استضافت مصر مؤتمر الفصل الأفريقي للرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر في شرم الشيخ.
يجمع مؤتمر الرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة القضاة والخبراء القانونيين من جميع أنحاء القارة الأفريقية لتعزيز الحوار الإقليمي وتعزيز معايير قوانين اللاجئين الدولية والإقليمية، ومناقشة مواضيع حماية اللاجئين، والحلول، والتحركات المختلطة، والاتجار بالبشر، وأنظمة اللجوء.
وشارك في المؤتمر وفود من 22 دولة بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية، ممثلين عن وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل، والداخلية – مما يعكس التزام مصر بتطوير الإطار القانوني والمؤسسي لحماية اللاجئين. وقد تم تعزيز هذا الالتزام بموافقة البرلمان المصري على قانون اللجوء، الذي يؤسس إطارًا معياريًا لنظام لجوء محلي – في اليوم الأول من المؤتمر.
ألقى حسام هشام صادق، نائب وزير العدل للتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية اللاجئين، بينما ألقى السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية المصرية، الكلمة الافتتاحية.
وقال السفير الدكتور وائل بدوي: “هذا المؤتمر مهم وفي وقته المناسب، مع تزايد تدفقات الأشخاص النازحين قسرًا في أفريقيا. لقد أتاح هذا المؤتمر فرصة عميقة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين القضاة في تطبيق قوانين اللاجئين والهجرة. إن الشراكة مع الرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء هي مساهمة كبيرة في نجاح هذا الحدث”.
وأعرب القاضي ملومبو، رئيس الفصل الأفريقي للرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة، عن شكره للحكومة المصرية على استضافة المؤتمر وهنأ مصر على اعتماد قانون اللجوء. وأكد على أهمية المؤتمر قائلاً: “المؤتمر في وقته المناسب، خاصة في ظل قضية تقاسم المسؤولية، وهو موضوع حيوي للدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين، مثل مصر، التي تستضيف واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في القارة”.
ويعد توقيت مؤتمر الرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة في شرم الشيخ ذو أهمية خاصة لأنه يتزامن مع الصراع المستمر في السودان، الذي أدى إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص مما يؤثر على السودان والدول المجاورة. يبرز الصراع المستمر الحاجة الملحة للحوار والتعاون الإقليمي القوي في مواجهة تحديات حماية اللاجئين. وقد أدى الصراع إلى تزايد أعداد الأفراد الذين يسعون إلى اللجوء في الدول المجاورة، مما يبرز أهمية تركيز المؤتمر على تعزيز تطبيق الأطر القانونية الدولية والإقليمية.
أكدت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الحكومة المصرية ولدى جامعة الدول العربية، على دور القضاة وصناع القرار في المجال القضائي في ضمان حصول الأفراد الذين يسعون للحماية خارج بلدهم الأصلي على الحماية الفعالة وفقًا لحقوقهم. وأشارت إلى أهمية تطبيق اتفاقية عام 1951، وكذلك القوانين الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى ذات الصلة، بشكل عادل ومتسق بما يتماشى مع سيادة القانون.
وتتطلع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر إلى توسيع شراكتها مع الرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة، خاصة مع استعداد مصر لتنفيذ اتفاقية عام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 بالكامل، والالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية للاجئين.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
