الاصول التكميلية التشريعية

الدكتور احمد عثمان

0

– امور فرعية عملية للمسائل التي لم يرد فيها نص أو ورد فيها نص غير قطعي الثبوت أو للدلالة ” إنطلاقا من قاعدة ” اللاإنكارلتغير الأحكام بتغير الأزمان ” وقاعدة ” اللاإجتهاد في مورد النص ”

“ا ” جوهر القانون بين المذاهب الأوربية والفقه الإسلامي “‘”

– ” المذاهب والرؤى الفقهية الإسلامية
1 – ” المذهب الظاهري ”
ينسب إلى ” داوود بن علي ألمعروف ب الظاهري – 202 – 270 هجرية – الكوفة – من تلاميذ المدرسة الشافعية ” وأحيا هذا المذهب ” الفقيه إبن حزم الأندلسي ”
– يأخذ المذهب بظواهر النصوص فيجعل ” المصادر التشريعية هي النصوص فقط في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة المستند إلى النص والدليل ” ويعتبر ” ما أجمع عليه الصحابة من حكم بلا نص بناء على قياس أو مصلحة فلا حجة له ”

– مذهب ينكر الرأي . ولا يأخذ بالقياس .

مع بقاء الأصل حتى يوجد الدليل للامعقولية البناء من خلال الإستنباط.أو الإلحاق

– تتفق المدرسة الظاهرية مع مدرسة الشرح على المتون من خلال :
ا – تقديس النص والتمسك بحرفيته
ب – في إنكار القياس واللا أخذ بالعرف إلا إذا كان مستندا لنص أو أجيز شرعا .
ج – إنكار وجود العلة أو الغاية للأحكام .
– “‘ نقاط ألإختلاف بين المدرستين بسيطة “”
– سلطة ألحاكم في الإسلام ليست مطلقة وهي محدودة وفق ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها واصولها العامة .
– “مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون الطبيعي “”

1 – ‘” القانون الطبيعي “”
– قواعد أبدية تمثل المثل العليا للعدل أودعها الله في الطبيعة ويكشف عنها العقل . واساس تلك المثل العدل
– للاواقعية القانون الطبيعي المثالي كانت الإنتقادات و فكرة ” القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير لجيرمي بنتام Bentham 1748 – 1832- و ” الفقيه ستاملر ”

– “” في الشريعة الإسلامية “”
– لاوجود للقانون الطبيعي ” ” مصدر القانون الطبيعي فلسفي عقلي مادي مستمد من الطبيعة
مصدر القانون الإسلامي إلهي ”
– “” نقاط الإلتقاء بين القانون الإسلامي والقانون الطبيعي او المتغير ”
– في المبادئ العليا السامية – العدل واللاظلم وحماية الاموال والانفس من كل ظالم ”

2 – ” القانون الإسلامي والمدرسة التاريخية وتغير الأحكام ”
– المدرسة التاريخية ترى أن القانون متغير بتغير الأزمان والأمكنة نظرا لإعتبار العرف خلاف القانون الإسلامي الذي كانت ولادته من خلال الرسالة السماوية مع إعطاء العرف الصحيح اهمية مما يعطي للقانون الإسلامي صفة الشمولية ” عنصر ديني – عنصر الواقع الإحتماعي المتوإفق مع حقائق الحياة وعنصر عقلي إستخلاصي ”


” المراجع ”
1′-تاريخ التشريع الإسلامي ل د احمد شلبي
2 – الخصائص العامة في الإسلام ل د يوسف القرضاوي
3 – فلسفة التشريع ل أدكتةر محمصاني


اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك رد
دعنا نخبر بكل جديد نعــم لا شكراً