قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مديرة المركز الفرنسي للدراسات، إن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا تُعد محطة دبلوماسية بالغة الأهمية في سياق إعادة رسم العلاقات بين دمشق والمجتمع الدولي، عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وأوضحت أن الزيارة تحمل أبعادًا استراتيجية لكل من سوريا وفرنسا، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
أشارت دبيشي، في تصريحات صحفية، إلى أن سوريا تهدف من هذه الزيارة إلى تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها الحصول على الشرعية الدولية، إذ تُعد الزيارة أول تواصل رسمي وعلني بين القيادة السورية الجديدة ودولة غربية كبرى، ما يعزز موقع الحكومة الانتقالية بقيادة الشرع على الساحة الدولية.
كما تناولت الزيارة ملف العقوبات الاقتصادية، حيث ناقش الرئيس الشرع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وقد عبّر ماكرون عن دعم بلاده للمرحلة الانتقالية، وهو ما قد يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس.
وفيما يتعلق بجهود إعادة الإعمار، أكدت دبيشي أن فرنسا أبدت استعدادها لتقديم دعم فني وقانوني في صياغة دستور جديد، إلى جانب إرسال خبراء متخصصين في نزع الأسلحة الكيميائية، وهو ما يشكل مساهمة مباشرة في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.
واختتمت دبيشي بأن المرحلة المقبلة قد تشهد فرصًا اقتصادية واستثمارية واعدة، في حال تم رفع العقوبات تدريجيًا، الأمر الذي سيمنح الشركات الفرنسية موطئ قدم في مشاريع إعادة الإعمار، بما يعزز المصالح الاقتصادية لباريس على المدى الطويل.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
