د. نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي عضواً في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

تم اختيار الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الأسبق عضواً في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمنوط لها المعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة, واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة, وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.

أضافة إلى إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور. ، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية, التي تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات, واللجان الوزارية والجهات المختلفة, وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها, والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع, وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.

كما يشمل عمل اللجنة بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور, بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة, بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاتها وإزالة معوقاتها ، بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.

اختيار الدكتور نبيل حلمي جاء لخبرته الكبيرة في سن العديد من التشريعات ومراجعة أهم القوانين على المستوى المحلى والعربى والدولى ، ويذكر أن الدكتور نبيل حلمي له العديد من الأبحاث المتقدمة في مجالات متعددة من بينها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما حصل “حلمي” على العديد من الجوائز في مقدمتها تكريم منحه له الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات وهو وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة العام 1978، والذي يعد من أرفع الأوسمة التي تهديها الدولة لمن يساهم بعمل مميز في المجالات المختلفة خاصة العلمية.

وكانت قد أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مؤخرا قرارا باختيار الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الأسبق، عضوا في لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة.