المركز العربي الأوروبي يدين الهجمات العسكرية على إيران

يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومقره مملكة النرويج، عن إدانته الشديدة للهجمات العسكرية التي نفذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الاستهداف المباشر لمنشآت نووية، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

إن هذه الهجمات الخطيرة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في حدة التوترات الإقليمية، وتشكل سابقة خطيرة باستهداف منشآت مدنية ذات طابع نووي، ما يُعرض حياة ملايين المدنيين للخطر، ويهدد بوقوع كارثة بيئية وإنسانية قد تمتد آثارها لعقود.

ويؤكد المركز أن استهداف المنشآت النووية السلمية يُعد جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ويهدد بجرّ منطقة الشرق الأوسط برمتها، بما في ذلك دول الخليج العربي، إلى حرب إقليمية شاملة.

ومن أبرز التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات: تهديد مباشر لسلامة المنشآت النووية وما تحمله من مخاطر إشعاعية كارثية. واحتمال انهيار منظومة الأمن الإقليمي وزيادة احتمالية المواجهات العسكرية بين دول المنطقة. وتأجيج الصراعات الطائفية والسياسية، وزيادة حالة الاستقطاب بين القوى الإقليمية والدولية. وتعريض الممرات المائية الحيوية في الخليج للخطر، ما يهدد إمدادات الطاقة العالمية ويؤثر سلبًا على الأسواق الاقتصادية.

إن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه البالغ من هذه التطورات، فإنه يدعو إلى:

1. تحقيق دولي عاجل ومستقل بشأن استهداف المنشآت النووية في إيران.

2. إدانة واضحة من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الانتهاك الجسيم.

3. وقف فوري لأي عمليات عسكرية قد تؤدي إلى توسع الصراع خارج نطاق السيطرة.

4. تفعيل أدوات المساءلة الدولية ضد الأطراف التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وحقوق الشعوب في السيادة والسلامة الوطنية.

ويشدد المركز على أن الحلول السياسية والدبلوماسية وحدها هي الكفيلة بمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف التصعيد فورًا، والعودة إلى الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة.