دعوة لأحكام الرقابة على منظومة التقاوى فى مصر

التقاوى هى أهم عنصر فى زيادة الإنتاج الزراعى .. فبدون تقاوى جيدة لايمكن أن يتحقق كمية الإنتاج المتوقعة من الصنف وهناك شروط للتقاوى الجيدة

واهمها أن يكون من صنف عالى الإنتاج نقى وراثيا تتماثل صفاته المظهرية والتركيب الوراثى ..يناسب البيئة والمنطقة التى يزرع فيها ويقاوم الأمراض والحشرات .ويتحمل الظروف البيئية السيئة ….

وتولى الدولة المصرية اهتمام كبير بمنظومة التقاوى. لكن مع كل هذا الاهتمام ..مازالت هذه المنظومة تحتاج إلى أحكام الرقابة .. عليها فى كل مراحلها ..

ولقد كتبت فى هذا الموضوع اكثر من مرة ..ولايمكن لا احد أن يتجاهل الواقع وعندما نلقى الضوء على هذه المنظومة ونطالب بمزيد من إحكام الرقابة أو حوكمة انتاج التقاوى لانقلل ابدا من حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية ووزارة الزراعة للنهوض بقطاع التقاوى .. ولكن من واجبنا أن نتابع على الواقع مواطن الضعف حتى يمكن تلافيها ..

ولايمكن تجاهل شكاوى بعض المزارعين والتى تصل إلى بعض المسؤولين والتى يجب أن نأخذها بعين الجدوالاهتمام

والمزارع الان يشكوا من عدم تواجد تقاوى الذرة الشامية وارتفاع الأسعار بطريقة لا يمكن تصورها وخاصة أن تقاوى الذرة كلها أصناف هجن أى لابد من تجديد تقاويها سنويا .

فى الوقت التى تسعى الدولة جاهدة لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها الذرة الشامية بل إن الذرة الشامية من ضمن مجموعة المحاصيل التى دخلت ضمن الزراعة التعاقدية …

وحوكمة انتاج التقاوى فى مصر أمر نسعى إليه جميعا

لضمان أمران مهمان ..

الأمر الأول.

.تطبيق السياسية الصنفية التى تسعى إليها الدولة المصرية لضمان زيادة إنتاجية المحصول وضمان تقليل انتشار الأمراض وحماية الأصناف المنزرعة من كسر مقاومتها . وذلك عند زراعتها فى منطقة غير منطقتها …وهذا أمن قومى زراعى لأن كسر مقاومة الأصناف ليست فى صالح أحد .

ومن المهم أن نتأكد من تواجد الأصناف الموصى بزراعتها فى كل منطقة من مناطق الجمهورية والتى نطلق عليها ( السياسة الصنفية ) ومن غير المعقول أن تحدد الوزارة اسماء أصناف معينة من المحصول لزراعتها فى كل منطقة على حدة لأنها تناسب هذه المناطق ..

ومزارعى تلك المناطق عندما يطلبون هذه الأصناف لايجدونها ..

ونلاحظ أما أن الأصناف لم ترد إليهم اساسا …. أو وصلت إليهم.. ولكنها تسربت بطريقة أو أخرى إلى تجار السوق السوداء …الذى تتجمع لدية كل الأصناف بغض النظر عن مدى ملائمتها للمنطقة أو درجة جودتها ومقاومتها للأمراض بالإضافة إلى ..عرضها بأسعار مغالى فيها ..جدا …بصورة أكبر من قدرة المزارع …

وبالتالى قد يلجأ المزارع إلى شراء اى صنف حتى لو غير موصى به فى منطقته وقد يصاب بالأمراض الذى يكون مصدرا لعدوى الأصناف المنزرعة حوله مما يضع هذه الأصناف تحت الإجهاد المرضى والذى قد يتسبب فى كسر مقاومتها وهذا ليس فى صالح أحد لأن انتاج صنف جديد يحتاج إلى جهود مضنية وزمن يصل لأكثر من عشر سنوات . .

وجدير بالذكر أننا سنجد الدعم المقدم من الدولة والموجه للمزارعين .لم يصل إليهم .. بل استفاد به الوسطاء والتجار ..

