مهلة جديدة لتقنين الأراضى الزراعية

هناك حالة من التفاؤل تسود بيئة الاستثمار فى جميع أنحاء المجتمع المصرى خاصة بعد أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦.

والقرارات التى نتجت عن هذا الاجتماع يأمل الجميع أن تؤتى ثمارها ..لدعم زيادة الاستثمار ..وفى القلب منه الاستثمار الزراعى ..ومعظم المشروعات الصناعية تقوم على الاستثمار الزراعى ..وتفتح هذه القرارات فرص واعدة أمام المستثمر المصرى …وتحقق دعوة فخامة الرئيس بالاستثمار الزراعى والعمل على جذب المستثمرين فى القطاع الزراعى …

ولعل إعطاء مهلة لتقنين الأوضاع مع العمل على تبسيط تقنين الأرض الزراعية للجادين ..هى احد الوسائل الهامة لدعم الاستثمار الزراعى لأن بعض هؤلاء أقدم بالفعل وخاص التجربة ..فيجب. إن نساعده على استكمالها .. لا بالهروب أو الخروج منها .

وذلك فى إطار إهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعى والاستثمار بقوة فى المجال الزراعى وتوسيع رقعة الأرض الزراعية ودعم المزارعين والمستثمرين الجادين …

وبالتأكيد الجميع يرحب وينتظر مد فترة التقنين لمدة مناسبة ..لإعطاء فرصة جديدة لتقنين أوضاع المزارعين ..

لكن من المهم لكى يحقق قرار مد مهلة تقنين الأوضاع الأهداف المرجوة من إطلاقه .والتى ينتظرها المستثمرون …

أن يصاحب ذلك مد المهلة حزمة من التسهيلات مع مراجعة إجراءات التقنين والعمل على تبسيطها وتوحيد الجهات .والخطوات .وعدم المغالاة فى أسعار الأراضى

والنظر بعناية خاصة لمن قام بإستصلاح وزراعة الأرض فعلا ووضع فيها كل إمكانياته

وايضا من المهم.. العمل على معالجة أوضاع حالات المستثمرين الذين قاموا باستصلاح واستزراع الاراضى وقاموا يإجراءات جادة نحو تقنين أو ضاعهم ثم هذه تداخلت الأراضى ضمن نطاق المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة .

وأعتقد أنه يجب يكون لهؤلاء ميزة نسبية بدلا أن تكون دخول أراضيهم ضمن حيز المشروعات الكبرى عقبة فى التقنين ..

لان سرعة تقنين أوضاعهم سيكون رسالة إيجابية وتفعيلا واتساقا مع دعوة فخامة الرئيس للاستثمار فى المشروعات الزراعية الكبرى ..

وعلينا أيضا أن نوحد القرارت…ونتعامل مع كل حالة على حده طبقا لظروفها .بما يسهل من إجراءات تقنينها

معلوم ام القطاع الزراعى يختلف عن جميع القطاعات الأخرى فى الاستثمار .. فهو قطاع مكلف ودورة راس المال فيه بطيئة .. وفيه جزء من المخاطرة ..

ولذلك الدولة كانت حريصة على الدخول بنفسها فى إنشاء البنية التحتية. وإقامة الخدمات اللوجستية حتى تؤمن المستثمر وتشجعه على الاستثمار فى المجال الزراعة والدخول فى الإنتاج مباشرة ..

وبالتاكيد من وسائل تشجيع الاستثمار تبسيط إجراءًات التقنين في ملف تقنين الأراضي، وتيسير الخطوات اللازمة باتخاذ الآليات المناسبة التى تقدر جهد من أنفق أمواله فى استصلاح الأرض واستزراعها .. سواء قلة الأوراق المطلوبة للتقنين على ما يثبت وضع اليد الجاد والالتزام بسداد مستحقات الدولة أو اختصار إجراءات التقنين في عدد قليل من المراحل.وتخفيض مقدمات التقنين وزيادة مدة سداد الأقساط وفتح الباب لكل أنواع التقنين سواء بالتمليك أو الإيجار أو حق الانتفاع ومراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الأراضي في القرى والمناطق الفقيرة ومنع تحصيل أي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى غير ما نص عليه القانون ولوائح التقنين المعلنة وسرعة البت فى لجان التظلمات ..

إن الهدف من كل التيسيرات والإجراءات الداعمة لتقنين أراضي الدولة هو تحقيق لتوجيهات القيادة السياسة بدعم القطاع الزراعى وتشجيع المواطن الجاد وتقنين أوضاعه سواء على الأراضي التي يزرعها أو يستثمرها أو يقيم عليها دعما لدولة القانون. و التدخل السريع لإنهاء أي معوقات قد تعطل الإجراءات وكل ذلك يصب فى صالح تحقيق الأمن الغذائى.

بقلم .. ا د / إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية