نميرة نجم لأول مرة تعلن من لشبونة متطلبات أفريقيا لاستراتيجيات الهجرة بالإتحاد الأوروبي
كتب ـ على أبو زيدان
أكدت السفيرة د. نميرة نجم مديرة خبيرة القانون الدولي و مديرة المرصد الإفريقي للهجرة AMO أهمية تعزيز التعاون بين أفريقيا وأوروبا من خلال نهج شامل لتنقل المهارات، من خلال إنشاء مسارات مبتكرة قائمة على العدالة والمساواة والمعاملة بالمثل ، مشيرة الي إن الاختيارات التي نتخذها اليوم سوف تحدد ما إذا كان النمو السكاني في أفريقيا سيصبح عائدًا ديموجرافيًا أم فرصة ضائعة ، والآن هو الوقت المناسب للاستثمار في شبابنا بإعتبارهم المستقبل ، ويتطلب هذا المضي إلى الأمام كأساسًا متينًا قائمًا على التعليم والمعرفة والمهارات المحسنة في القطاعات التي تحتاج إليها القارتان ، إن أعظم ثرواتنا في أفريقيا تكمن في شعبنا ، فعندما تتدفق المواهب بحرية، مدعومة بالقدرة على الحركة، فإنها تغذي الإبداع والتنمية والازدهار ، ولا يكفي مجرد جذب المواهب؛ بل يتعين علينا أن نضمن أن حركتها تساهم في كرامة وتقدم كل المعنيين ، وإن رحلات شعوبنا وتطلعاتهم ومساهماتهم وحماية حقوقهم الإنسانية وإنقاذ حياتهم هي المقاييس الحقيقية لنجاحنا ،ومن خلال تمكينهم سنبني عالماً أكثر عدالة وحيوية وترابطاً ، وعندما يتعلق الأمر بأفريقيا فثروتنا هي شبابنا ، إن توفير الفرص من شأنه أن يساعدنا في مساعينا نحو التقدم والتنمية ،و ديناميكيات هجرة العمالة الحالية في أفريقيا، والحاجة إلى إنشاء مسارات متوازنة لتنقل المواهب، وضمان حماية حقوق الإنسان جاء ذلك في كلمة السفيرة تحت عنوان “حول جذب المواهب وتنقل المهارات: منظور أفريقي” أمام الاجتماع المشترك رفيع المستوى لعملية الخرطوم وعملية الرباط تحت عنوان مسارات مبتكرة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا من أجل تنقل المهارات والذي نظمه المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة لمدة ثلاثة ايام في عاصمة البرتغال لشبونة .
وتحدثت السفيرة في كلمتها عن الأبعاد الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان وحماية المهاجرين من التمييز مشيرة الي مقولة بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة. “الهجرة هي تعبير عن التطلعات الإنسانية للكرامة والسلامة ومستقبل أفضل” ، مؤكدة ان الهجرة هي أكثر بكثير من مجرد عملية اقتصادية؛ فهي تؤثر بشكل عميق على الأبعاد الاجتماعية وحقوق الإنسان ، فيجب علينا توفير الحماية للمهاجرين طوال رحلتهم بأكملها من المغادرة إلى الاستقرار أو العودة وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم الإنسانية ، وأنها كمحامية ، يجب أن تؤكد على التمييز الذي يرسمه القانون الدولي بين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ، و كمواطنة أفريقية، يجب ان تدافع عن احترام هذه الحقوق على أساس هذا التمييز وذكرت الجميع بمبدأ عدم الإعادة القسرية ، فتأثير الهجرة ليس فقط على الأفراد ولكن على الأسر والعائلات بأكملها، وتتشابك مع النسيج الاجتماعي والاقتصادي الأوسع ، ولهذا السبب، لابد أن تصبح الأطر الداعمة لم شمل الأسرة جانباً بالغ الأهمية من سياسات الهجرة ، فالخسائر العاطفية والمالية المترتبة على انفصال الأسرة وخاصة على الأطفال المهاجرين موثقة جيداً ، ومن الأهمية بمكان ضمان بقاء الأسر متحدة، أو تمكنها من لم شملها أو خلقها من جديد من أجل التماسك الاجتماعي والرفاهة على المدى الطويل ،و تعزيز الوعي العام، والمشاركة المجتمعية، وبرامج التكامل الاجتماعي أمر ضروري لتعزيز الاحترام للمهاجرين وأسرهم.
