“قضايا المرأة” تطلق حملة بعنوان: إصدار قانون موحد لمناهضة العنف أصبح ضرورة

Advertisements

سيبدأ فتح باب التقديم للدورة التدريبية " تطوير مهارات الصحفيين من الأساسيا إلى التفوق" بمقاطعة كيبك بكندا يوم 1 ديسمبر. لمدة 15 يومًا، لذا نحث الراغبين في التقديم على تجهيز المستندات اللازمة للتقديم ، لمذيد من المعلومات بموقع الاتحاد

مؤسسة قضايا المرأة المصرية تطلق اليوم حملة بعنوان: “إصدار قانون موحد لمناهضة العنف أصبح ضرورة، وأكدت المؤسسة على أن هناك ارتفاع فى وتيرة العنف ضد النساء.

وجاء نص بيان إطلاق الحملة كالتالي: “تعد قضية العنف الأسري ضد النساء من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.

ومن هذه المقترحات، مشروع (قانون موحد لمناهضة العنف) وهو مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع ٥ منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت المؤسسة بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنين والمسئولين لصدور هذا المقترح وقامت بالفعل نشوي الديب عضوة مجلس النواب، بتبينه وجمع توقيع 64 نائبًا ونائبة بالمجلس تمهيدًا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

ومن خلال عمل المؤسسة على تقديم الدعم والمساندة للنساء والفتيات ضحايا العنف من خلال وحدة الدعم والمساندة الاجتماعية والنفسية وبمتابعه المؤسسة لجرائم العنف المعلن عنها بشكل شبه يومي عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالمتابعة للنسب والأرقام الصادرة عن العديد من الجهات سواء الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني حول العنف ضد النساء، نجد أن هناك تزايد مستمر في وتيرة جرائم العنف، ووفقًا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة والجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء في عام ٢٠١٥، تعاني حوالي ٧,٨ مليون امرأة من جميع أشكال العنف سنويًا، سواء ارتكب هذا العنف على يد الزوج أو الخطيب أو أفراد في دائرتها المقربة أو من غرباء في الأماكن العامة.

ووفقا للمسح الصحي لعام 2021 التابع للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أوضح أن مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية خلال ذات العام 31 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن
الزواج تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن خلال، و22.3 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021. أي حوالي ربع النساء (25.5%) المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.

ونقلا عن رصد قام به مركز “إدراك” للمساواة في النوع الاجتماعي عام 2020 تم تسجيل 415 جريمة عنف
قائمة على النوع الاجتماعي معلن عنها في السجلات الرسمية، بينما وصلت نسب العنف الموجه ضد النساء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 أكثر من 813 جريمة معلن عنها.”

وبناء على ما سبق قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر حملاتها المختلفة بطرح مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، والمطالبة بضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة للضحايا.
وأضافت المؤسسة فى بيانها: “من خلال متابعتنا لأعمال وجلسات الحوار الوطني- لكوننا احدى المؤسسات المشاركة في جلساته – تبين من خلال المناقشات مطالبة لجنة الأسرة بالحوار الوطني بضرورة إصدار قانون لمواجهة العنف بشكل عام والمرأة بشكل خاص، هذا وفي إطار عملنا الدؤوب والمستمر على ملف المرأة قد تقدمنا والمؤسسات الشريكة معنا في إعداد وصياغة مشروع القانون، لمجلس النواب في دورته الحالية والسابقة بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف وقد حصل على الموافقات المطلوبة لتقديمه للبرلمان وبالفعل تم قبول المشروع والتوقيع عليه من أكثر من 60 نائبًا ونائبه، ولكنه مازال حبيس الأدراج ولم يناقش باللجنة التشريعية بالمجلس بعد.

ونقدم لكم خلال الأيام القليلة القادمة أهم بنود مشروع القانون المقترح “قانون موحد لمناهضة العنف” آملين ان يجد صدى لدى المعنين وان يظهر مشروع القانون إلى النور ويتم مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب قريبًا.