رسالة ماجيستير بمعهد التخطيط القومي توصي بضرورة عمل الاستراتيجية الوطنية للإعاقة وتصحيح وتوحيد المصطلحات المتعلقة بالمجال

أوصت رسالة ماجيستير بمعهد التخطيط القومي بضرورة تضافر كافة الجهات والجهود الحكومية وغير الحكومية والعلمية لوضع الاستراتيجية الوطنية للإعاقة مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وفي إطار استراتيجية التأهيل المرتكز على المجتمع كأفضل الممارسات، وتضمين محور الإعاقة في جميع الاستراتيجيات الوطنية الحالية.

جاءت الرسالة تحت عنوان: “متطلبات التخطيط الاستراتيجي لتقدير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر”، للباحثة نهى سليمان عبدالدايم.

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور لطف الله إمام صالح إبراهيم، الأستاذ المتفرغ بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي ( محكماً ورئيساً)، والأستاذ الدكتور مدحت محمد أبو النصر أستاذ تنظيم المجتمع ومجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية ــــ جامعة حلوان (محكماً وعضواُ)، والأستاذة الدكتورة عزة عمر حسن الفندري، الأستاذ المتفرغ بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي وعميد المعهد سابقاً (محكماً ومشرفاً).

وأكدت الباحثة “نهى عبدالدايم سليمان” أن الهدف الرئيسي للدراسة يتمثل في التعرف على متطلبات التخطيط الإستراتيجي لتقدير احتياجات الأشخاص ذوي لإعاقة وأسرهم بالمجالات التنموية المختلفة الصحية أو التعليمية أو العمل أو الحياة الاجتماعية أوالتمكين، وكذلك فيما يتطلب تعزيز القضايا الداعمة لمنظومة تمكينهم والتي تشمل الإتاحة البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية، والتشريعات، والإعلام، والكشف عن الفجوات بين الواقع الفعلي للخدمات المقدمة لهم وبين احتياجاتهم، حيث تمثل الخطوة الأولي التي تبني عليها عملية التخطيط الاستراتيجي، هي دراسة وتحليل الواقع الفعلي للخدمات المقدمة لهم لتلبية احتياجاتهم بصورة كافية وفعالة (أين نحن الآن)؛ وبين ما هو مستهدف ومأمول في المستقبل (أين نريد الوصول)؛ وكيفية سد هذه الفجوات في ضوء التوظيف الأمثل للإمكانيات والموارد المادية والبشرية المتاحة؛ بما يعزز قدراتهم وامكانيتهم ويمكنهم من المشاركة الكاملة والفعالة؛ بما يحقق المساواة في الحقوق والفرص ويعزز الإندماج المجتمعي كأهداف استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية وباعتبارهم شركاء في التنمية.

وأكدت أنه تم استخدام المنهج الوصفي والكمي الذي يتلاءم مع طبيعة مشكلة الدراسة، واستطلاع ميداني محدود حيث تم الاستفادة المعلومات لوصف الخلفية النظرية للمشكلة، وجمع البيانات والمعلومات ثم تصنيفها وتبويبها وتفسيرها بهدف الإجابة على تساؤلات الدراسة ومن ثم استخلاص النتائج وتقديم تصوراً مقترحاً وتوصيات الدراسة.

وجمعت الباحثة البيانات البحثية باستخدام أداتين للدراسة وهما استبيان تقدير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر مقدمي الخدمات، واستبيان تقدير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظرهم باعتبارهم (متلقي الخدمات).

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فجوات بين احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالمجالات التنموية المختلفة سواء الصحية أو التعليمية أو العمل أو الحياة الاجتماعية أو التمكين، وكذلك بالقضايا الداعمة لمنظومة تمكينهم والتي تشمل الإتاحة البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية، والتشريعات، والإعلام، وبين الواقع الفعلي للخدمات المقدمة لهم لتلبية هذه الاحتياجات، سواء من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم كمتلقيين للخدمات أو من وجهة نظر مقدمي تلك الخدمات لهم بالجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغيرات (المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة، نوع الإعاقة) في محاور استبيان تقدير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر مقدمي الخدمات، وفي الدرجة الكلية، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغيري (النوع، ونوع الإعاقة) في محاور استبيان تقدير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهه نظرهم كمتلقيين للخدمات، وفي الدرجة الكلية.

واقترحت الباحثة نهى عبدالدايم سليمان مجموعة من التوصيات وهي، العمل على توفير قواعد بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة مُصنفة ومُحدَّثة، من خلال تعميم بطاقة الخدمات المتكاملة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة.

تصحيح وتوحيد المصطلحات المتعلقة بالإعاقة مما يسهل الوصول إلى المعلومات الصحيحة ووفقاً لمفاهيم موحدة للاستفادة منها في وضع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالإعاقة، من خلال رفع الوعي المجتمعي بوسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع الكليات المتخصصة والخبراء في مجال الإعاقة.

تفعيل ومتابعة تنفيذ ورصد الانتهاكات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في قانون رقم (10) لسنة 2018 وكيفية مواجهتها من خلال آلية للرصد والتنسيق والمتابعة مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

تفعيل سياسات لرفع الوعي الايجابي العام والمجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة وتحسين اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع من خلال حملات إعلامية وبرامج توعية موجه ومنظمة ومتكاملة، بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني.

إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كآلية فعالة للتيسير عليهم وتعبيرا عن احتياجاتهم وآرائهم فيما يخص قضاياهم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تسليط الضوء على أهمية ترابط وتشبيك الجمعيات الأهلية العاملة في ميدان الإعاقة وبين خدمات المساندة الشخصية والدعم مما تيسر اندماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

الاهتمام ببناء قدرات الأفراد والمنظمات ورفع كفاءة أدائهم، من خلال توفير برامج تدريبية موجهة ومنظمة قائمة على تلبية احتياجاتهم التدريبية وكيفية مواجهتهم للمشكلات المتعلقة بقضايا الإعاقة، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والكليات المتخصصة والخبراء في المجال ومنظمات المجتمع المدني.

إجراء مزيد من البحوث والدراسات لسد الفجوة بين احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وبين الواقع الفعلي للخدمات المتاحة لهم، وعن المشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات التنموية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والكليات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني.

توجيه برامج ومشروعات صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المنشأ بقانون رقم (200) لسنة2020، لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وحل المشكلات التي تواجههم، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

ضرورة تضافر كافة الجهات والجهود الحكومية وغير الحكومية والعلمية لوضع الاستراتيجية الوطنية للإعاقة مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وفي إطار استراتيجية التأهيل المرتكز على المجتمع كأفضل الممارسات، وتضمين محور الإعاقة في جميع الاستراتيجيات الوطنية الحالية.