احتلال الملك العمومي بثراب عمالة ابن امسيك..السلطات تتجاهل المشكل الأكبر

تشهد عمالة ابن امسيك تسيبا خطيرا يتمثل في احتلال الملك العمومي والرصيف بشكل عجزت معه الحملات المحتشمة للسلطات المحلية عن القطع مع هذه الظاهرة التي أضحت وباء يتنامى يوما بعد يوم أمام أنظار مسؤولي العمالة

ورغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، بمنطقة ابن امسيك لا زال مستباحا، وأضحى حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب في عرقلة المرور.

وبات الملك العمومي مستباحا بإفراط، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لتحرير هذا المِلك، والتي تبقى محدودة في الزمان والمكان، إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، في ظل غياب تدخل جدي وحاسم للسلطات

وأصبح المواطن ، يبحث في كل مرة تخرج فيها السلطات في حملة ضد احتلال الملك العمومي، عن نتائج هذه الحملات، التي لا يعكس واقع الحال دورها في محاربة الظاهرة، خصوصا فيما يتعلق باحتلال الأرصفة من طرف المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وأيضا احتلالها من قبل حراس الدراجات النارية.

وبهذا الخصوص، قال مهتمون بالشأن المحلي، إن الحملات التي تقوم بها السلطات لتحرير الملك العمومي، تتميز بالانتقائية بخصوص الفئات المستهدفة، بحيث يتم التركيز بشكل كبير على الباعة الجائلين وعرباتهم وبعض اللافتات التي تكون متبثة أمام محلات وفي أحسن الأحوال بعص الكراسي والطاولات والمزهريات، فيما يتم التغاضي بشكل واضح عن الاحتلال السافر للأرصفة من طرف بعض أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، ومن طرف حراس الدراجات بمناطق دون غيرها، كما هو الشأن بالنسبة لشارع شارع 6 نوفمبر ، ومحيط حي المسعودية ، الذي يشهد استفحالا في ظاهرة احتلال الملك العمومي أمام أنظار السلطات المحلية التي تقف مكتوفة الأيدي تجاه هاته الفوضى.

والغريب يضيف المهتمون، أن هذه التعديلات التي تقوم بها أغلبية المقاهي لضم الرصيف إلى ملكها الخاص، ليست بتعديلات بسيطة يصعب ملاحظتها، وهو ما يثير مجموعة من التساؤلات حول أسباب غض السلطات الطرف عن هذا الخرق، والإجهاز على حق المواطنين في الرصيف بمباركة السلطات، مؤكدين أن هذه الظاهرة ترتبط بالأساس وبشكل مباشر بالتساهل الذي تتعامل به السلطات مع هذه الظاهرة، ما يكرس واقع السيبة والخروج عن القانون، وهو ما أصبح يدعو إلى القلق ويستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لانتشار هذه الاختلالات بشوارع منطقة ابن امسيك وحي مولاي رشيد .

للحديث بقية .. صورة ارشيف