المشاركة السياسية للفئات بين محفزات النظام الانتخابي ومعوقات الممارسة
مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يصدر تقريره حول الانتخابات العامة لسنة 2021
على مدى أكثر من عقد من الزمن رآكم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية تجربة نوعية في مواكبة وتتبع المشهد السياسي بالمغرب وبجهة الصحراء تحديدا، وهي المرحلة التي عرفت اقرار دستور جاء في سياقات دولية ووطنية خاصة.
وحيث ان أي نظام سياسي يستمد مشروعيته من التدوال السلمي على السلطة، فقد حافظ المغرب على انتظام ودورية الانتخابات، التي افرزت تيارات سياسية ونخب حزبية من مرجعيات مختلفة تداولت على تدبير الشأن العام.
ودرج المركز كمؤسسة مدنية مستقلة على الانخراط في الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات منذ سنة 2009، وللمرة الخامسة على التوالي باعتبارها أحد موضوعات انشغاله المدنية، وسعيا منه لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني في نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة العامة.
وتماشيا مع توجهات المركز إرتأى هذه المرة أن تنصب ملاحظته على دور المجتمع المدني في تعزيز شفافية الانتخابات العامة للثامن من شتنبر 2021 والمشاركة السياسية للفئات بين محفزات النظام الانتخابي ومعوقات الممارسة.
وحرصا منه على استحضار التنوع المجالي ومختلف المكونات الثقافية والحساسيات الاجتماعية خاصة فئات الشباب، النساء، وذوي الاعاقة، شكل المركز فريق من الملاحظين المحليين من 46 فردا، مضاعفا بذلك تعداد المشاركين بمناسبة ملاحظته للاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وجدير بالذكر أن هذا الفريق تلقى دورات تدريبية مكثفة بمعدل 6 ورشات اشتملت على تأطير نظري لتعزيز معارفهم في المعايير الدولية والوطنية للملاحظة الانتخابية، وشق اجرائي عملي هم تقنيات الرصد وكيفيات القيام بمهام الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات واعداد التقارير بشأنها.
ولابد من التأكيد على أن هذه الملاحظة النوعية للانتخابات تحققت بفضل الدعم المتواصل للصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي باعتباره داعما أساسيا للمركز في أغلب أنشطته، والشراكة المتميزة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ملاحظات أولية
تنظم الانتخابات العامة للثامن شتنبر 2021 بجهة العيون الساقية الحمراء في ظرفية دولية واقليمية استثنائية تتمثل في استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا التي ارخت بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن جهة أخرى تواصل جمود تدبير ملف الصحراء بعد استقالة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر لدواعي صحية.
ويأتي هذا الرهان الديمقراطي في ظل حث مجلس الأمن في قراره الأخير عدد 2548/2020 بتاريخ 30 أكتوبر 2020 أطراف النزاع من أجل مواصلة جهودهما لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الاقليم بما في ذلك حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات.
وتعد هذه الانتخابات العامة اختبارا لمدى إتاحة المجال لجمعيات المجتمع المدني في تكريس شفافية العملية الانتخابية وتمكين الفئات خاصة النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتعزيز تمثيليتهم تصويتا وترشيحا وحضورا في الهيئات المنتخبة.
وفي أطار تقوية الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات تم ادخال عدة تعديلات همت تطوير النظام الانتخابي، بما يكفل استفادة الأحزاب السياسية من الدعم العمومي وفق ضوابط محددة، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز شفافية الانفاق الانتخابي والرفع من مستوى تمثيلية النساء.
تم إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة بهدف السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، كما أحدثت لها على الصعيد الترابي لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وأيضا لجان جهوية.
عملت الإدارة الانتخابية على منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان بمناسبة إجراء الانتخابات تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 15/2021 الصادر يوم الجمعة 13 غشت 2021.
مرت مرحلة القيد في اللوائح الانتخابية بطريقة سلسة داخل الملحقات الإدارية كما اتيحت آلية التسجيل الالكتروني في اللوائح الانتخابية رغم بعض العوائق التي حالت دون تسجيل بعض الناخبين الجدد. ورغم ذلك فقد عرفت عملية ايداع طلبات القيد الجديدة ارتفاعا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة.
