ترقية موظفين متابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية تثير الشكوك بوزارة الانتقال الطاقي

أثارت قضية ترقية موظفين تابعين لمركزية الشراء للمنطقة المنجمية تافيلالت فكيك،التابعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنميةالمستدامة (كاديطاف)، لازالوا متابعين أمام قاضي التحقيق بالراشدية، بشأن ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية تم على اثرها إصدار أمر بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم واخضاعهم للمراقبة القضائية إلى حين البث في قضيتهم التي شغلت الرأي العام ولم تتخذ الوزارة المعنية اي قرار في حقهم.

واستغرب العديد من المتتبعين ان يتم الإعلان عن مباراة لشغل مناصب رؤساء المصالح بكاديطاف، والتي لم يجتزها الا موظفين إثنين متابعين في نفس الملف مع مدير المؤسسة وموظفين آخرين، والتي أعلن عنها بتاريخ الفاتح من أبريل 2022، ولم تجر مقابلات الانتقاء الا بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر (21 دجنبر 2022).

وكشفت مصادرنا أن سلك هذه الطريقة يتنافى مع منشور وزاري يتعلق بالمباريات وتاريخ الانتقاء التي تحدث المنشور على أن تكون داخل آجال معقولة ” يجب ان تكون مهلة معقولة بين تاريخ إيداع الترشيحات وتاريخ الانتقاء”.

وتم إجراء الانتقاء والاعلان عن نتائج هذه المباراة التي لم يجتزها إلا شخصين اثنين دون فتح باب الترشيح أمام موظفين خارج المؤسسة، دقائق بعد المقابلة في نفس اليوم يومه 23.من دجنبر الجاري،الشئ الذي يبين حسب مصادرنا خرقا واضحا لمقتضيات المنشور رقم 7-13-د بتاريخ 18 جمادى الثانية 1434 (29 أبريل 2013) حول التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية.

كما تم خرق مقتضيات مرسوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، خلال هذه المباراة التي تم ترقية موظفين متابعين بجرائم الاختلاس وهدر المال العام، والغدر والتزوير في محررات رسمية.

ليبقى السؤال من يضع حدا للفوضى والتسيب الذي تعرفه مؤسسة كاديطاف التابعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؟