القاهرة للتنمية والقانون .. يناقش “أثر التطرف المناخي علي العاملات الزراعيات”

فى إطار اهتمام مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بمشكلة التطرف المناخي، وآثارها المتوقعة على قضايا العنف ضد النساء، وبالتزامن مع انعقاد قمة المناخ “COP 27″، وفى إطار برنامج الحقوق الصحية للنساء الناجيات من العنف، وبدعم من هيئة دياكونيا، نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ندوة تحت عنوان: “أثر التطرف المناخي علي العاملات الزراعيات صحيًا، اقتصاديًا، واجتماعيًا”، حضر الندوة عدد كبير من المهتمين، والمهتمات بالشأن العام.
تحدثت فى الندوة “مني عزت” استشارية قضايا التمكين الاقتصادى، والنوع الاجتماعي، والتى ناقشت الحضور فى الأضرار الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة و منها:
– الأضرار الصحية التي يمكن أن تتضاعف على النساء في فترات الحمل وما بعد الولادة، وعلى الأطفال.
– الأمراض التنفسية، الجلدية وغيرهما المرتبطة بآثار تغير المناخ على العاملات الزراعيات، زيادة معدلات حرائق المخلفات الزراعية.
– الأضرار النفسية على العاملات الزراعيات الناتجة عن تغير المناخ ومنها: الضيق، التوتر ، والانفعالات العصبية.
– زيادة معدلات العنف النفسي، واللفظي.
– تغير العادات الغذائية الصحية بسبب المشكلات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، ولجوء الأسر لبدائل غذائية أرخص، وبالتالى معاناتهن وأسرهن من الأمراض الناتجة عن البدانة، ارتفاع معدلات الإصابة بالسكرى، وغير ذلك.
كما تحدثت عن العنف الأسرى ضد العاملات الزراعيات منها: سوء المعاملة، والتعرض للتحرش الجنسي والآثار الصحية والنفسية الناتجة عن العنف.
وأدارت اللقاء”انتصار السعيد” المحامية بالنقض، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، والتى أكدت على ضرورة علي وجوب أن يشمل التأمين الصحي والاجتماعي العمالة الزراعية.
كما أشارت أيضًا إلى المخاطر المتوقعة نتيجة التطرف المناخى، وقيام العديد من الأسر نتيجة للكوارث الطبيعية الناجمة عن تطرف المناخ باللجوء لتزويج بناتهم بالإكراه؛ حيث تُعد “لتخفيف الضغوط الاقتصادية الملقاة على الأسرة”، وبالتالى تسريب الفتيات من التعليم، ارتفاع احتمالات حدوث العنف الجنسي ضد النساء، والفتيات، حيث إن النساء يمثلن النسبة الأكبر من العمالة الزراعية، ومع التأثير الكبير للتغير المناخي على الزراعة، فإن كثيرات منهن يفقدن وظائفهن، ويصبحن أكثر عرضة للعنف المنزلي، وتتحمّل النساء متاعب كبيرة مرتبطة بالأدوار الاجتماعية المفروضة عليهن في رعاية أسرهن.
كما أكدت السعيد على أهمية العمل من أجل التخفيف من تلك الأضرار على النساء من خلال تمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإيجاد بيئة تشريعية منصفة للنساء، وإعادة هيكلة النظم الصحية حتى تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الكوارث المتزايدة لتغير المناخ.
والجدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون قد قامت خلال الفترة الماضية بتدشين الشبكة المجتمعية للعدالة المناخية، والتى تضم 62 منظمة مجتمع مدنى بمختلف محافظات مصر.
ولمتابعة اخبار المؤسسة يرجي الإطلاع علي الرابط التالى :

https://www.facebook.com/CFDL.Eg