وأكدت السفيرة ان المهاجرين هم أكثر من مجرد عمال ، إنهم أمهات وآباء وبنات وأبناء ،إنهم بشر يؤثرون على العديد من طبقات المجتمع. وينبغي لسياسات الهجرة أن تعزز حقوقهم مع ضمان استقرار الأسر والمجتمعات التي هم جزء منها.
وقالت السفيرة إننا بحاجة إلى تحدي الرواية السائدة المحيطة بالهجرة الأفريقية حتى تستند إلى أرقام دقيقة وعادلة ، وهذا هو جوهر دور مرصد الهجرة الأفريقية AMO، الذي يهدف إلى تعزيز قاعدة المعرفة القارية بشأن الهجرة لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة والتي تتوافق مع بيانات ومعلومات الهجرة المحسنة وتدعمها ,، وفي هذا المجال، أطلق المرصد، على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلتها الجديدة “تحدي الرواية” ، ومن خلال هذه دعي إعادة تشكيل التصورات العالمية للهجرة الأفريقية من خلال توفير بيانات دقيقة وتعزيز ملكية أفريقيا وأولوياتها في إدارة حوكمة الهجرة .
وأثارت السفيرة ، ان أفريقيا تهيمن الهجرة فيها داخل القارة، حيث يقيم حوالي 21 مليون مهاجر أفريقي داخل القارة في عام 2022،واستقر حوالي 19.6 مليون أفريقي في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ودول الخليج العربي طبقا للبيانات منظمة الدولية للهجرة،وإن هذه الحركة مدفوعة إلى حد كبير بالفرص الاقتصادية وجهود التكامل الإقليمي والعوامل الديموغرافية والديناميكيات السياسية، بما في ذلك عدم الاستقرار وتغير المناخ والتنقل والصراعات، مما يدفع إلى الهجرة الطوعية والقسرية ، وعلى الرغم من التصورات السلبية الشائعة، فإن أفريقيا ليست قارة للهجرة الجماعية، والمهاجرون الأفارقة بعيدون كل البعد عن اكتساح القارات الأخرى ، في الواقع، عاش 3٪ فقط من السكان الأفارقة خارج وطنهم في عام 2020، مقارنة بـ 8.5٪ من السكان الأوروبيين .
وأشارت السفيرة أن العديد من البلدان الأفريقية تحافظ على علاقات قوية مع أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم بأعداد كبيرة من العمال المهاجرين الذين يسدون فجوات حرجة في الصناعات مثل الرعاية الصحية والبناء والخدمات والزراعة ، وهي المجالات التي يتردد العديد من الشباب الأوروبيين بشكل متزايد في دخولها بسبب طبيعة العمل والأجور المنخفضة المتصورة ، و في عام 2019، كانت الزراعة أكبر قطاع يوظف عمال مهاجرين أفارقة (27.5٪)، سواء داخل القارة أو في بلدان المقصد في الخارج ، وبعد الزراعة، شكلت قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والإقامة وأنشطة الخدمات الغذائية 21.9%. كما عمل 21% آخرون من العمال المهاجرين الأفارقة في الإدارة العامة والصحة والتعليم، مما أدى إلى سد النقص في العمالة في البلدان المستقبلة.
وأوضحت السفيرة ان هذه الأرقام تعكس الواقع المزدوج لتنقل العمالة الأفريقية سواء داخل القارة أو خارجها مما يوضح أهمية أفريقيا المتزايدة في تلبية متطلبات العمالة عبر القطاعات العالمية المتنوعة ، وان هذه حقائق نحتاج إلى معالجتها ، و على الرغم من التأثير الإيجابي للتحويلات المالية ونقل المهارات، لا يزال هجرة الأدمغة يشكل تحديًا كبيرًا، حيث تؤدي هجرة المهنيين إلى إضعاف القدرات المحلية (تقرير البنك الدولي 2023 )، ولمعالجة هذا، يجب علينا تطوير مسارات هجرة دائرية أكثر تنظيماً تمكن المهنيين المهرة من العمل في الخارج مع الحفاظ على روابط قوية مع بلدانهم الأصلية ، و لن يحدث هذا بدون بيانات وتحليلات موثوقة لضمان أن تكون سياسات الهجرة واقعية وتفيد الأفراد والدول عبر طيف التنقل.
