“قضايا المرأة” تختتم مشروع قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول

أقامت مؤسسة “قضايا المرأة” المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر الجاري المؤتمر الختامي لمشروع قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول الممول من سفارة ألمانيا.

قامت “د.عزة سليمان” رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية في البداية بالترحيب بالحضور والمشاركين بالمؤتمر، وأكدت على أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية للمصريين يكون أكثر عدالة وإنصافًا لكل أفراد الأسرة.

تحدثت “جواهر الطاهر” مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول أهم أهداف ومخرجات المشروع، كما تناول “عبد الفتاح يحيى” مدير الوحدة القانونية بالمؤسسة محطات تطور مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم إعداده من قبل المؤسسة، والذي تم العمل على صياغته وإعداده منذ عام 2003م.

الدكتورة كريمة الحفناوي- عضوة الجبهة الوطنية لنساء مصر، وعضو مؤسس بالحزب الاشتراكي المصري- تحدثت حول أهمية تغيير قوانين الأحوال الشخصية بقانون جديد متكامل، كما تناول محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي دور اللوائح التنفيذية، وكيفية صياغتها وأهميتها.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورًا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، والأكثر اقترابًا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محددًا حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما أنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية، والتي تمثل أوضاعًا شديدة الحساسية، قد يُعتبر مؤشرًا على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

ويطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة، وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة، يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته، مع إعطائها كل الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق)، وتحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرًا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسبابًا منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كل حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كل حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود، ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة، مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يُترك لهما تحديد النسبة المئوية، بما يتم الاتفاق عليه طبقًا لما يراه كل زوجين على حدة.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تُنجب، وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، وقد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض، أو ما يُطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي، والتي كثيرًا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيًا كانت سنوات الزوجية.

يطرح مشروع القانون أيضًا حق الأم المسيحية المطلقة في الإحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم، أو الذى كان مسيحيًا واعتنق الإسلام، حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواة بالأم المسلمة.