دار الخدمات النقابية تطالب بفتح تحقيق حول فتيات ضحايا الطريق الإقليمي بالمنوفية

تقدمت دار الخدمات النقابية ممثله في لجنة الدفاع عن الحريات وحقوق العمل، بشكوى إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن حادث الطريق الإقليمي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية،والذي راح ضحيته 17 فتاة وإصابة أخرى أثناء توجهن عملهن بآحد مزارع العنب لجني المحصول.

وتضمنت الشكوى المقدمة من دار الخدمات النقابية أن بعض الفتيات كنّ قاصرات تتراوح أعمارهن بين 13 و15 عامًا، ويعملن بنظام اليومية مقابل أجر لا يتجاوز 130 جنيهًا، كما نُقلن إلى مكان العمل في مركبة لا تناسب نقل الركاب، على طريق يُعرف بتكرار الحوادث عليه، في ظل عدم وجود فاصل مروري أو إجراءات أمان فعالة، ما يعكس غياب الرقابة على وسائل النقل المرتبطة بالعمل، خاصة في المناطق الريفية والقطاعات غير الرسمية.

وتشير دار الخدمات النقابية إلى أن هذه الكارثة الإنسانية تسلط الضوء مجددًا على أوجه القصور الجسيم في تطبيق قوانين العمل، وحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمالة، وضمان بيئة عمل آمنة، خاصة في القطاع الزراعي، حيث تترك العاملات دون أي تأمين أو حماية.

وتحمل دار الخدمات النقابية، وزارة العمل المسؤولية المباشرة عن أوجه القصور التالية:

عدم تفعيل أدوات الرقابة والتفتيش على بيئة العمل، وغياب أي رقابة على عمالة القاصرين هذا بالإضافة إلى عدم تطبيق مبدأ الضبطية القضائية المخول قانونًا لمفتشي العمل، بما يسمح بتوقيع الجزاءات الفورية على المخالفات فضلا عن الإخفاق في مراقبة وتنظيم وسائل نقل العمال، رغم تكرار الحوادث القاتلة على الطرق المرتبطة بمناطق التشغيل الزراعي والصناعي.

وتطالب دار الخدمات النقابية بفتح تحقيق إداري عاجل حول الحادث، يشمل أسباب غياب التفتيش، وتحديد المسؤولين عن الإهمال وإعلان نتائج التحقيق بشفافية أمام الرأي العام، وتحديد المسؤولية الوظيفية عن وقوع هذا العدد من الضحايا.

كما تطالب بتفعيل الرقابة على عمالة الأطفال، وتطبيق ما نص عليه قانون العمل بشأن السن القانونية للتشغيل وظروفه وإطلاق خطة وطنية فورية لتنظيم عمل النساء في القطاع الزراعي، تتضمن إجراءات سلامة ونقل آمن وتأمين اجتماعي.

وتشدد على التنسيق مع الجهات المعنية (التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، المحافظات) لضمان دمج الأطفال في التعليم، وتقديم بدائل اقتصادية للأسر.