و أضافت السفيرة أن في المرصد AMO، نحن ملتزمون بنهج قائم على البيانات لإدارة الهجرة بطريقة تعزز الإمكانات البشرية والتنمية المستدامة، وتحويل تأثير هجرة الأدمغة إلى اكتساب مشترك للأدمغة مع الاعتراف بالدور الإيجابي للمهاجرين الأفارقة في القوى العاملة العالمية وتعزيزه.
ونبهت نجم أن أفريقيا هي القارة الأكثر شبابًا في العالم، حيث يبلغ متوسط أعمار سكانها 19.7 عامًا فقط (تقارير الأمم المتحدة 2022)، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكاننا بحلول عام 2050 ليصل إلى ما يقرب من 1.75 مليار نسمة ، وسيأتي جزء كبير من هذا النمو من الشباب، حيث أن أكثر من 60٪ من السكان تحت سن 25 عامًا ، ولتحقيق إمكانات أفريقيا بالكامل ، وخاصة مع مثل هذا السكان الشباب ، لم يعد النهج المتوازن لتنقل العمالة مجرد خيار ، بل أصبح ضرورة ، و إن هذا الارتفاع الديموجرافي يضع أفريقيا عند مفترق طرق حاسم فيمثل هذا الانتفاخ الشبابي فرصة لا مثيل لها لدفع النمو الاقتصادي، وتغذية الابتكار، ووضع أفريقيا كقائدة على الساحة العالمية ، ومن ناحية أخرى، بدون الأطر المناسبة، فإنه يخاطر بأن يصبح مصدرا للتوتر، حيث يواجه الملايين من الشباب تهديدات البطالة، والإنخراط في الإرهاب والعنف و الجريمة مع نقص العمل، والهجرة غير النظامية.
وشرحت السفيرة انه يجب علينا إعطاء الأولوية للمسارات القانونية للتنقل مع الاحتفاظ بمواهب أفريقيا ، فنحن بحاجة إلى زيادة مساهمات المهاجرين في بلدانهم الأصلية، وتعزيز الابتكار، ورعاية الاستثمارات ، ونقطة انطلاقنا هي فهم اتجاهات الحركة الأفريقية ، فتحدث معظم الحركة داخل القارة، في المقام الأول داخل مناطق الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وشرق أفريقيا، وجنوب أفريقيا ، و تتجاوز هذه الهجرة داخل القارة معدل الهجرة الخارجية بكثير، وهي مدفوعة في هذا السياق بالتكامل الاقتصادي والاتفاقيات الإقليمية بشأن حرية التنقل ، و يتطلع عدد متزايد من المهنيين المهرة إلى الهجرة الخارجية، الأمر الذي يتطلب اتباع نهج متوازن في إرسال المواهب والاحتفاظ بها.
وكشفت السفيرة انه في عام 2022، هاجر أكثر من 400 ألف عامل أفريقي ماهر إلى أوروبا، لمعالجة النقص الحاد في العمالة في قطاعات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة ، وتفقد أفريقيا حوالي 70 ألف متخصص ماهر سنويًا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية، حيث يؤثر استنزاف المواهب هذا بشدة على القدرات المحلية.
و ركزت السفيرة علي التكلفة الضائعة للاستثمار في التعليم من جانب الدول الأعضاء الأفريقية، رغم ماتوفره التحويلات المالية من المهاجرين الأفارقة، والتي بلغت 53 مليار دولار أمريكي في عام 2022، شريان حياة لبعض الاقتصادات الأفريقية وتتفوق بشكل كبير على الاستثمار المباشر الأجنبي والمساعدات الإنمائية الرسمية في العديد من البلدان ، و قدم هذا الوضع فرصة مزدوجة: يملأ المهنيون الأفارقة فجوات العمل الحرجة في بلدان المقصد، في حين تدعم التحويلات المالية التنمية بشكل مباشر في الوطن ، ومع ذلك، تظل هجرة الأدمغة و”تكلفة الأدمغة” المرتبطة بها من المخاوف الخطيرة التي تتطلب اهتمامنا القوي.
