لمنع أضرارا مالية على النقابة.. حيثيات مجلس الدولة بالتصديق على هيئة مكتب المهندسين المشكلة في 30 مارس 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوي رقم ٨٥٧٠٦ لسنة ٧٨ ق المقامة من كريم الكسار الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، والخصمين المتدخلين معتز طلبه، أمين صندوق نقابة المهندسين، وسعد مكرم سعد أمين صندوق المساعد بنقابة المهندسين، ضد وزير الموارد المائية والرى بصفته، ونقيب المهندسين بصفته، شكلاً .

وتضمن الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض التصديق بخاتم شعار الجمهورية على تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين المشكلة بتاريخ 30 مارس 2024 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اتخاذ إجراءات نشر تشكيل هيئة المكتب بالوقائع المصرية، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

وجاء في حيثيات الحكم، أنه عقب انتهاء انتخابات النقيب والأعضاء المكملين المجلس النقابة العامة للمهندسين التي أجريت في ٢٠٢٢/٣/٤، وإعلان نتيجتها، اجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين – الاجتماع الأول ( الجلسة الإجرائية لانتخاب هيئة المكتب ) – في يوم الخميس الموافق ۲۰۲۲/۳/۳۱ وتم انتخاب أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمهندسين ، وتم إعلان التشكيل من كل من: المهندس طارق النبراوي النقيب العام، المهندس حسام رزق وكيل النقابة، المهندس إيهاب خضر وكيلا النقابة، والمهندس يسري الديب الأمين العام، والمهندس يسري سليم أمين الصندوق امين، والمهندس أحمد صبرى امين عام مساعد، ولمهندس المعتز بالله محمد السيد بركات، أمين صندوق مساعد.

وشمل الحكم على أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ تقدم أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة سالفة الذكر باستقالتهم ، وبجلسة 17/6/2024 قرر مجلس نقابة المهندسين قبول استقالة أعضاء هيئة المكتب وإجراء انتخابات للمرة الثانية لاختيار أعضاء جدد ، وبذات الجلسة تم انتخاب ” وكيلين ، أمينا عاما ، أمين للصندوق ” ممن مارسوا المهنة أكثر من خمسة عشر سنة ، كما تم انتخاب ” أمينا عاما مساعدا ، أمينا مساعدا للصندوق ” كأعضاء جدد مع النقيب لهيئة مكتب مجلس النقابة، وبتاريخ ۲۰۲٤/٢/٢٣ تم إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة على المراكز الشاغرة لأعضاء مجالس الشعب الهندسية وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وذكرت حيثيات الحكم أنه عقب هذه الانتخابات عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية جلسته الإجرائية يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ حيث تم انتخاب أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ، وتم تشكيل هيئة المكتب على النحو التالى: المهندس طارق النبراوى النقيب، المهندس هشام سعودي، المهندس أحمد البدوي وكيلا النقابة، المهندس محمود عرفات الأمين العام، المهندس معتز طلبه أمين الصندوق، المهندس كريم الكسار امينا مساعدا، المهندس سعد مكرم سعد الأمين العام المساعد، وعقب تشكيل هيئة المكتب تم إخطار وزير الموارد المائية والري بنتيجة انتخابات هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمهندسين والتي تمت بجلسته الاجرائية المنعقدة بتاريخ ۲۰۲٤/٣/٣٠.

إلا إنه رفض التصديق بخاتم شعار الجمهورية عليها تمهيدها لنشرها بالوقائع المصرية، استنادا إلى ما ورد بكتاب إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري رقم ٤٦٢ المؤرخ ۲۰۲۴/۸/۱۲ والمنتهي إلى ” عدم جواز اعتماد نتيجة انتخابات تشكيل هيئة مكتب النقابة التي أجريت باجتماع مجلس النقابة بجلسته المعقدة بتاريخ ۲۰۲٤/٣/٣٠ وذلك على الوجه المبين بالأسباب ، وبناء عليه فسيتم استمرار هيئة المكتب المشكلة بتاريخ ٦/١٧/ ۲۰۲۳ في تسيير أعمال النقابة ” – وفقا لما هو ثابت من كتاب وزير الموارد المائية والري المؤرخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ هو ما لم يلق قبولا لدى المدعي فأقام دعواه المائلة بطلباته سالفة البيان .

