رجل الأعمال والناشط التركي المسجون عثمان كافالا ينتظر مصيره في ظل غضب إردوغان

يمثل كافالا البالغ 64 عاما ورعى الكثير من النشاطات الثقافية والفنية نقيضا صارخا لاردوغان الذي يروج للإسلام السياسي ويحكم تركيا منذ عام 2003 بقبضة حديدية.

ورغم سجن عشرات آلاف الأتراك أو تجريدهم من وظائفهم بتهم واهية منذ أن نجا اردوغان من محاولة انقلاب عام 2016، فإن قضية كافالا المولود في باريس هي مصدر التوتر في علاقات تركيا مع الغرب.

فقد حذر مجلس أوروبا لحقوق الانسان الذي انضمت اليه تركيا عام 1950 من أنه قد يبدأ إجراءات ضد أنقرة في حال لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول نهاية الشهر.

وفي مواجهة سلسلة من التهم المتعاقبة، بينها التجسس ومحاولات الإطاحة بالدولة، لا يتوقع كافالا الخروج من زنزانته في سجن اسطنبول في أي وقت قريب.

وقال في رد مكتوب بالانكليزية من سجنه لفرانس برس “اعتقد ان السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة الى الابقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة اجنبية حية”.

وأضاف “بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها وهذا ليس شيئا توده الحكومة”.

– “دريفوس وروزنبيرغ”

كان كافالا يشير إلى الاحتجاجات التي انطلقت بشكل عفوي ضد مخطط لازالة حديقة عامة صغيرة بالقرب من ميدان تقسيم في اسطنبول قبل ان تتحول الى أول تحد خطير لحكم إردوغان.

ويرى بعض المراقبين في تركيا أن احتجاجات عام 2013 التي تم قمعها بعنف هي التي أسست لنزعة إردوغان الاستبدادية.

تمت تبرئة كافالا من تهم احتجاجات جيزي في شباط/فبراير 2020 ليتم اعتقاله مجددا قبل أن يصل الى منزله ويعاد اقتياده الى السجن بتهم وجود صلات مزعومة له مع مؤامرة الانقلاب عام 2016.

ويقارن كافالا الملم بالتاريخ القضية الحالية ضده بقضية التجسس ضد الضابط الفرنسي ألفريد دريفوس أواخر القرن التاسع عشر التي تبين انها مدبرة على خلفية معاداة السامية، وايضا قضية التجسس المثيرة للجدل التي اتهم بها الزوجان جوليوس وايثل روزنبرغ قبل اعدامهما عام 1953.

وقال كافالا “أفترض أن الملفات ضد دريفوس وروزنبيرغ كانت أفضل اعدادا من ملفاتي”.

في حال إدانته يواجه كافالا عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

-“منافع سياسية”

أصدر مجلس أوروبا تحذيرا نهائيا لتركيا للامتثال لأمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2019 بالإفراج عن كافالا بانتظار محاكمته.

وفي حال لم يتم ذلك يتوقع البدء بإجراءات تأديبية بحق تركيا تؤدي الى تعليق حقها في التصويت في المجلس وربما عضويتها.

ورغم أن مثل هذه الخطوة قد تضر بجهود تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، الا أن إردوغان لم يعط أي مؤشر على أي تغيير في نظرته لكافالا، فهو لا يزال يسميه “سوروس تركيا الأحمر”، مقارنة بالثري الأميركي المجري المولد والناشط المؤيد للديموقراطية جورج سوروس.

لكن كافالا يعتبر أن مجلس أوروبا يمثل أفضل فرصة له للخروج من السجن.

وقال “إذا بدأ المجلس إجراءات الانتهاك وكان الضرر الذي سيتسبب به ذلك يفوق الفوائد السياسية المتوقعة من استمرار احتجازي، عندها ربما يتم الإفراج عني”.

– التطلع الى عام 2023

تحول الكثير من التركيز الآن في تركيا الى حزيران/يونيو 2023، وهو الموعد الأخير للدعوة الى انتخابات عامة أمام إردوغان الذي تشير الاستطلاعات الى تراجع شعبيته.

ويراقب كافالا الذي يسمح له بقراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون في زنزانته آخر التطورات السياسية بقلق، متسائلاً عما إذا كان إردوغان مستعدا لقبول هزيمة انتخابية محتملة.

وقال إن اردوغان وحزبه الحاكم “لا يعتبران خسارة السلطة نتيجة طبيعية للمشكلات الاقتصادية والمنافسة السياسية”.

أضاف كافالا “إنهم ينظرون الى تغيير الحكومة على أنه احتمال مزعج للغاية. أنا قلق من ازدياد التوتر السياسي في البلاد أكثر مع اقتراب الانتخابات”.

ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمة لكافالا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.