“قضايا المرأة” تطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر

تابعت مؤسسة “قضايا المرأة” المصرية مجموعة القرارات والتصريحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي اليوم الأثنين 20 مارس الجاري، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتى من شأنها أن تسهم فى النهوض بأوضاع النساء حال تنفيذها.

وبشكل خاص ما تم التصريح به حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر؛ حيث أكد الرئيس السيسي على الحرص على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يكون متوازنًا وأكثر موضوعية، وأنه سيتم بعد الانتهاء منه طرحه لحوار مجتمعي موسع.

ومن جانبه قال وزير العدل المستشار عمر مروان: إن الرئيس السيسي وجه بعمل مشروع قانون أسرة جديد يواكب العصر، ويحقق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، معلنًا أنه تم الانتهاء من كامل المشروع من الناحية الموضوعية والإجرائية، وحاليًا مشروع القانون في مرحلة ضبط الصياغة، وسيتم قريبًا عرضه على الرئيس مع مشروع قانون آخر لصندوق يدعم الأسرة المصرية.

كما تم التأكيد خلال التصريحات الرئاسية على أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية يؤكد على ضرورة توثيق الطلاق، وهو الأمر الذى أيده فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وتطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع القانون، والا يتم الحوار  داخل غرف مغلقة، ويجب دعوة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات النسوية والمبادرات والروابط ومجموعات متضرري الأحوال الشخصية من آباء وأمهات.

كما تؤكد المؤسسة على ضرورة أن يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وفقًا لإلتزامات مصر الدولية في توصيات “السيداو”، والتي صدرت في عام ٢٠٢١.

وتتطلع المؤسسة إلي أن يكون مشروع  القانون متوافقًا مع هذه التوصيات والإلتزامات، وأن يكون متوافقًا أيضًا مع الإلتزامات الدستورية والدولية لتحقيق المساواة والعدالة في الأسرة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورًا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، بإعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابًا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذى يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محددًا حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما أنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاعًا شديدة الحساسية قد يُعتبر مؤشرًا على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

ويطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كل الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق)، وتحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرًا للجهد الذى تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسبابًا منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كل حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كل حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسى والمعنوى لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتى منها على سبيل المثال لا الحصر:- إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقًا لما يراه كل زوجين على حدة.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال، أم لم تُنجب، وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي، والتي كثيرًا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيًا كانت سنوات الزوجية.

ويطرح مشروع القانون أيضًا حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم، أو الذي كان مسيحيًا واعتنق الإسلام، حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواة بالأم المسلمة.