ولما كان ذلك وكان المشرع قد بين وبجلاء في نص المادة (۱۲) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين أن مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات – ( مجلس النقابة العامة. ومجالس الشعب، ومجالس النقابات الفرعية ) ، وتسقط عضوية نصف عدد أعضاء هذه المجالس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة، وتنتهى عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم، وهو ما يعني ذلك انتخاب نصف عدد أعضاء هذه المجالس كل سنتين.

كما بينت المادة (۳۹) من لائحة النظام الداخلي للنقابة أن مدة هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمهندسين سنتين ، وهو ما يعنى ذلك ولازمه أن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمهندسين .. يكون بعد كل تجديد نصفى المجلس النقابة، وهو ما يتفق وبحق مع صحيح حكم القانون سيما في ظل انتخاب أعضاء جدد في مجلس النقابة العامة للمهندسين كل سنتين ( التجديد النصفى ) ، مما يستتبع ذلك بالضرورة إعادة انتخاب هيئة مكتب المجلس النقابة من بين أعضاء مجلس النقابة القائم على شئونها .

وأوضحت حيثيات الحكم،: ومتى كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن أنه قد تم إجراء التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للمهندسين بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٣ ، وبالتالي فإنه يتعين على المجلس الأعلى لنقابة المهندسين انتخاب هيئة مكتب مجلس النقابة من بين أعضائه ، وإلا وقع في حماة مخالفة القانون ولائحة النظام الداخلي للنقابة .

وإذ قام المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في أول اجتماع له بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣٠ بعد انتخابات التجديد النصفي المجلس النقابة – بانتخاب هيئة مكتب مجلس النقابة ، وذلك على النحو المبين سلفا.

فإنه بذلك يكون : قد أعده صحيح حكم المادة المادة (٢٥) من قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ والمادة (۳۹) من ! لائحة النظام الداخلي لنقابة لمن و قانون القابة المهندسين ، وإذ تم اخطار وزير الموارد المائية و والري بنتيجة هذا التشكيل بخاتم شعار الجمهورية تمهيدا لنشره بالوقائع إلا انه رفض التصديق، ومن كان ذلك وكانت هيئة مكتب مجلس النقابة المشكلة في ٢٠٢٣/٦/١٧ كان قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة والتي تمت في ٢٠٢٤/٢/٢٣.

إذ أنه وبإجراء انتخابات التجديد النصفي تنتهي مدة هيئة المكتب المشكلة في ٢٠٢٣/٦/١٧ إعمالا لما سلف بيانه، والقول بغير ذلك سيؤدي لا محالة لنتيجة لا تتفق مع الواقع والقانون متمثلة في أن يصبح عضو أو أكثر من أعضاء هيئة المكتب سالف الذكر ، غير عضو بمجلس النقابة العامة بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة ، وبالتالي وإذ رفض وزير الموارد المائية والري التصديق بخاتم شعار الجمهورية على نتيجة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين وذلك بعد إجراء انتخابها باجتماع مجلس النقابة بجلسته الإجرائية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٠.

فإنه يكون جاء – بحسب الظاهر من الأوراق – غير مستخلص من أصول تنتجه ماديا وقانونيا مفتننا بذلك على إرادة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٣، وما أسفرت عنه نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أجريت في ذلك التاريخ بالمخالفة للقانون ، ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لهذا الشق منه.

وإذ إنه وعن ركن الاستعجال : فإنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار في تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون – بحسب الظاهر من الأوراق – يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، تتمثل في إعاقة هيئة مكتب مجلس النقابة عن ممارسة اختصاصاتها مما يترتب عليه أضرارا مالية بالنقابة وأعضائها.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض التصديق بخانم شعار الجمهورية على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمهندسين المشكلة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣٠ ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اتخاذ إجراءات نشر تشكيل هيئة المكتب بالوقائع المصرية.