التبعية الإقتصادية لأمريكا بالإعتماد على الدولار يجعل من مصر مستعمرة أمريكية؛ تُصدر لها أمريكا أى تضخم، وتحل مشاكلها الإقتصادية على حسابها كما حدث عام 2008م، حينما حدثت الأزمة العقارية فى أمريكا، وكما يحدث الآن بسبب دعم أمريكا لأوكرنيا، بما يقدر بعشرات المليارات من الدولارات !!!
وجاء الحل أخيرًا بأن عقدت الدولة المصرية اتفاقيات مع بعض الدول للتعامل بالعملات المحلية (54 دولة منها روسيا والصين والهند والبرازيل ودول من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)، بجانب اعتماد البنك المركزى على سلة عملات، بجانب موارد مصر من التعدين والذهب وخلافه، ليكون كل ذلك غطاء للجنيه المصرى، من أجل التحرر من التبعية للدولار؛ حقًا سوف يستغرق ذلك عدة سنوات، لكنه الحل الناجع بالتأكيد، ونظرًا لتفاقم الأزمة الإقتصادية، فإن مصر تتبنى نظامًا اقتصاديًا لا يناسبها؛ فالإقتصاد ثوب تفصله كل دولة طبقًا لظروفها ومواردها !!
عندما تبنت إنجلترا نظرية آدم سميث (الحرية الإقتصادية)، كانت إمبراطورية لا يغيب عنها الشمس، وفى الوفرة الإقتصادية يمكن لكل فرد أن يفعل ما يشاء، أما فى روسيا والصين حيث كان أكثر من 95 % من الشعب يعيش في فقر مدقع، كان الحل فى تبني نظرية “كارل ماركس” الشيوعية فى روسيا، و”ماوتس تونج” في الصين؛ حيث تبنت الماوية، أما ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حظيت بمساعدات هائلة من أمريكا (ما سمى بمشروع مرشال)، فلم تعطيها للقطاع الخاص، بل استطاعت ألمانيا بناء أكبر اقتصاد فى أوروبا، بتبني نظرية بسمارك (الأقتصاد المختلط)، بأن أقامت الحكومة مشاريع قومية، بجانب انضباط المشاريع الكبرى بالتنظيم والقوانين والإشراف، ومشاركة الدولة للقطاع الخاص فى بعض الأحيان.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
