ذكرت وسائل إعلام تونسية أن عددا من المحامين قدّموا شكوى جزائيّة ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي تضمنت “طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” وفق نصّ الشكاية
وجاء في نص الشكوى التي تمّ رفعها إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس أنّ الرئيس التونسي المؤقّت السابق تدخّل يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على قناة “فرانس 24 ” بصفته رئيسا سابقا وعبّر عن افتخاره بان يكون السبب في تأجيل القمة الفرنكوفونية التي كانت ستنعقد بتونس شهر نوفمبر 2021.
وأشارت عريضة الشكوى إلى أنّه بعد تصريح المرزوقي وبعد تأجيل القمة، يعدّ ما أقدم عليه الرئيس السابق “عملا عدوانيا أضرّ بمصالح البلاد لحرمانها من حضور عدد كبير من الدول التي كانت ستجلب وفودها أموالا كثيرة لأنفاقها في تونس وتغذية الخزينة العامة للدولة بعملة الدولار واليورو.
كما ذكرت وكالة إفريقيا للأنباء أن هذه الشكوى أشارت إلى أنّ هذه الأفعال “مناط القانون الجزائي التونسي في باب المتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليه بالفصول الفقرة السابعة من الفصل الخامس والفصل 60 وما بعده من فصول المجلّة الجزائيّة التونسيّة وعليه تمّ رفع الدعوى القضائيّة من أجل فتح بحث جزائي ضدّ المرزوقي.
ويذكر أن منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، كان قد عبّر عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد يوم الثلاثاء 12/10، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
ويشار أيضا إلى أن رئيس الدولة قيس سعيّد طلب يوم الخميس 14/10، في كلمة خلال إشرافه على أول اجتماع مجلس وزاري، من وزيرة العدل، بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده”.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.