“لوموند” : دعم الجزائر لـ”فاغنر” في مالي أهم أسباب الخلاف مع باريس

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، إلى أن “اصطفاف” الجزائر إلى جانب روسيا في مالي، في إشارة إلى انتشار مجموعة “فاغنر” المسلحة في العاصمة باماكو، “فاقم الأزمة الدبلوماسية” بين البلدين.

يأتي هذا في وقت نفت فيه الخارجية الجزائرية، عبر بيان رسمي يوم 13 أكتوبر 2021 ” الادعاءات التي تداولتها وسيلة إعلام أجنبية حول تمويل مزعوم من قبل الجزائر لميليشيات بمالي”.

“لوموند” نقلت عن “مصدر فرنسي” قوله إن الأزمة أكبر وأعمق من ملف خفض عدد التأشيرات للجزائريين إلى نحو 50 بالمئة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بما وصفته بـ”الدور الجزائري في مالي”.

وتضيف الصحيفة الفرنسية أنه بعد أسبوعين من اندلاع الأزمة بين البلدين، بدا أن القضية المالية عنصر أساسي أدى إلى تفاقم الأزمة بسبب إغراء الجانب الجزائري لدعم سيناريو مظلم لباريس: “تعزيز دور روسيا في مالي”.

المصادر الجزائرية التي قابلتها “لوموند” لم تتحدث حسب المصدر بشكل مباشر عن الدعم المحتمل للعقد الذي تدرسه السلطات المالية، من جانبها، مع شركة المرتزقة الروسية المثيرة للجدل فاغنر. مضيفة أن “دور هذه الشركة الروسية في ليبيا المجاورة لا يتوافق، في الواقع، تمامًا مع مصالحها: ففاغنر تعمل هناك لصالح معسكر المشير حفتر، الذي لا تدعمه الجزائر. لكن في مواجهة تدهور الوضع الأمني ​​في مالي، يؤكد هؤلاء المحاورون أن تعزيز الوجود الروسي في هذا البلد لن يكون محبطا”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلق يوم 2 أكتوبر تصريحات، نقلتها صحيفة لوموند، شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا لهذا البلد المغاربي، وأثارت جدلا واسعا بين الجزائريين.

ودفعت تلك التصريحات بالجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس “للتشاور”، وفي وقت لاحق قررت الجزائر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية “برخان” في مالي.

وكان عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل، عبر الأجواء الجزائرية، بمثابة “امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات”.