لقد تباينت مواقف التشريعات والانظمة الجنائية العربية في حق المتهم بالاستعانة بمحام في مرحلة التحري فمنها من انكر هذا الحق في هذة المرحلة ومنها من اعترف بذلك الحق والبعض الاخر صامت عن ذلك الحق في هذة المرحلة لكن لم تمنع الاستعانة بمحام في هذه المرحلة وذلك بصورة متفاوتة والذين لم يؤيدوا هذا الحق يدعون ان الاجراءات في هذة المرحلة ستعاد امام سلطة التحقيق القضائي او المحاكمة وحينئذ يتمكن المتهم من الاستعانة بمحام ويرون ان حضور المحامي في هذة المرحله قد يضر بالمصلحة العامة وهي عدم الوصول الى الحقيقة اذ ربما ينصح موكلة بعدم الحديث او الاجابة عن الاسالة ولو ان جميع الانظمة اقرت حق المتهم الاستعانه بمحام في مرحلة المحاكمة لكان المتهم بحاجة ماسة الى الضمانات كالمحامي في مرحلة التحري الشرطي فالخوف من ان لا يتوفر للمتهم الضمانات الكافية في هذه المرحلة اكبر من مرحلة المحاكمة لذلك فالمتهم احوج ما يكون للمحامي في هذه المرحلة وربما يكون امرا ضروريا حضور المحامي في مرحلة استجواب المتهم من قبل رجال الشرطة وذلك لضمان عدم اجبار المتهم على تجريم نفسه وتكمن اهمية الاستعانة بمحام اثناء استجواب المتهم في مرحلة التحري ان الاستجواب هنا هو وسيلة للدفاع فمن الافضل ان يسمح للمحامي ان يحضر ويبدي ملاحظاته ولكن ليس له ان ينوب عن المتهم في الاجابة او ينبهه للحديث او الصمت ويلاحظ ان في الدول التي تاخذ بالنظام الاتهامي فانها تسمح للمحامي بالحضور في جميع الاجراءات حيث انها علانية وفي مواجهة الحضور بال ان بعض الانظمة ضمنت للمحامي حق الاتصال بموكلة المتهم في اي وقت مع سرية الاتصالات وهو في الحبس ولكن مما لا خلاف علية ان جميع الانظمة قد اجتمعت على حق المتهم في الاستعانه بمحام اثناء فترة المحاكمة لحمايتة ومعاونته ومناقشة الشهود والمتهم حر في اختيار المحامي وله ان يستعين باي عدد من المحامين للدفاع عنه واذا لم يستطع تعين محامي فيجب على السلطات توكيل محامي للدفاع عنه وبالذات في القضايا الخطيرة وزيادة على ذلك فانه عند اتصال المحامي بالمتهم فانه لا يجوز ضبط الخطابات التي تكون مرسلة من المتهم لمحاميه وعدم التنصت على المحادثات التلفونية حتى ولو لم تتضمن التشريعات نصوصا صريحة تتعلق بهذا الشان .
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