وأكدت نجم علي تحدي التصنيفات التقليدية للعمالة “عالية المهارة” و”منخفضة المهارة”، ومن الأهمية بمكان أن ندرك القيمة المتساوية لجميع المهن في المساهمة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ،وهذا هو المكان الذي نحتاج فيه إلى تشجيع الهجرة الدائرية وتداول الأدمغة، وتسهيل التنقل السلس. نحن بحاجة إلى تطوير “أطر تداول المواهب” لأفريقيا للاحتفاظ بفوائد التعرض العالمي وتنمية المهارات، وضمان مساهمة هذه المواهب في الخارج وفي الوطن.
ودعت السفيرة الي تجنب هروب رأس المال البشري الأفريقي، ودعت الي خلق مااسمته “سيناريو الفوز الثلاثي” الذي يعود بالنفع على الأفراد المهاجرين ، ودول المنشأ، ودول المستقبلة ، من أجل ضمان أن تصبح الهجرة قوة دافعة للتنمية المستدامة.
وأوضحت السفيرة ومع إنشاء مسارات قانونية لهجرة العمالة الماهرة، فإننا نركز عادة على هجرة الأدمغة دون معالجة الخسائر الاقتصادية التي تتحملها أفريقيا ، و غالبًا ما نتجاهل “تكلفة الأدمغة”، حيث يتم استثمار مبالغ كبيرة من قبل الدول الأفريقية في تعليم وتدريب المهنيين، من المدرسة إلى الجامعة، وهو عامل اقتصادي غالبًا ما يتم تجاهله في مناقشات الهجرة ، و تدريب طبيب واحد يمكن أن يكلف ما بين 21000 دولار و 58000 دولار ، ولكن عندما يهاجر هؤلاء المهنيون، تكلف مهاراتهم الاقتصادات الأفريقية الملايين، إن لم يكن المليارات ، ومع ذلك، عند الهجرة، تضيع هذه التكاليف بالنسبة لأفريقيا بينما تستفيد منها الاقتصادات الأجنبية ، ولا تؤثر هذه الخسارة على الرعاية الصحية فحسب، بل تؤثر أيضًا على قطاعات رئيسية مثل البحث والتكنولوجيا والتعليم، مما يزيد من اعتماد أفريقيا على الدعم الخارجي ، إن رحيل هؤلاء الأفراد يؤثر على القارة بما يتجاوز مساهماتهم المهنية، حيث تصاحبهم سنوات مهدرة من الاستثمار في تعليمهم وتطورهم ، إضافة إن الأفراد الموهوبين والمتعلمين للغاية يشاركون في وظائف أقل مما يكون مؤهلين لها أكثر من اللازم، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب عدم الاعتراف بتدريبهم من بلدانهم الأصلية ، في عام 2022، حدد يوروستات أن 39.4٪ من مواطني الدول الثالثة مؤهلون أكثر من اللازم لوظائفهم ، ومن المرجح أن يؤثر هذا بشكل أكبر على المهاجرات، ويجب أن يكون الاعتراف بالمؤهلات المتبادلة جزءًا لا يتجزأ من مناقشاتنا.
وأوضحت نجم ان الحل ليس كبح المواهب ولكن خلق مسارات قانونية مرنة تمهد الطريق لتحقيق المنافع المتبادلة ، و في الواقع، ستشجع الهجرة الدائرية المهنيين على اكتساب الخبرة الدولية مع الحفاظ على روابط قوية مع بلدانهم الأصلية ، ولهذا السبب فإن أطر الحوكمة الدائرية ضرورية لتحويل هجرة الأدمغة إلى اكتساب الأدمغة ، فالأطر القانونية الاستراتيجية التي تقدم التأشيرات وتصاريح العمل والاعتراف بالمؤهلات الأفريقية يمكن أن تسهل وتمكن “سيناريو الفوز الثلاثي” الذي يقود التنمية طويلة الأجل ، و ضمان التدريب المناسب والمخصص والعادل بالنسبة للأفارقة العائدين إلى بلدانهم الأصلية، فإن التدريب الشامل والمخصص أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح ، وتُظهِر الأبحاث أن العائدين الذين يتلقون الدعم المخصص هم أكثر احتمالاً بشكل كبير لتأمين فرص عمل أو بدء أعمال تجارية ناجحة.
