“قضايا المرأة” تُقيم المؤتمر الختامي لمشروع “بيئة آمنة للنساء”

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري فعاليات مؤتمر بعنوان “بيئة آمنة للنساء”، والذي تنفذه المؤسسة في إطار مشروع بيئة آمنة للنساء بالتعاون مع هيئة “فريدريش إيبرت الألمانية؛ ناقش المؤتمر العديد من المحاور، منها:- ورقة عمل حول “آليات الإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وكيفية الحصول على الدعم”، ودور السلطات التنفيذية في حماية الضحايا وأهمية وجود مساحات آمنة لتلقى الشكاوى والبلاغات، والإشكاليات النفسية الناجمة عن فقدان الحماية والأمان، وإشكاليات الإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وكيفية الحصول على الدعم، وما المعوقات القانونية والإجرائية الخاصة بالإبلاغ ؟!

قام بإدارة الجلسة الأولي بالمؤتمر المستشار معتز أبوزيد – القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان، والجلسة الثانية قام بإدارة الحوار بها أحمد أبو المجد- المحامي والباحث الحقوقي.

في البداية تحدثت “د.عزة سليمان” رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وتحدثت عن أهمية إيجاد آليات أفضل للإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وتعديل الإجراءات الخاصة بذلك.

وأوضحت اننا نحتاج إلي خلق جسر من الثقة بين النساء وجهاز الشرطة لأنه الجهاز المعني كجهة تنفيذية.

وأضافت: قمنا بالمشاركة فى إعداد قانون موحد لمناهضة العنف، وقامت النائبة نشوي الديب بتبنيه والحصول على توقيعات أكثر من ٦٠ عضوًا وعضوة بمجلس النواب، لطرحه بعد ذلك على اللجنة التشريعية بالمجلس.

ريتشارد بروبست – الممثل المقيم مؤسسة فريدريش، قال: مجالات عمل المؤسسة يتوافق مع عمل وأهداف مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونعمل سويًا فى مشروع بيئة آمنة للنساء.

وتحدثت سكرتير أول سفارة ألمانيا- Leonie Reese، حول مشروع بيئة آمنة للنساء، وأهم أهدافه.

محمود عبد الفتاح – المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، قال: هناك تطور ملحوظ فى البنية التشريعية خلال العشر سنوات الماضية فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحماية النساء، منها التشريعات التى تجرم التحرش الجنسي وتجريم ختان الإناث.

وأضاف: لكن لا يزال هناك تشريعات تمييزية تدعم استمرار العنف ضد النساء، وعلى سبيل المثال المادة رقم ٦٠ من قانون العقوبات تنص على “لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة، عملًا بحق مقرر بمقتضي الشريعة”، وهو يُعد بابًا آمنًا لقضايا العنف ضد النساء.

شيماء سامي- الباحثة، قالت: لقد قمت بعمل ورقة بحثية بعنوان إشكاليات التبليغ فى قضايا العنف ضد المرأة بين الواقع والقانون، ركزت الورقة على منطقة إمبابة.

وقدمت الورقة عدة توصيات لكل من: الجهات التنفيذية، المجتمع المدني، الجهات التشريعية.

الدكتور إيهاب يوسف – أمين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر، قال: لقد تم انشاء جمعية الشرطة عام ٢٠٠٧، واستطلاعات بحثية أكدت على أن حوالي ٧٢% يتعرضن للعنف، ومن يتقدمن ويبلغن حوالي ١٦% فقط.

وأضاف: إحجام  المرأة عن الإبلاغ يشكل خطورة، ويعطي فرصة لمن قاموا بالجرائم أن يستمروا في جرائمهم.

الدكتورة نعمات على – طبيبة نفسية، قالت: عدم إبلاغ النساء عن جرائم العنف يعود لعدة أسباب؛ بداية من التنشئة داخل الأسرة والتعليم، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا.

وحول مشروع “بيئة آمنة للنساء” قالت نورا محمد – مديرة برنامج مناهضة العنف ضد النساء ومديرة المشروع: “يهدف المشروع إلي خلق بيئة آمنة وتتسم بالخصوصية فى أماكن تلقي الشكاوي والبلاغات والجهات المعنية بتقديم الخدمات والدعم والمساندة للنساء الضحايا والناجيات من العنف، قدم المشروع ١٢ جلسة دعم نفسي جماعي للنساء بمنطقتي بولاق الدكرور وإمبابة بمحافظة الجيزة، هدفت إلي تشجيع النساء على إدارة المشاعر والتخلص من الإيذاءات النفسية الناتجة عن التعرض للعنف، بالإضافة إلى عمل ورشة تدريبية لمقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني من الأخصائيين حول آليات الإبلاغ، وتقديم الدعم والاستشارات للنساء.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة غير حكومية تأسست عام ١٩٩٥، تسعى إلى إعلاء مبدأ المواطنة القائم على مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، حيث تقوم المؤسسة بدعم السيدات والفتيات في نطاق محافظات القاهرة الكبري، من خلال  تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.