كُتاب

الاصول التكميلية التشريعية

– امور فرعية عملية للمسائل التي لم يرد فيها نص أو ورد فيها نص غير قطعي الثبوت أو للدلالة ” إنطلاقا من قاعدة ” اللاإنكارلتغير الأحكام بتغير الأزمان ” وقاعدة ” اللاإجتهاد في مورد النص ”

“ا ” جوهر القانون بين المذاهب الأوربية والفقه الإسلامي “‘”

– ” المذاهب والرؤى الفقهية الإسلامية
1 – ” المذهب الظاهري ”
ينسب إلى ” داوود بن علي ألمعروف ب الظاهري – 202 – 270 هجرية – الكوفة – من تلاميذ المدرسة الشافعية ” وأحيا هذا المذهب ” الفقيه إبن حزم الأندلسي ”
– يأخذ المذهب بظواهر النصوص فيجعل ” المصادر التشريعية هي النصوص فقط في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة المستند إلى النص والدليل ” ويعتبر ” ما أجمع عليه الصحابة من حكم بلا نص بناء على قياس أو مصلحة فلا حجة له ”

– مذهب ينكر الرأي . ولا يأخذ بالقياس .

مع بقاء الأصل حتى يوجد الدليل للامعقولية البناء من خلال الإستنباط.أو الإلحاق

– تتفق المدرسة الظاهرية مع مدرسة الشرح على المتون من خلال :
ا – تقديس النص والتمسك بحرفيته
ب – في إنكار القياس واللا أخذ بالعرف إلا إذا كان مستندا لنص أو أجيز شرعا .
ج – إنكار وجود العلة أو الغاية للأحكام .
– “‘ نقاط ألإختلاف بين المدرستين بسيطة “”
– سلطة ألحاكم في الإسلام ليست مطلقة وهي محدودة وفق ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها واصولها العامة .
– “مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون الطبيعي “”

1 – ‘” القانون الطبيعي “”
– قواعد أبدية تمثل المثل العليا للعدل أودعها الله في الطبيعة ويكشف عنها العقل . واساس تلك المثل العدل
– للاواقعية القانون الطبيعي المثالي كانت الإنتقادات و فكرة ” القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير لجيرمي بنتام Bentham 1748 – 1832- و ” الفقيه ستاملر ”

– “” في الشريعة الإسلامية “”
– لاوجود للقانون الطبيعي ” ” مصدر القانون الطبيعي فلسفي عقلي مادي مستمد من الطبيعة
مصدر القانون الإسلامي إلهي ”
– “” نقاط الإلتقاء بين القانون الإسلامي والقانون الطبيعي او المتغير ”
– في المبادئ العليا السامية – العدل واللاظلم وحماية الاموال والانفس من كل ظالم ”

2 – ” القانون الإسلامي والمدرسة التاريخية وتغير الأحكام ”
– المدرسة التاريخية ترى أن القانون متغير بتغير الأزمان والأمكنة نظرا لإعتبار العرف خلاف القانون الإسلامي الذي كانت ولادته من خلال الرسالة السماوية مع إعطاء العرف الصحيح اهمية مما يعطي للقانون الإسلامي صفة الشمولية ” عنصر ديني – عنصر الواقع الإحتماعي المتوإفق مع حقائق الحياة وعنصر عقلي إستخلاصي ”


” المراجع ”
1′-تاريخ التشريع الإسلامي ل د احمد شلبي
2 – الخصائص العامة في الإسلام ل د يوسف القرضاوي
3 – فلسفة التشريع ل أدكتةر محمصاني


اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

هانى خاطر

الدكتور هاني خاطر حاصل على درجة الدكتوراه في السياحة والفندقة، بالإضافة إلى بكالوريوس في الصحافة والإعلام. يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان في كندا، كما يتولى رئاسة تحرير موقع الاتحاد الدولي للصحافة العربية وعدد من المنصات الإعلامية الأخرى. يمتلك الدكتور خاطر خبرة واسعة في مجال الصحافة والإعلام، ويُعرف بكونه صحفياً ومؤلفاً متخصصاً في تغطية قضايا الفساد وحقوق الإنسان والحريات العامة. يركز في أعماله على إبراز القضايا الجوهرية التي تمس العالم العربي، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحقوق المدنية. طوال مسيرته المهنية، قام بنشر العديد من المقالات التي سلطت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تطال الحريات العامة في عدد من الدول العربية، فضلاً عن تناوله لقضايا الفساد المستشري. ويتميّز أسلوبه الصحفي بالجرأة والشفافية، ساعياً من خلاله إلى رفع الوعي المجتمعي والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي. يؤمن الدكتور هاني خاطر بالدور المحوري للصحافة كأداة فعّالة للتغيير، ويرى فيها وسيلة لتعزيز التفكير النقدي ومواجهة الفساد والظلم والانتهاكات، بهدف بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً.

اترك تعليقاً

🔔

أهم الأخبار

error: Content is protected !!
دعنا نخبر بكل جديد نعــم لا شكراً
العربيةالعربيةFrançaisFrançais