وأعربت السفيرة نجم أنه لتحقيق هذه الغاية، يجب تنفيذ برامج تدريبية قوية تبدأ قبل المغادرة وتستمر بعد العودة لضمان عملية إعادة إدماج سلسة ، وينبغي أن تكون هذه البرامج متوافقة مع متطلبات سوق العمل الحالية ومصممة وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية المحددة لكل بلد ، ويمكن للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية أن يقدم الدعم المستمر، مما يضمن حصول العائدين على المهارات اللازمة للنجاح في مجالاتهم المعنية.
وأكدت نجم أن تركيز AMO يهدف على الرؤى القائمة على بيانات الهجرة ومبادرات بناء القدرات إلى مساعدة البلدان الأفريقية على تعزيز المعرفة بالهجرة من أجل سياسات واستراتيجيات الهجرة القائمة على الأدلة، بما في ذلك إعادة الإدماج ، و إن إنشاء مسارات للعائدين للوصول إلى الموارد المالية والتوجيه والشبكات من شأنه أن يساعد في تحفيز الاقتصادات المحلية والمساهمة في التنمية الإقليمية طويلة الأجل ، وهو حافز لهم للبقاء وعدم محاولة الهجرة (أو إعادة) الهجرة بشكل غير منتظم ، ومن خلال القيام بذلك، يمكننا تحويل الهجرة إلى حافز للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وتحويل هجرة الأدمغة إلى اكتساب الأدمغة والعمل نحو التطلعات التي تصورتها أفريقيا من خلال أجندة 2063.
وقدمت السفيرة عدة توصيات و مقترحات وأساليب مبتكرة لتعزيز التعاون في مجال المهارات وتنقل العمالة بين القارتين، ودعت بإسم المرصد الأفريقي للهجرة AMO للتبادل الشركاء المشاركة في البحث وتنفيذ المشاريع إنشاء وتعزيز منصات تبادل المهارات من قارة إلى أخرى وتطوير والاستفادة من المنصات الرقمية التي تربط العمال الأفارقة المهرة بالفرص في كل من أفريقيا وأوروبا، باستخدام الذكاء الاصطناعي لمواءمة المهارات مع احتياجات السوق لتنقل العمالة المستهدفة ، وضمان إمكانية وصول الطلاب الأكاديميين في الجامعات الأفريقية ومراكز البحوث إلى البرامج التدريبية والأكاديمية ذات الصلة، واستكشاف طرق لكي تساهم هذه المنصات في نقل المعرفة والمهارات إلى بلدان المنشأ ، و تنفيذ وتوسيع و الدعوة الي برامج الشهادات المزدوجة للسماح للمهنيين الأفارقة بالحصول على مؤهلات معترف بها في كلتا المنطقتين، وضمان انتقالات أكثر سلاسة وقبول أفضل للمهارات الأفريقية، و أن تشمل هذه الجهود تسليط الضوء على البرامج الحالية، وخلق التآزر، وتعزيز أفضل الممارسات لتشجيع تكرار النماذج الناجحة ، و الاستثمار في برامج الهجرة الدائرية وتعزيز المسارات القانونية للهجرة التي تمكن العمل المؤقت في الخارج مع ضمان إعادة الدخول ودعم إعادة الإدماج، وتعزيز المهارات والمساهمة الاقتصادية ، و استكشاف الأساليب العملية لتشجيع مشاركة الأكاديميين الأفارقة المتقدمين وطلاب الدكتوراه في تعزيز قاعدة المعرفة في بلدانهم الأصلية من خلال المشاريع المشتركة، حتى عند ترقيتهم إلى مناصب متقدمة أخرى في البلدان المستقبلة، وتعزيز الفوائد المتبادلة للهجرة ، و تطوير برامج الدعم الشامل و إنشاء برامج تدعم النمو الشخصي والاجتماعي والثقافي للمهاجرين، ومساعدتهم على الحفاظ على الروابط مع جذورهم مع المساهمة بشكل هادف في كل من البلدان المضيفة والوطنية ، و حماية حقوق المهاجرين و إنشاء أطر لحماية حقوق المهاجرين طوال رحلتهم، مع مدونات سلوك لتعزيز التوظيف الأخلاقي، وضمان المعاملة العادلة، ومكافحة التمييز ، و توسيع نطاق البحث في الهجرة والتنقل والعلاقة بين الهجرة والتنمية ، مؤكدة علي الاستثمار في البحث لتعميق فهم المستويات والمكونات المختلفة للهجرة والتنقل عبر القارة، وضمان أن تكون السياسات مبنية على الأدلة ومعالجة التعقيدات على أرض الواقع ، و التركيز على تعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة ، مشيرة انه يمكن للبحوث الكمية والنوعية، جنبًا إلى جنب مع برامج الشراكة المشتركة، أن تمهد الطريق لاستراتيجيات ناجحة لتحويل تحديات هجرة الأدمغة إلى تداول الأدمغة، وتعزيز الإبداع والتنمية وخلق سيناريوهات العائد المشترك للمعنيين ، و تشجيع الآليات لإدراج البيانات المتعلقة بتنقل المهارات في قواعد بيانات الهجرة ووحدات المسح .