والأخطر أن المزارع قد يضطر إلى زراعة تقاوى قديمة من عنده لعدم قدرته على شراء التقاوى الجديدة .. أو عدم توفرها مما ينعكس بالسلب على إنتاجية المحصول الذى نسعى جميعا لزيادته .

وبالتالى لابد من

توافر التقاوى بأسعار مناسبة. حتى لا يقع المزارع فريسة لجشع التجار والمحتكرين وتلاعب بعض شركات التقاوى من القطاع الخاص

فقد وجدنا أن هناك شكاوى متعددة من ارتفاع أسعار تقاوى القمح فى الموسم الماضى والان هناك شكاوى متعددة من قلة طتواجد تقاوى الذرة .فى الإدارات أو الجمعيات الزراعية .. وهناك ارتفاع جنوني فى أسعار تقاويها عند التجار …ويقولون إنها غير متواجدة ..ولا نعرف الأسباب التى أدت إلى ذلك ..سوى أن المزارعين أصبحوا فريسة لشركات تقاوى القطاع الخاص والتجار المحتكرين الذين ينتظرون زيادة الأسعار كل يوم …

الأمر الذى نطالب فيه جميع المهتمين بهذا الأمر التدخل لحماية الزراعة المصرية والمزارع المصرى وإعادة النظر فى حوكمة منظومة التقاوى فى مصر . ..

الأمر الثانى ..احكام منظومة التقاوى يضمن نقاوتها وجودة إنتاجها ..

والعمل على إنهاء تداخل المصالح بين شركات القطاع الخاص الزراعية وإنتاج التقاوى فى وزارة الزراعة ..

بالإضافة إلى مراجعة الشركات الزراعية التى تعمل فى منظومة التقاوى. ومدى قدرتها المؤسسية وإمكانياتها التى تتيح لها العمل فى مجال التقاوى.

وأحكام الرقابة يكون فى جميع مراحل انتاج التقاوى بداية من زراعة تقاوى الأساس والإشراف على الحقول وعمليات الاستلام وعمليات الغربية وإعداد التقاوى

والتأكد من وزن العبوات والتأكد من أن التعبئة تمت بالوزن المطلوب وان المكتوب على العبوة يطابق الوزن الفعلى

وتتبع التقاوى التى يتم إنتاجها من محطات ومتابعة نقلها ونظم بيعها حتى لا يتم تسريبها إلى السوق السوداء ..من خلال الأسس العلمية والإدارية والنظم المتعارف عليها حتى يكون هناك شفافية كاملة …

ومع تقديرنا لدور القطاع الخاص وحرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار ودخوله سوق إنتاج التقاوى الا انه يجب احكام الرقابة عليه ومنع تداخل المصالح تماما وتتبع طرق إنتاجه للتقاوى خاصة أن هناك محطات غربله خاصة ليس عليها رقابة كافية تضمن حسن سير العمل بها

كما يجب متابعة اى لوط من التقاوى يتم رفضه كتقاوى غير صالحة للتوزيع ..فهل يتم إعادة فحصه ام يتم بيعه تجاريا فى الأسواق. بعيدا عن الرقابة

والتأكد أن تقاوى الأساس التى زراعتها للحصول على تقاوى معتمدة كلها نقية ولم يتم خلطها بكميات من السوق والفلاحين ودخولها لمحطات الغربلة ضمن تقاوى الأساس

والتأكد من عملية التفتيش الحقلى من قبل إدارة فحص واعتماد التقاوى على أكمل وجه لتقييم هذه الأصناف ونقاوتها وسلامتها .

و التأكد من دخول الكميات الناتجة من التقاوى يتم استلامها بطريقة سليمة وصحيحة ولايوجد هناك تلاعب فى الكميات …

كما يجب إحكام الرقابة على محلات وتجار التقاوى وكذلك شركات القطاع الخاص التى تعطش الأسواق الان رغبة فى ارتفاع الأسعار

والعمل على توفير اعداد من المرشدين الزراعيين لأحكام الرقابة ومنحهم كل الصلاحيات التى تمكنهم من تحقيق هذه المهمة الجليلة التى تضمن حماية المزارعين وتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على جودة الأصناف وزيادة الإنتاجية التى يسعى إليها الجميع ..

بقلم .. ا.د إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل ووكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنوفية