التحديات الاقتصادية في مصر: تأثير ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة على تقييم الشركات

قال “محمد عبد الحليم” الشريك في اندرسن مصر: إن مصر تواجه في السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية جديدة، حيث أثر ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير على منظومة الأعمال؛ ويتسبب هذا التأثير المزدوج في آثار بعيدة المدى على تقييم الشركات التي تعمل في البلاد، ويُعد فهم ديناميات هذه المؤشرات الاقتصادية أمرًا حيويًا للشركات والمستثمرين على حد سواء، ويلعب خبراء التقييم دورًا مهمًا في تقدير والتعامل مع المخاطر المرتبطة بهذه التقلبات.

وأوضح “عبد الحليم” بأن مصر شهدت زيادة مستمرة في معدلات التضخم، ناتجة عن عوامل متعددة مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والظروف الاقتصادية العالمية والقرارات السياسية الداخلية. في الوقت نفسه، أضاف انخفاض الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الرئيسية تحدياً إضافيًا إلى البيئة الاقتصادية. يشكل هذا التأثير المتزامن تحديات كبيرة للشركات في مصر، مما يؤثر على تكاليفها التشغيلية واستراتيجيات التسعير، وفي نهاية المطاف على تقييمها.

وأكد على أن هذا سيؤثر على تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم على الإنفاق الاستهلاكي، والأداء التشغيلى للشركات، وقد تواجه الشركات انخفاضًا في الطلب على منتجاتها أو خدماتها، مما يؤثر على إيراداتها وربحيتها، وبالتالى يجب على خبراء التقييم تعديل نماذج التقييم لديهم لمراعاة هذه التغيرات في التدفقات النقدية وتقييم مدى استدامة الأعمال على المدى الطويل.

وأشار “عبد الحليم” بأن التضخم وانخفاض قيمة العملة سيؤثران على تكلفة رأس المال، مما يؤثر على معدلات الخصم المستخدمة في نماذج التقييم المختلفة، ومع ارتفاع تكلفة الاقتراض، تواجه الشركات ضغوطًا مالية متزايدة، مما يؤثر على قدرتها على الاستثمار والنمو. يحتاج خبراء التقييم إلى الحرص فى تقدير معدلات الخصم لتعكس بدقة التطورات في البيئة الاقتصادية وبالتالى التقييم السليم للشركات.

وأشار “عبد الحليم”: بأن الشركات التي تمتلك أصولًا والتزامات بعملات أجنبية شهدت تحديات في إعداد التقارير المالية؛ حيث تؤثر تقلبات أسعار الصرف على الأرباح والمراكز المالية المُعلن عنها، مما يمثل تحديًا فى عملية التقييم ويجب على خبراء التقييم تحليل البيانات المالية بعناية، مع مراعاة تأثير حركات العملات على الوضع المالي العام للشركة.

وأوضح بأن خبراء التقييم يلعبون دورًا حيويًا في تطوير نماذج مالية ديناميكية تأخذ في اعتبارها التضخم، وانخفاض قيمة العملة، ويجب أن تتضمن هذه النماذج تحليل السيناريوهات المختلفة لتقييم تأثير الظروف الاقتصادية المختلفة على تقييم الشركة، مما يوفر صورة أشمل للمستثمرين والمعنيين بعملية التقييم.

وأكد على أن خبراء التقييم لا بد لهم من إجراء تقييم شامل للمخاطر، مع مراعاة العوامل الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على أداء الشركة؛ يشمل ذلك تحليل مخاطر تقلبات العملات، وحساسية التضخم، والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وبالتالى فإن فهم هذه المخاطر يسهم فى دقة عملية التقييم للشركات.

وقال: يعتبر التواصل الفعّال أمرًا أساسيًا خلال فترات التقلبات الاقتصادي، ويجب على خبراء التقييم أن يوضحوا بشكل شفاف تأثير التضخم وانخفاض قيمة العملة على تقييم الشركة للأطراف المعنية بعملية التقييم؛ حيث يسهم ذلك في اتخاذ قرارات مستنيرة ووضع استراتيجيات إدارة المخاطر بشكل فعّال.

واختتم “عبد الحليم” وأوضح بأن تأثير ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة على تقييم الشركات في مصر يمثل تحديًا متعدد الأوجه، يتطلب دراسة تفصيلية متعددة الجوانب، ويلعب خبراء التقييم دورًا مهمًا في تحليل المتغيرات الاقتصادية من خلال تطوير نماذج مالية متطورة، وتقييم المخاطر، والتواصل بشكل فعَّال مع أصحاب المصلحة، ومع محاولة الشركات التكيف مع المشهد الإقتصادي المتغير، يصبح اتباع نهج استباقي للتقييم أمرًا ضروريًا ومهمًا يسهم فى إتخاذ قرارات مستنيرة، وتحقيق النمو المستدام في السوق المصري.