“قضايا المرأة” تدشن حملة حول إشكاليات النفقات فى قوانين الأحوال الشخصية

تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة “بنك ناصر مش ناصر” بمناسبة مرور 50 عامًا على بدء البنك نشاطه في 25 يوليو 1972، والذي يندرج تحته صندوق تنمية الأسرة المنوط به تنفيذ أحكام النفقات للنساء والأطفال طبقًا لما جاء بالقانون 11 لسنة 2004، إلا أن ما يقوم صندوق تنمية الأسرة بصرفه هو مبلغ 500 جنيه فقط كنفقة للنساء والأطفال بغض النظر عن المبلغ المالي الفعلي الذي أصدره حكم النفقة لهم مما يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية للنساء لقلة النفقة بالمقارنة بالأعباء المالية التي تواجهها النساء وأطفالهن من مأكل وملبس ومشرب وتعليم وتكاليف صحية وغيرها من الأمور التي تجعل مبلغ ال 500 جنيه لا يتناسب مع الاحتياجات المعيشية ومتطلبات الحياة.

بالرغم من زيادة معدلات التضخم المالي سنويا والذي يؤثر على كل مناحي الحياة، إلا أن قيمة النفقات لا تخضع لنفس قيمة التضخم الذي تعاني منه النساء والأطفال.

كما أن نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية جاء في المادتين رقمي (٧١،٧٢) بالنص على أن البنك لا بد وأن يؤدي النفقات مما يحكم به وفقًا لقرارات الوزير، إلا أنه في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية لا يقوم البنك باستيفاء قيمة النفقة المحكوم بها، وإنما يحددها بقيمة 500 جنيه فقط، وذلك بعد أن تم زيادتها من 300 جنيه سابقا ل 500 جنيه حاليًا
فعند إلقاء الضوء على قيمة النفقات المدفوعة حاليًا نجد أنها لا تساعد النساء وأطفالهن على العيش حياة كريمة، بل نجدها تنتهك الدستور في مادته (18) والتي تنص على التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمواطنات، كما نجدها تنتهك المواثيق الدولية التي تشجع على الحياة الكريمة والعادلة للنساء، كما في اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء (السيداو) حيث إن خط الفقر الذي أقره مركز التعبئة والإحصاء لحد الفقر هو 490 جنيهًا للفرد الواحد، في حين أن النفقة المصروفة من بنك ناصر هي 500 جنيه للأسرة، وهو ما يضع النساء والأسر التي تعولها النساء في خطر اقتصادي واجتماعي ونفسي حقيقي، كما أن الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه مصري وهو أعلى بكثير من النفقة المصروفة من البنك والتي لا تصل حتى إلى ربع الحد الأدنى للأجور.

وفي ضوء ما تقدم قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية برفع قضية استراتيجية ضد بنك ناصر تهدف إلى تنفيذ القانون باستيفاء أحكام النفقة المحكوم بها كاملة، وعلى البنك أن يقوم بتجميع هذه القيمة إما بالعودة إلى الزوج أو من موارد الصندوق المعنية بتنفيذ النفقات.

خلال الحملة تستعرض المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي الإشكاليات القانونية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن تحديد مبلغ النفقة ب 500 جنيه فقط، بدلًا من صرف كامل مبلغ النفقات، كما تطلق المؤسسة غدًا مائدة حوار لمناقشة تلك القضية حيث تُعد تلك المائدة أول فعاليات الحملة.