إستغاثة أصحاب المعاشات بمنطقة كهرباء القناة .. على باب رئيس الجمهورية

جريمة قتل بالبطئ وٱباده جماعية لأصحاب المعاشات ذوى الأمراض المزمنة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء

وزارة الكهرباء والطاقه بها ثلاث شركات( نقل وانتاج وتوزيع ) تم تنفيذ هذا الإجراء مع شركة النقل فقط

برجاء التكرم من معاليكم بالتنبيه لإتخاذ اللازم نحو إلغاء قرار السيد المحاسب العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بإشتراط موافقة سيادتة على تجديد إشتراك العلاج الطبى للعاملين بمنطقة كهرباء القناة المحالين للمعاش فى عام ٢٠١٨ و ما بعده الذين رفعوا قضايا بخصوص مقابل رصيد الأجازات الغير مرحلة والتنبيه باللازم نحو تطبيق لائحة العلاج الطبى بتجديد إشتراك العلاج الطبى للمعاشات بتقديم الطلب و تسديد الرسوم دون إشتراط موافقة أى مسئول ونظراً لأن إشتراط موافقة أى مسئول على تجديد إشتراك العلاج الطبي

لمرضى المعاشات المسنين يعتبر :

١ – إستغلال لنفوذ المنصب فى تكدير و قهر و إذلال من طالبوا بحقهم فى مقابل رصيد الإجازات الغير مرحلة ، وخاصةً إذا كان إستقصاداً لعدد معين ( الذين رفعوا قضايا ) من فئة معينة ( مسنين المعاشات ) من مناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء .

٢ – مخالفة للتوجه العام للجمهورية الجديدة و قيادتها الرشيدة بتوفير التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين .

٣ – مخالفة للأخلاق الإنسانية الحميدة التى لا تسمح بحرمان أى مريض من العلاج الطبى .

٤ – إنتهاك حق من حقوق الإنسان و هو حق الإنسان المريض فى الحصول على العلاج كحق مكفول له شرعاً و قانوناً و دستوراً .

٥ – شروع فى قتل المسنين المرضى بأمراض مزمنة و حالتهم لا تحتمل التأخير في العلاج لحين الحصول على الموافقة الغير قانونية المشروطة ، و خاصةً مع رفض إعطائهم الموافقة و يُطلب منهم اللجوء للقضاء.

٦ – إصرار على أكل أموال الناس بالباطل و تعمد هضم حقوق العاملين بالآتى :

أ – عدم ترحيل رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها العاملين رغم ظروف العمل بقطاع الكهرباء التى تجعل معظم العاملين و خاصةً القيادات منهم على ذمة العمل أربعة و عشرون ساعة فى اليوم و سبعة أيام فى الأسبوع و مع منع التعيينات و تأخير الترقيات يتم تكليف العاملين بمسئولية وظيفة تانية أو أكثر بجانب وظيفتهم مما يتعذر معه الحصول على أجازات إلا إذا أقعدهم الإجهاد و المرض فيحصلوا على إجازات مرضية .

ب – إكراه و إجبار العاملين على التوقيع على إقرار بعدم رفع قضايا للمطالبة بمقابل رصيد الأجازات الغير مرحلة و إلا لن يتم صرف باقى مستحقاتهم من الحافز التقديرى و الصناديق و مقابل رصيد الأجازات المرحلة و خاصةً إذا تم النص فى الإقرار على التنازل عن الحق فى العلاج الطبى إذا تم رفع قضايا.

ولإقتناع القضاء بعدم قانونية و عدم دستورية منع ترحيل رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها العاملين و لتأكده من إكراه العاملين على الإقرار بعدم رفع قضايا للمطالبة بحقهم حكم القضاء بأحقية العاملين فى مقابل رصيد الأجازات التى لم يحصلوا عليها.

و نظراً لأن حاجة المرضى المسنين للعلاج لاتحتمل التأخير مما يتوفر معه صفة الإستعجال.

برجاء التكرم من معاليكم بالتدخل الفورى و إعتبار الموضوع هام و عاجل.

والتكرم من معاليكم بالتنبيه باللازم نحو إستعجال إرسال قرار

( إلغاء إشتراط موافقة السيد المحاسب العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية على تجديد إشتراك العلاج الطبى ، و تطبيق لائحة العلاج الطبى دون إشتراط موافقة أى مسئول ) إلى منطقة كهرباء القناة للتنفيذ فوراً .

وتفضلوا معاليكم بقبول وافر التقدير و الإحترام

مقدمه لمعاليكم

معاشات منطقة كهرباء القناة