“قضايا المرأة”: أربعة أشهر فى انتظار مشروع قانون للأحوال الشخصية من قبل اللجنة المشكلة من قبل “العدل”

أربعة أشهر مرت على بدء تشكيل وعمل اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين، هذه اللجنة تم تشكيلها بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعليماته إلى وزارة العدل خلال شهر مايو الماضي بسرعة تشكيل لجنة من قبل وزارة العدل لوضع مشروع قانون مقترح جديد للأحوال الشخصية، وهو ما تم بالفعل وصدر قرار بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٢ يحمل رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢.
نص القرار فى مادته السادسة على: “أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذى يراه مناسبا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة”

وفى هذا الصدد تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية علي أن اشكاليات الأحوال الشخصية تؤثر بشكل سلبي علي تماسك الأسرة المصرية ، ولذلك ننتظر من اللجنة تقديم رؤيتها أو ما وصلت إليه اللجنة خلال الأربعة اشهر الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قد قامت باعداد مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية للمسلمين -قانون أسرة أكثر عدالة- وتم إرسال نسخة من مشروع القانون المقترح إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وإلى اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين.

كما تبنت نشوي الديب عضوة مجلس النواب لمشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة وتم التوقيع عليه من ٦٠ نائبًا ونائبة بمجلس النواب.