انتظاراً لتصديق مجلس النواب  .. خبراء تنمية يدعون لتبني مصطلح زواج الأطفال بديلاً للزواج المبكر

وسط حضور كثيف من المهتمين بقضايا التنمية ومكافحة الإتجار بالبشر احتفلت جمعية الفن للتنمية بانتهاء المرحلة الثانية من مشروع “الفرصة الثانية”، والذي امتد على مدار أربع سنوات بمشاركة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القومي للمرأة، والعديد من منظمات المجتمع المدني وخبراء التنمية والوزارات المعنية بمكافحة كل أشكال الإتجار بالبشر ومن أهمها ظاهرة زواج الأطفال

شهد الحفل مطالبات بضرورة التصديق على مشروع قانون حظر زواج القاصرات والذي وافق عليه مجلس الوزراء أبريل الماضي، واشترط  مشروع القانون عدم جواز توثيق عقد الزواج الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، ووفقا للنص يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

وتخلل الحفل عرض مجموعة من الأفلام التي أنتجها المشروع بمشاركة المتدربين من بينها فيلم” الفرصة الثانية وعرض لقصص الناجيين و المتعافين من ضحايا ممارسات الاتجار بالبشر .

من جانبها قالت “د. شيري رمسيس” المديرة التنفيذية لجمعية الفن للتنمية إن المشروع ركز على أهمية منح “الفرصة الثانية د” لضحايا الزواج المبكر والاتجار بالبشر، للاندماج في المجتمع مرة أخرى وسلط الضوء على أهمية دور الفن وفنون الإعلام المختلفة في نشر ثقافة التوعية؛ حيث تم من خلال المشروع الوصول إلى 165 أسرة من المعرضين للإتجار بالبشر، وزيادة وعي 315 أسرة، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني الشريكة.

وقالت “منى الصيرفي” رئيس مجلس إدارة جمعية الفن للتنمية إن المشروع بدأ منذ عام 2014، ومستمرًا حتى الآن بهدف مناهضة زواج الأطفال بمساعدة وزارة التضامن وزارة الهجرة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وخط نجدة الطفل.

فيما أوضحت د.راهند سعد “مدير مشروع الفرصة الثانية” أن ضحايا الاتجار بالبشر يعانون من وصم المجتمع و من نظرتهم لأنفسهم، لذلك كان جهدنا في التركيز على التوعية بقانون 64 لمكافحة كل اشكال الاتجار بالبشر، وأكدت على ضرورة إرساء مبدأ الفرصة الثانية لكل الضحايا و الناجيات.

فيما نادت “سمية الألفي” مسئول التخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بأن يكون مصطلح مناهضة زواج الاطفال هو الاسم الصحيح  بدلاً من زواج المبكر؛ لأنه بهذا الوصف يكون زواجًا غير قانونيًا، وضد الاتفاقات الدولية، مشددة على أن ذلك هو دور الإعلام في تصحيح المفاهيم  بالتوازي مع دور الفن ومساهمته الواضحة في اختصار مسافات للوصول للمتلقي بشكل.

وأوضح مؤمن العربي أخصائي حماية بمنظمة الهجرة الدولية أن دور المنظمة هو زيادة وعي الجمهور بقضية الاتجار بالبشر موضحاً وجود قسم مختص بمكافحة الإتجار بالبشر يركز على إعادة دمجهم بالمجتمع ، قائلا ” تم إنشاء أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر ، كما توفر منظمة الهجرة الدعم النفسي و الجسدي و المساعدات المالية لحماية المهاجرين من الاستغلال في حالة المهاجرين الأجانب الموجودين في مصر أو المصريين المهاجرين و يعانون فالخارج من الاستغلال والاتجار .

ودعا “د.مجدي حلمي” مستشار وزارة التضامن لضرورة وضع قانون يجرم كل الأطراف المتورطين في هذه الجريمة بداية من الأب والزوج والمحامين وكل المتورطين، واقترح إضافة الدعم النقدي للأسر الأكثر فقراً بشرط منع زواج الأطفال ومنع التسرب من التعليم.

ومن جانبها شددت “عزة كامل” استشاري النوع الإجتماعي على ضرورة الدعم والمساندة من قبل الدولة و مؤسسات المجتمع المدني لإعادة دمج الفئات التي عانت من الإتجار والعنف قائلة: نتمنى إقرار القانون المنظور أمام مجلس الشعب خلال هذا العام  لتجريم زواج الاطفال . مؤكدة على دور الفن في التوعية بخطورة زواج الأطفال، مع ضرورة استبدال لفظ الزواج المبكر المقبول اجتماعيا لدى بعض الفئات بلفظ زواج الأطفال المجرم محلياً ودولياً عن طريق إنتاج الأفلام.