قضايا المرأة تدعم حقوق النساء فى سرعة الفصل بالإعلان الإلكترونى

تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية على دعم حقوق النساء داخل قوانين الأحوال الشخصية، ومحاولة الوصول بهن إلى العدالة المنشودة من خلال تبني دعاوى قضائية لهن، من أجل تمكينهن من حقوقهن، إلا أننا وجدنا العديد من المشكلات التي تقابلهن للحصول على تلك الحقوق، والتي يعد القانون للأسف في بعض الأحيان داعمًا لاستمرار تلك الإشكاليات..

وفي اطار ذلك قامت المؤسسة بإعداد مقترح قانون للأحوال الشخصية بشقيه الإجرائي والموضوعي، والذي تم تبنيه من قبل النائبة نشوى الديب، ويتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب..

وفي اطار ذلك نعلن انضمامنا للقضية التي أقامها فريقى مكتب دعم دولة القانون- طارق العوضى للمحاماة، ومكتب دفاع- خالد على للمحاماة واللذين قاما برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد وزير العدل، والنائب العام، طعنًا على القواعد الجديدة التى تم تقريرها، بشأن الإعلان بالطريق الدبلوماسى، والتى تمثل تقييدًا وإرهاقًا للحق فى التقاضى.

حيث إنه أثناء قيام المكتبين برفع دعوى أحوال شخصية من زوجة مصرية ضد زوجها المصرى المقيم بنيويورك – امريكا تطالبه فيها بدفع نفقة تعليم ابنهما، وأثناء تسليمهم إعلان الدعوى للمحضرين لبدء خطوات إعلان المدعى عليه فى أمريكا بالطريق الدبلوماسى، فوجئوا بالمحضرين تمتنع عن الاستلام، وتخطرهم شفاهة أن هناك قواعد جديدة فى هذا الشأن، وهى:
(١) يحب أن يكون الإعلان مترجمًا ترجمه أجنبية معتمدة.

(٢) أن يكون لدي (المعلن) صاحب الورقة المراد إعلانها حساب بنكي بالدولار في أحد البنوك.

(٣) أن يقوم راغب الإعلان بإرسال حوالة بنكية من حسابه البنكى بمبلغ 95 دولارًا أمريكيًا.

(٤) تسرى هذه القواعد على كل إعلان في الدعوى.

وهو ما يعد قراراً إدارياً مناهضاً للمبادئ الدستورية ومخالفاً للقانون؛ حيث يقيد ويرهق الحق فى التقاضي دون سبب مشروع، ودون وجود نص بالقانون يتيح إصدار مثل هذا القرار.

وفي اطار رقمنة الدولة فقد قامت المؤسسة سالفًا بعرض اقتراح للإعلان الإلكتروني، والذي يوفر الوقت والمجهود، وقد سبق وأن قدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مقترحًا بشأن رؤية متكاملة لتعديل الإعلانات القضائية، لتكون بشكل إلكتروني عن طريق أرقام الهاتف المحمول والمرتبطة بالرقم القومي لحاملها بتاريخ 26 أكتوبر 2015، وقد تم تناول هذا المقترح في وسائل الإعلام المختلفة بعد تقديمه إلى وزارة العدل، والفائدة المرجوة من الاقتراح تتمثل في منع التلاعب فى الإعلان، والتأكد من علم المعلن إليه بالإعلان، وسرعة الفصل فى الدعاوى، وميكنة الدعاوى القضائية.

وإذ تأتي هذه القضية مثالًا حيًا لما تتحمله النساء في إجراءات التقاضي من حيث طول المدة، وتعقيد الإجراءات، وكأن النساء يتم عقابهن على المطالبة بحقوقهن وحقوق أطفالهن، ومن هنا نعلن عن انضمامنا للقضية، ونطالب وزارة العدل بإلغاء هذه القرارات غير الدستورية، ونرحب بفتح الحوار حول الإعلان الإلكتروني، آملين في إسراع وصول المواطنين والمواطنات للعدالة.