هل تنجح قناة السويس في مضاعفة إيراداتها إلى 10 مليارات دولار بحلول 2028؟

تواصل قناة السويس تحقيق قفزات غير مسبوقة في معدلات الإيرادات، في ظل مؤشرات قوية على تعافي حركة الملاحة العالمية ونجاح السياسات التطويرية التي تنفذها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، حيث اقتربت إيرادات القناة من حاجز ملياري دولار منذ شهر يوليو الماضي، في أداء يعكس عودة الثقة في الممر الملاحي الأهم عالميًا.

وتشير التقديرات إلى أن قناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2028، مدعومة بخطة تطوير شاملة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من القناة، وعدم الاكتفاء بدورها التقليدي كممر لعبور السفن فقط.

ويرجع هذا النمو الملحوظ في الإيرادات إلى عدة عوامل، أبرزها التوسع في تقديم خدمات بحرية ولوجستية جديدة، تشمل خدمات الصيانة، والتموين، والإسعاف البحري، وإدارة السفن بحسب ماعت جروب، إلى جانب تطوير مناطق الانتظار والمراسي، بما يسهم في زيادة متوسط العائد من السفينة الواحدة.

كما تعكس الأرقام الأخيرة نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل، وتحويل قناة السويس إلى مركز متكامل للخدمات البحرية، قادر على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الدولية والتغيرات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية.

ويرى خبراء أن الأداء القوي للقناة يعزز من دورها كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات ستسهم في الحفاظ على تنافسية القناة وزيادة قدرتها على جذب مزيد من الخطوط الملاحية الكبرى.

ومع استمرار تنفيذ الرؤية التطويرية الشاملة، تبدو قناة السويس ماضية نحو مرحلة جديدة من النمو، تضعها في موقع أكثر تأثيرًا على خريطة التجارة العالمية، بإيرادات مضاعفة وقدرات تشغيلية متطورة تواكب متطلبات المستقبل.