العالم وحتى لو كان النمو إيجابيا فسيكون لديها شعور بأنها في ركود بسبب ارتفاع كلفة المعيشة” كما أضافت غورغييفا.

وقالت غورغييفا: “انعدام اليقين مرتفع جدا في إطار من الحرب والوباء. وقد يكون هناك صدمات اقتصادية أخرى”. مضيفة أن الأولوية الأهم هي منع الأسعار من مواصلة الارتفاع “لأنه بعيدا من كونها عابرة، فان التضخم يترسخ”.

بالتالي فإن المصارف المركزية تكافح عبر رفع معدلات الفوائد من أجل إبطاء الاقتصاد، وعدم التحرك الآن سيتطلب “معدلات أعلى ودائمة، ما سيتسبب بمزيد من الأضرار على النمو والوظائف” كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

خطر أزمة دين

تنضم كريستالينا غورغييفا بذلك إلى رئيس الاحتياطي الأميركي جيروم باول معترفةً بأن خفض التضخم “لن يكون سهلا ولن يكون غير مؤلم على المدى القصير”.

لكن يجب التنبه من سياسة تشدد نقدي “قوية جدا وسريعة جدا” وخصوصا بدون تنسيق، كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع مخاطر “إغراق العديد من الاقتصادات في ركود طويل الأمد”.

فارتفاع الدولار، نتيجة رفع سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، يعقد الوصول إلى القروض أمام العديد من الدول التي تقترض بهذه العملة وشهدت ديونها ارتفاعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت غورغييفا إن “أكثر من ربع الدول الناشئة تخلفت عن سداد ديونها أو هي في مستويات صعبة بالإضافة إلى أكثر من 60 بالمئة من الدول ذات الدخل المنخفض”.

وأضافت أن الخطر يتمثل في أن أزمة الديون تتسع لتصل الى كل هذه الدول.

وقالت إن “المقرضين الرئيسيين مثل الصين أو القطاع الخاص يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم”.

من المتوقع أن يجتمع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في واشنطن إلى جانب محافظي البنوك المركزية على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الأربعاء والخميس المقبلين. ويرغبون بشكل خاص بإحراز تقدم في مواضيع الضرائب العالمية وتنظيم القطاع المالي وحتى تمويل البنى التحتية.

وتابعت غورغييفا أنه إذا كان التحرك على المدى القصير ضروريا “فهو لن يكون كافيا لانعاش الاقتصاد العالمي” داعية الى “إصلاحات تحول” يعتزم صندوق النقد الدولي دعمها.

وبين النقاط التي يجب التنبه لها بحسب مديرة صندوق النقد الدولي “الاستثمار في الصحة والتعليم وشبكات أمان أقوى، هي أمور ضرورية” وكذلك الرقمنة وتطوير البنى التحتية الرقمية.

وخلصت إلى القول “علينا الاستجابة لهذه الفترة من عدم الاستقرار، عبر إرساء الاستقرار في اقتصاداتنا في مواجهة أزمة فورية وبناء استقرارنا في مواجهة أزمات مقبلة”.