إجراءات قانونية من الخارجية التونسية ضد أصحاب صفحات تتعمد الإساءة للوزارة والبعثات الدبلوماسية

قالت الخارجية التونسية إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتتبعهم قضائيا.

وقالت الوزارة في بيان يوم السبت، إنها تعرضت وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لهجمات مشبوهة وحملات مغرضة.

وشددت على أنها “لن تسمح بأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة باستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها”.

وأكدت أن رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها تونسيون والقانون يكفل لهم صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.

وذكرت الوزارة “أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية”.

من جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لنشر تعليقات مسيئة لبث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض، بفسخ التعليقات وفقا للتشريعات المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.

وقبل يومين أكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في بلاغ مشترك أنه تمت إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي الى تشويه رموزها.

يذكر أن الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كانت من أهم المواضيع التي تطرق لها اجتماع يوم الأربعاء أشرف عليه الرئيس قيس سعيّد، وضم وزراء و مسؤولين أمنيين ومستشارين.

وتطرق الاجتماع إلى “ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حد للانفلات الواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت عبرت فيه أحزاب وقوى سياسية ونشطاء عن رفضهم لبلاغ وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال واعتبرته محاولة لإسكات أصوات الناقدين لاداء السلطة.


اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

هانى خاطر

الدكتور هاني خاطر حاصل على درجة الدكتوراه في السياحة والفندقة، بالإضافة إلى بكالوريوس في الصحافة والإعلام. يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان في كندا، كما يتولى رئاسة تحرير موقع الاتحاد الدولي للصحافة العربية وعدد من المنصات الإعلامية الأخرى. يمتلك الدكتور خاطر خبرة واسعة في مجال الصحافة والإعلام، ويُعرف بكونه صحفياً ومؤلفاً متخصصاً في تغطية قضايا الفساد وحقوق الإنسان والحريات العامة. يركز في أعماله على إبراز القضايا الجوهرية التي تمس العالم العربي، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحقوق المدنية. طوال مسيرته المهنية، قام بنشر العديد من المقالات التي سلطت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تطال الحريات العامة في عدد من الدول العربية، فضلاً عن تناوله لقضايا الفساد المستشري. ويتميّز أسلوبه الصحفي بالجرأة والشفافية، ساعياً من خلاله إلى رفع الوعي المجتمعي والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي. يؤمن الدكتور هاني خاطر بالدور المحوري للصحافة كأداة فعّالة للتغيير، ويرى فيها وسيلة لتعزيز التفكير النقدي ومواجهة الفساد والظلم والانتهاكات، بهدف بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً.

اترك تعليقاً

🔔
error: المحتوى محمي !!
العربيةالعربيةFrançaisFrançais