وجمع الاجتماع المشترك رفيع المستوى لعملية الرباط وعملية الخرطوم، أصحاب المصلحة الأفارقة والأوروبيين ممثلين من 53 دولة شريكة أفريقية وأوروبية و ضم أكثر من 130 مشاركًا لمناقشة المسارات المبتكرة لتنقل المهارات والمسارات المبتكرة لهجرة العمالة وتنمية المهارات وتنقل المواهب، وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وكان الاجتماع مناسبة لتحسين سياسات الهجرة التي تعطي الأولوية لرفاهية الشعوب الأفريقية ،و بمثابة خطوة رئيسية إلى الأمام في تشكيل مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجال الهجرة ، و حضره ممثلون من مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية للمفوضية الأوروبية، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ودول شركاء الحوار و تبادلوا المشاركون طرقًا استراتيجية للمضي قدمًا في الأهمية المتزايدة لهجرة العمالة وتنمية المهارات وتنقل المواهب لكل من أفريقيا وأوروبا ، و برامج مبتكرة مشتركة لمعالجة نقص المهارات وتعزيز الهجرة الدائرية، مع تسليط الضوء على الممارسات الجيدة من مناطق عملية الخرطوم وعملية الرباط.
وقال يوهانس لوشنر، نائب المدير العام للمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية:أن الاجتماع يمثل خطوة رئيسية إلى الأمام في تشكيل مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجال الهجرة، فقد خلص المندوبون إلى بعض النقاط المهمة والدعوات إلى العمل ، وإذ يؤكد على الحاجة إلى تعاون أقوى بشأن هجرة العمالة، وشراكات تنقل المهارات، والاتفاقيات الثنائية، والاعتراف بالمؤهلات ، وتعزيز الشراكات لخلق الفرص للشباب والمهاجرين، ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب في أفريقيا ونقص العمالة في أوروبا مع تعزيز تبادل المهارات والأفكار والثقافات لتحقيق المنفعة المتبادلة ،والتأكيد على ضرورة تركيز سياسات الهجرة على التجربة الإنسانية، مع التركيز على كرامة المهاجرين ورحلتهم ، و الدعوة إلى اتباع نهج متوازن في تنمية المهارات والاحتفاظ بالمواهب في القارتين، من خلال دمج الهجرة الدائرية القانونية والفرص طويلة الأجل للنمو الاقتصادي المتبادل ،ويجب على المبادرات الرامية إلى معالجة احتياجات المهارات وفرص العمل أن تعطي الأولوية لحماية حقوق العمال ودعم إدماجهم أو إعادة إدماجهم ، مع التأكيد على أن هجرة العمالة لا تتعلق فقط بمطابقة المهارات مع الوظائف، بل تتعلق في الأساس بالناس.
وقالت سيديف ديرينج، مديرة حوارات الهجرة والتعاون في المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة :
بفضل التمويل من المديرية العامة للهجرة التابعة للمفوضية الأوروبية منذ عام 2016، تدعم منشأة شراكة الهجرة التابعة للمركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة الحوار والتعاون بشأن الهجرة والتنقل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة ذات الأولوية خارج الاتحاد الأوروبي ، وحتى الآن، شاركت 23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و18 دولة شريكة في 20 شراكة للمهارات والتنقل في مجالات العمل ذات الطلب المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء والاقتصاد الأخضر.
