المغرب : انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان ونضال مستمر من أجل العدالة

على مدار عقود، ظل المغرب يعيش في ظل إرث من الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان، حيث لم تكن الاعتقالات التعسفية حالات معزولة، بل نمطًا متجذرًا من القمع والاستغلال القضائي. الحقوق الأساسية للمواطنين والأجانب على حد سواء لم تكن مصانة، بل كانت عرضة للانتهاك تحت مسميات قانونية مبهرة.

آلاف الأرواح عانت من التعذيب، الإهمال الطبي، الملاحقات غير القانونية، والمضايقات المستمرة التي شوهت مفهوم العدالة، وحولت القانون من أداة حماية إلى أداة قهر، وحتى في العصر الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بالشفافية والعدالة، استمرت هذه السياسات، لتخلق بيئة من الخوف والاضطراب النفسي وتترك أثرًا عميقًا على كرامة الإنسان.

الأجانب المقيمون في المغرب لم يكونوا بمعزل عن هذا الواقع، إذ تعرضوا لنفس أشكال الانتهاك، بما يعكس استمرار الدولة في تجاهل التزاماتها القانونية والأخلاقية الدولية، هذا السجل الطويل ليس مجرد تاريخ؛ إنه صرخة تدعو إلى مساءلة صارمة وإعادة تقييم الالتزامات الوطنية والدولية.

جهود الحقوقيين والمواطنين

في مواجهة هذا الواقع القاسي، برزت جهود الحقوقيين والمواطنين الذين سعوا إلى تحويل معاناتهم الشخصية إلى صرخة قانونية ودبلوماسية دولية، الصحفي الدولي هاني خاطر أصبح مثالًا حيًا لهذا الصراع، إذ لجأ إلى الأطر القانونية الدولية لمساءلة الدولة المغربية، بناء على قرارات لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، التي أكدت مسؤولية المغرب عن الانتهاكات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإهمال الطبي الجسيم.

جهوده شملت خطوات عملية وممنهجة على الصعيد الدولي، أبرزها:

1. التصعيد لدى المؤسسات الدولية: رفع القضية إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ توصيات القرار الأممي رقم CAT/C/68/D/782/2016، وضمان احترام المغرب لالتزاماته الدولية.
2. المراسلات الرسمية والدبلوماسية: توجيه رسائل إلى السفارة المغربية في كندا لحثها على تنفيذ القرار.
3. التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان: مراسلة إلى مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف لتصعيد القضية وضمان ضغط دولي على الدولة المغربية.
4. الضغط السياسي والدبلوماسي: إشراك نواب البرلمان والممثلين الدبلوماسيين في كندا لتعزيز الدور الرقابي الدولي وفتح قنوات دعم رسمية لتحقيق العدالة.
5. المطالبة بالتعويض الكامل : يشمل التعويض المادي والمعنوي وفق توصيات اللجنة لإعادة الحقوق المنتهكة وتعويض الضرر النفسي والجسدي.

أظهرت التجارب أن المغرب غالبًا ما يتأخر في الرد على المؤسسات الدولية، وعند الرد يكون الرد كاذبًا أو مضللًا، مما يزيد من خطورة الانتهاكات ويؤكد تجاهل الدولة لالتزاماتها الدولية.

مطالب هانى خاطر من المؤسسات الدولية اتخاذ إجراءات ضد المغرب

سعى هاني خاطر إلى أن تتخذ المؤسسات الدولية الإجراءات التالية:

1. منع أو تعليق المعونات والمساعدات الدولية: كإجراء عقابي على استمرار الانتهاكات ورفض تنفيذ التوصيات الدولية.
2. مطالبة الحكومة المغربية بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة: خاصة قرارات لجان مثل لجنة مناهضة التعذيب، التي توثق الانتهاكات وتوصي بإصلاحات عاجلة وتعويض الضحايا.
3. فتح آليات متابعة ومساءلة دولية: تقديم تقارير دورية إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ التوصيات وإصدار تحذيرات رسمية.
4. فرض ضوابط وإشراف دولي على حقوق السجناء والمحتجزين: لضمان منع التعذيب، وحماية الصحة والسلامة، ومراقبة العدالة القانونية.
5. تشجيع تقديم تعويضات عادلة للضحايا: تشمل التعويض المادي والمعنوي، والتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الانتهاكات.
6. ضغط دبلوماسي وحقوقي مستمر: من خلال نشر التقارير، تنظيم حملات توعية، وإشراك المجتمع المدني الدولي للضغط على السلطات المغربية لإصلاح السياسات القائمة.

هذه الإجراءات توضح أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات قانونية ودبلوماسية لمساءلة الدول عن انتهاكاتها، وتحويل المعاناة الفردية إلى دعوة حقيقية للعدالة. جهود هاني خاطر نموذج حي لكيفية تحويل الظلم الشخصي إلى قضية دولية، وتبرز أن صراع الإنسان ضد القهر والإهمال لا ينتهي بمجرد معاناة الفرد، بل يمتد ليكون نضالًا من أجل العدالة والمساواة لجميع المتضررين.