في قفزة تعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، احتلت مصر المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم التحويلات المالية الواردة من الخارج، بإجمالي بلغ 22.7 مليار دولار، وفقًا لأحدث التقارير الدولية الصادرة في يونيو 2025.
ويأتي هذا الترتيب المتقدم لمصر بعدما سجلت التحويلات المالية نموًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، مدفوعة باستقرار سعر الصرف ومرونة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري، إلى جانب التيسيرات الحكومية الموجهة للمصريين العاملين بالخارج.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، إلى جانب إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي.
وقد ساهمت هذه التدفقات النقدية ، حسبما ذكرت ماعت جروب في دعم الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغط على الميزان التجاري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التحسن في ترتيب مصر على هذا المؤشر يعكس ارتباط الجاليات المصرية بالخارج بوطنهم الأم، وثقتهم المتنامية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة منذ عام 2016.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز هذه التحويلات من خلال مبادرات جديدة، تشمل تسهيلات جمركية للمغتربين، ومشروعات استثمارية مخصصة لهم، مما يسهم في دمجهم بشكل أكبر في عملية التنمية الوطنية.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
العربية
Français