ترى أن العالم لا يمكن أين يلبي متطلبات التنمية المستدامة السبعة عشر التي تبنتها الأمم المتحدة بشكل فردي ومستقل بعيدا عن الشراكة الجمعية بين الدول والتنسيق فيما بينها والعمل على تبني استراتيجية دولية محفزة ومشجعة
بحيث تدفع جميع دول العالم إلى تبني هذه الإستراتيجية كونها ستعود بالنفع والكسب والنمو على هذه الدول من ناحية إقتصادية وبيئية وإجتماعية ، لهذا فإن متطلبات تبني وتنفيذ هذه البنود لا تكون مجرد شعارات ولا تؤخذ بشكل جزئي كأن تطبق منها كل دولة ما تراه مناسبا وتترك باقي البنود دون تنفيذ أو تطبيق من منطلق انتقائي خشية مواجهة أي معارضة أو تضارب ما بين مصالح الدولة ومصالح الشركات الكبرى فإذا أردنا أن ننهض بالمجتمعات الدولية بشكل متقدم ومستدام
فعلى جميع دول العالم أن تكون مستعدة لبعض التضحيات المرحلية التي ستجلب المكاسب المستقبلية وهذا يشمل إلزام كافة الشركات الكبرى بجميع بنود خطة التنمية المستدامة بما فيها الحد من انبعاث غازات الدفيئة حتى ولو كان ذلك سيكلف هذه الشركات وتلك المصانع الكبرى نفقات إضافية تتكبدها نتيجة تغيير أنظمتها البدائية الميكانيكية والفيزيائية التي أعتمدت عليها منذ عقود مضت وإستبدالها بأنظمة صديقة للبيئة وتراعي الحد من إنبعاث الغازات التي تسببت في إرتفاع درجة حرارة الكوكب هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تبني دول العالم لنظام مبني على أسس التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة
حين دخولة في باب حسابات الربح والخسارة فإن ما سيفرض على هذه الدول من تكاليف في مجال الحد من ابنبعاث الغازات لا يرقى إلى جزء يسير من تكاليف ما ستخسره هذه الدول من خلال الكوارث التي تحدثها ظاهرة الاحتباس الحراري من حرائق غابات وعواصف عاتية وأعاصير مدمرة وأمطار غزبرة تسبب فياضانات مدمرة للبنية التحتية
ولو وضعنا ذلك في ميزان الربح والخسارة فسنجد أن تكاليف الكوارث وعلاج تبعاتها سيكون بمئات بل آلاف أضعاف الوقاية منها .
من هنا نجد أن ما تتطلبه المرحلة الراهنة من خطوات استباقية تندرج ضمن ما يقوله المثل درهم وقاية خير من قنطار علاج ، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما سنورثه للأجيال القادمة من بيئة نظيفة ومجتمع متماسك وحياة حرة كريمة بعيدة عن المخاطر في حال استبقنا الزمن في وضع حد لحالة التغير المناخي التي بدأت تلقي بثقلها على جميع دول العالم دون استثناء .
هذا من ناحية تطبيق نظام لمكافحة ظاهرة التغير المناخي أما من ناحية تطبيق نظام لمكافحة الفقر والجوع فإن العمل على هذا النظام من حيث تفعيله وجعله نظاما مستداما شاملا لكل مشاريع هذه الدول بحيث يعتمد هذا النظام على الحالة الانتاجية المستدامة التي تساهم مساهمة قوية وفعلية في النمو الاقتصادي وثراء الدول والشعوب .
وبما أن مملكة أطلانتس الجديدة( أرض الحكمة ) تتبنى في أدبياتها السعي نحو كونها بقعة ضوء تجلب إلى أفكارها وأهدافها ورؤيتها أنظار العالم لكي تصنع مع دول العالم نظاما تشاركيا فعالا يهدف إلى تفشي ظاهرة الوعي المجتمعي فرديا وجماعيا بضرورة أن تتكاتف الجهود عالميا بهدف خلق نظاما عالميا مبنيا على التفاهم الحوار والشراكة بين جميع الدول شراكة انسانية هادفة تسعى لحل جميع المعضلات التي تعاني منها غالبية الدول لكي يصبح العالم عالما إنسانيا مبنيا على التعاون وتبادل الخبرات وتلاقح الثقافات الرامية إلى إنضاج الفكر الجمعي الذي يؤسس لسلام عالمي انساني وتصالح مع الذات ومع البيئة المحيطة .
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.