ومضة من ومضات دولة القانون

تقوم الدول على عدة تشريعات و معاهدات و اتفاقيات تنظم عمل هذه الدول ضمن معايير و ضوابط الاصول القانونية و البرتوكولات العالمية ..

يسعى المشرعون في مكان لجعل تلك الدول في مصاف الدول المتقدمة و المزدهرة التي تواكب كافة ما يطرأ من احداث و تعمل على حل الكثير من الإشكال وفق تلك الضوابط التي تم ذكرها اعلاه ..

تبدأ رحلة الانطلاق نحو تأسيس قاعدة قانونية متينة من مبادئ عدة و أفكار تتناول كافة المعطيات و المجريات بدايةً من تأسيس مفهوم التسامح لدى الدولة و لا نقصد هنا بأن يتم سنّ القوانين للتسامح ..

بل يقصد بأن تكون تلك الدول يقوم عليها قوانين تؤسس على اساس الحق و التساوي في الحق و الحفاظ على الحق و الحق المجرد هنا لا قيمة له إلا في تحقيق دولة الحق أي في تعينه واقعياً و لا يكون التعين الواقعي للحق إلا من خلال التعين الواقعي لمفهوم الحرية و ذلك على كافة المستويات السياسية و الاجتماعية و الثقافيه ..

و بضرورة تلازم فكرتي الحق و الحرية و كل اعتداء على هاذان المفهومان هو نسف كامل لمفهوم التسامح ضمن المجتمعات ..

يساعد على قيام دولة التسامح ترسيخ مفهوم العلمانية كسمة من سمات النظام السياسي و ذلك بسبب مفهوم العلمانية الذي يدعو لحرية الاعتقاد دون ان تقوم اية جهة بفرض نوع و مدلول و طبيعة هذا الاعتقاد فتعمل مع الوقت على خلق دولة المواطنة و احترام المسافات و حرية المعتقدات و التسامح فيما بينها بمكان .. دولة المواطنة هي دولة بالتأكيد ديمقراطية لانها تمثل حالة حالة سياسية مجتمعية ثقافيه اخلاقية و تقف كل من يود ان ينال من الكرامة و الحرية و الحق ..

ضمن تلك المفاهيم الراقية والجليلة تعبر الخطوات باتجاه التشريع و كيف يجب ان يكون في البلاد فنراه تارة ما يكون عبر قاعدة الزامية و رادعة و اجبارية و تارة امام قاعدة مكملة و غير ملزمة و قد تكون اختيارية و كل ذلك يكون وفقاً للحالة و الظرف والزمان ..

فيكون تعريف القواعد القانونية الآمرة بانها : تلك القواعد و النواهي و التعليمات الصارمة و التي تمتلك رادعاً و عقاباً لمن يخالفها ..

و تحمل بين طياتها قوة خاصة إذ لا یملك الأفراد الذین یخضعون لإحكامھا إن یستبعدوا تطبیقھا.لأنھا تتقرّ ر وبصفة عامة لحمایة النظام العام واحترام الآداب كالقواعد التي تحدد سن الرشد القانوني ببلوغ 18 ..

او القواعد المتعلقة بالنظام العام و قد جاء تعريف وفق ما يلي : النظام العام هو مجموعة القواعد والوسائل الأمنية التي توفّر الحماية العامة للمواطنين وجميع الأفراد والمجتمع عامة الذين يتواجدون على أرض دولة والتي يترتب على غيابها انهيار المجتمع ككل و بالتالي يمنع اختراق تلك القواعد او تجاوزها و مخالفتها ..

و قد تكون القواعد الاخرى مكملة اختيارية قد يلجأ إليها الافراد و قد لا ..

و يجوز للافراد مخالفتها لانها لا ترتبط بالمصالح الاساسية للمجتمع و لا بامنه او حتى استقراره كما و هي لا تؤثر سلباْ بمكان فهي تنتج عن علاقات الافراد فيما بينهم و عن كيفية إدارة تلك العلاقات و الارتباطات مثال الاتفاقيات التي يتصمنها عقد البيع و عن كيفية و آلية ترتيبها وفق مصلحة الافراد ..

عندما يتم الانطلاق في اي مجتمع من تقسيم القواعد إلى آمرة و مكملة يأتي تباعاً ترسيخ معها مبادئ و مفاهيم خاصة لكل منهما و تصبح عرفاً و طريقة عمل ملزمة لمن يعمل ضمنها ..

فنذكر بعض القواعد القانونية الملزمة لاصحاب الاختصاص حين مزاولتهم اعمالهم و لكيفية تلاٱم و تناسب ما يعرض عن كيفما يدرس و يبت فيه .. و التي مع الوقت اصبحت عرف سائد في عالم القانون
(1 المتهم برئ حتى تثبت إدانته : حفظ الكرامات و الحقوق و الامتيازات و الدولة التي تؤسس على المبادئ التي ذكرها بالاعلى التسامح ، و المواطنة و غيرها من المفاهيم الراقية للنجتمعات لا تقوم إلا باحترام الكرامات فالمتهم قد يدان و قد لا يدان و يبقي الحجز احتياطياً و قد يتم الإفراج و عدم ثبوت ادلة الادانة بالمكان لذلك اعتبر المشرعون القانونيون ان المتهم يعامل معاملة البرئ حتى ينسب الجرم المنسوب إليه بدليل قاطع لا لبس فيه ..
(2 العقد شريعة المتعاقديين : الاتفاق المكتوب يتضمن كافة ما يتعلق بهذا الاتفاق الامر الذي ينهي فيه حصول اية احتمالات لطروحات لم تكن اساساً مكتوبة ..
(3 التقادم لا يسقط الحق و مهما طال الزمن : العقوبة الجزائية تسقط بالتقادم حيث انها تتعلق بحق الدولة و التي تسامح فيه بعد مرور المدة الزمنية الكفيلة لهذا الجرم اما حقوق الافراد فلا احد يملك التنازل عنهم و يبقوا على مر الازمان مطالب بتسديدهم لصاحب الذمة و الدين القائم موضوع النزاع ..
(4 العقوبة شخصية ؛ لا تمتد العقوبة لباقي افراد العائلة التابعة للمتهم و تسري احكامها و قواعد تطبيقها على المذب بشخصه تحديداً ..
و تلك امثلة من فيض من بعض القواعد الفقهية القانونية التي تعمل علي خدمة الدولة و الافراد و في عصر العلم و تطور التشريعات .. يتساءل المرء ..إلى اين سوف تأخذنا تلك التشريعات إن كانت لم تأخذنا إلى المدن التي تكون فيها العدالة اساس الحكم ..