نميرة نجم: قرارات محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين ملزمة لانها كاشفه للقواعد القانون الدولي الواجبة النفاذ

قالت السفيرة د.نميرة نجم محامي فلسطين امام محكمة العدل الدولية و خبير القانون الدولي و الهجرة ان محكمة العدل الدولية لا تصنع القانون ولكنها تكشف عنه ، وبالتالي يمكن إستخدام قرارتها و أحكامها بعد ذلك في المفاوضات السياسية لدحض الادعاءات المخالفة للقانون من خلال قرارتها ، التي من شأنها تقوية موقف المفاوضين خاصة من الدول الناميه ، وأن إلزامية الآراء الاستشارية للمحكمة لا تأتي من الآراء ذاتها ، لأنها وفقا لقواعد المحكمة هي أراء إسترشادية ولكن الإلزامية تأتي هنا من قواعد القانون ذاتها التي التزمت بها الدول طواعية، ففي الآراء الاستشارية تقوم المحكمة بالتأكيد على أن عدد من قواعد القانون بعينها هي التي تنطبق في الحالة المعروضة أمامها وهو ما يساعد في تفسير القانون بشكل واضح ، ولا يمكن على المستوى السياسي بعد ذلك نقض ما يخرج عن المحكمة قانونيا ، جاء ذلك أثناء محاضرة السفيرة كمتحدث خبير بالقانون الدولي في الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني التي نظمها القسم الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشراكة مع جامعة الدول العربية في شرم الشيخ .

وقد قدمت السفيرة في المحاضرة عرضا تفصيليا عمليا لدور المحكمة العدل الدولية الكاشف للقانون الدولي الإنساني وأهميته سواء في القضايا الخلافية بين الدول أو في الآراء الاستشارية للمحكمة ، و شرحت السفيرة الرأي الاستشاري الأخير الذي أصدرته المحكمة حول مدى مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى استناد المحكمة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان للكشف عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت السفيرة من جانبها على أن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين جاء قبل أحداث غزة بفترة طويلة سنة تقريبا ، وكان الغرض منه التأكيد على المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ، والتأكيد على عدم قبول التغيرات الديموغرافية على الأرض في الأراضي المحتلة ،وكذلك التصدي للتفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين في ضوء فشل كل جهود الحلول السياسية قبل ٧ أكتوبر و حتى الآن من جانب ، وكذلك فشل المنظومة الأممية من جانب آخر في إتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية للتصدي الفعلي ، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ،.

و أشارت السفيرة إلى بعض القضايا الأخرى التي تناولت فيها المحكمة قواعد القانون الدولي الإنساني ومنها قرار المحكمة في دعوة الإبادة الجماعية الخاصة بسربرنيتسا في البوسنة، والدعوة ما بين الولايات المتحدة ضد نيكاراجوا ، والدعوي مابين أوغندا ضد الكونجو الديمقراطية ، وكذلك الرأي الاستشاري في قضية الأسلحة النووية والرأي الاستشاري الخاص بجزر تشاجوس.

ونوهت السفيرة في عرضها إلي الفرق بين الاحتلال المشروع وغير المشروع والإلتزامات التي خرجت بها المحكمة في رأيها الاستشاري على إسرائيل من جانب ، وعلى كافة دول العالم من جانب آخر ، كما تطرقت إلى التزامات المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة في تنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة في دعوي فلسطين الأخبرة .

ونوهت السفيرة كذلك إلى الدعاوى الأخرى المرفوعة أمام المحكمة في خصوص الوضع في غزة سواء دعوي جنوب أفريقيا ضد إسرائيل او نيكاراجوا ضد ألمانيا مشيرة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتعددة في غزة ، مؤكدة على أنه على الرغم من أن الدعاوى الخاصة بإثبات جريمة الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تستغرق وقتا كبيرا إلا أن المحكمة في نهاية الأمر سوف تخرج بقرار قانوني ملزم للجميع.

وقد قدمت نجم محاضرتها تحت عنوان “محكمة العدل الدولية ودورها في تطوير القانون الدولي” بالمشاركة مع المستشارة د. ياسمين موسى من مكتب وزير الخارجية المصري .

وقد استهدفت الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني في شرم الشيخ مسؤولين حكوميين من الدول العربية ، وعدد من الأكاديميين في المؤسسات والجامعات التعليمية في المنطقة ، و تسعى الدورة التدريبية كذلك لتقديم معلومات معمقة ونظرة شمولية لجوانب القانون الدولي الإنساني، متضمة وسائل الحرب وأساليبها المختلفة، والأشخاص والأعيان المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم والمفقودون .

وقد عُقدت الدورة العربية الإقليمية للقانون الدولي الإنساني للمرة الأولى عام 2004 بموجب قرار من مجلس وزراء العدل بجامعة الدول العربية ليؤكد التزام المنطقة العربية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني ، وكان الهدف الرئيسي من القرار هو توعية المسؤولين الحكوميين العرب بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه.

الجدير بالذكر ان القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى للحد من آثار النزاع المسلح ،ويهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ويقيد وسائل الحرب وأساليبها.