وأضافت ديرينج أن مرفق المنح الخاص بحوار الهجرة والتنقل الذي تم إطلاقه حديثًا سيساعد أيضًا في ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة من خلال دعم المبادرات المستهدفة وبناء القدرات وتعزيز تشغيل الأولويات الإقليمية وتعزيز الأطر المؤسسية لإدارة تدفقات الهجرة بشكل أكثر فعالية
في حين ركزت المناقشات المستديرة على تحديد الاحتياجات والأولويات والتحديات والفرص المتعلقة بهجرة العمالة لدعم صنع السياسات وتعزيز التعاون. وأشار جو أنطونز من فراجومين جلوبال على استراتيجيات أوروبا المتطورة لجذب المواهب، وكيف يجب أن تتماشى هذه الجهود مع حزمة المهارات وتنقل المواهب الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
ويقول المركز في تقديمه للإجتماع ان في السنوات الأخيرة، أصبحت تنقلات العمالة والمهارات أولوية أساسية على أجندة حوارات الهجرة ، وتعمل عمليتا الخرطوم والرباط، الممولتان من الاتحاد الأوروبي والمنفذتان من قبل المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، على تعزيز الشراكات وإنشاء استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتعزيز تنقل المواهب؛ مما يوضح كيف يتم تحقيق الحلول المستدامة لتحديات الهجرة العالمية من خلال التعاون والرؤية المشتركة.
وأشار المركز ان هذا الاجتماع هو الخطوة الأولى في إعداد وثيقة مرجعية تتضمن توصيات مشتركة لتأسيس نهج استراتيجي لإدارة تنقل العمالة والهجرة .
الجدير بالذكر ان المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة هو منظمة أوروبية دولية تأسس في عام 1993، ويقع مقره الرئيسي في فيينا، ويتمتع المركز بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة ويتعاون مع أكثر من 200 شريك بما في ذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والعديد من البلدان ، ويتعامل مع ظاهرة الهجرة العالمية ويضم 21 دولة عضوًا ويعمل في أكثر من 90 دولة حول العالم ، ويساهم في تطوير سياسات وبرامج أفضل وأكثر أمانًا للهجرة، ويتبنى نهجًا شاملاً للهجرة ، يربط بين السياسات والبحث والتعاون والتواصل المجتمعي وتنمية القدرات ، ومع أكثر من 500 موظف، يتبنى المركز نهجًا إقليميًا في عمله نحو التعاون والشراكات الفعالة على طول طرق الهجرة الرئيسية، مع التركيز على أفريقيا ووسط وجنوب آسيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
ومن اهداف المركز تطوير وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل للتعامل مع ظاهرة الهجرة ،والتي تهدف إلى تيسير الإنذار المبكر، ومكافحة الأسباب الجذرية، وتوحيد تدابير مراقبة الدخول وتنسيق سياسات الأجانب واللجوء واللاجئين ، وتتمثل أهداف المركز في تعزيز التعاون الدولي في مجال سياسات الهجرة، فضلاً عن البحوث ذات الصلة في هذه المجالات ، و تحليل تدفقات الهجرة الحالية والمحتملة إلى البلدان الأوروبية المستقبلة ومتابعة وفحص الوضع في البلدان الرئيسية التي ينحدر منها المهاجرون وتطوير تدابير لتحسين الاعتراف بحركات الهجرة والسيطرة عليها ، وتقوم مجموعة التوجيه بالمركز بتحليل مهام المنظمة وتعديلها بشكل منتظم بما يتماشى مع بيئة السياسات المتطورة واتجاهات الهجرة ،وتنعكس القرارات ذات الصلة في وثائق الاستراتيجية التي وافقت عليها مجموعة التوجيه وبرامج العمل والميزانيات السنوية ،وتتبنى وتستند المبادئ والقيم التي توجه عمل المركز ، إلي حوكمة الهجرة الأوروبية وإلى مبادئ قوية لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية بفعالية، فضلاً عن تقاليد إنسانية راسخة ،وهي تدافع عن التعددية ونهج الشراكة.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