عرفت الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات تقديم لوائح للترشح من طرف مختلف الاحزاب الممثلة بالجهة إضافة الى لوائح المستقلين، وتمت في ظروف سليمة وميسرة، حيث قًبلت كل الترشيحات ما عدى لائحة واحدة رفضت بمبررات قانونية وأيد القضاء القرار الصادر عن السلطة الإدارية المختصة.
انطلقت الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في توقيتها المحدد قانونا، على أن هذا لم يحول دون بعض التجاوزات حيث وقف فريق الملاحظين على بث وصلات انتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الموعد القانوني، وتجاوزت هذه الحملات الافتراضية السقف الزمني المخصص للحملة الانتخابية، وإبانها عمل المرشحون على عقد العديد من التجمعات الخطابية، لوحظ فيها عدم احترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، مع الاستغلال المفرط للأطفال القاصرين، وتشغيل مأجورين ضمنهم مهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء للقيام بعملية الدعاية و”حماية المرشحين”، مع غياب متفاوت لقوات حفظ الأمن في محيط هذه التجمعات.
افرد المشرع العديد من الضمانات القانونية والإجراءات الزجرية والعقابية للحد من الفساد الانتخابي واستعمال المال السياسي لاستمالة أصوات الناخبين، وعلى المستوى الإجرائي أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية للتصدي للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي بما سيسهم في رفع منسوب الثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، الا ان هذه التدابير لم تحول دون حدوث بعض التجاوزات والتي يجدد المركز تعبيره عن قلقه من تواتر هذه الممارسات ويدعو الى مزيد من الحزم والجدية في التصدي لها.
تعتبر مشاركة الفئات في العملية الانتخابية رهانا ومطمحا احيط بمجموعة من الضمانات والتحفيزات وتدابير التمييز الإيجابي الرامية الى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص، الا أنه لوحظ حضور قوي للعائلقراطية كنهج جديد للالتفاف على هذه المكتسبات.
عرفت المراحل الأخيرة من الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع بجهة العيون الساقية الحمراء تواتر إفادات من فريق الملاحظين عن تفشي ظاهر شراء الأصوات ومشاركة اشخاص محسوبين على بعض المرشحين في القيام بتقديم مبالغ مالية وهبات عينية للتأثير على توجهات الناخبين. كما شهدت بعض المراكز صدامات وأحداث عنف هددت السلامة الشخصية للناخبين، وعاين الفريق حالات تصويت متكررة لنفس الأشخاص، وأخرين لم ترد أسماؤهم ضمن قوائم الناخبين رغم توفرهم على الرقم الترتيبي، وحالات أخرى اشتكت من التصويت بدلا عنها من طرف أشخاص اخرين، مع تشكي ممثلي بعض الأحزاب من عدم ورود رمز مرشحيهم في ورقة التصويت الفريدة.
وابانت الهيئات المدنية عن مهنية واستقلالية وحضور نوعي في القيام بمهمة الملاحظة المحايدة والمستقلة لهذه الانتخابات مما أسهم بشكل جلي في شفافية العملية الانتخابية.
تضاعف عدد الملاحظين المحليين في هذه الانتخابات ليصل الى ما يناهز 95 ملاحظا وملاحظة بجهة العيون الساقية الحمراء، اضافة الى ملاحظ دولي واحد، وقد أسهم حضورهم في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وسُجل تعاون كبير من طرف اطر الإدارة الانتخابية معهم، رغم بعض حالات سوء الفهم لدى بعض رؤساء مكاتب التصويت والناخبين ورجال السلطة لأدوار الملاحظين. ومنع بعضهم من حضور عملية الفرز واحصاء الاصوات.
على مستوى التغطية الإعلامية والاعلام البديل لوحظ مواكبة قناة العيون ومكتب القناة الثانية بالعيون للعميلة الانتخابية ببث وصلات تحسسية بأهمية المشاركة وكيفيات ممارسة حق الاقتراع، بالإضافة الى تقارير همت القضايا المطروحة بمناسبة هذه الاستحقاقات، الا أنهما لم تخصصا حيزا زمنيا للمرشحين لعرض برامجهم المحلية، وعلاوة على ذلك واكبت معظم المواقع الالكترونية المحلية سير العملية الانتخابية باهتمام كبير، ولم يصل الى علم فريق الملاحظين أي مساس بحرية الصحافيين أو بسلامتهم الشخصية بمناسبة تغطيتهم لهذه الاستحقاقات الانتخابية.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في وجه الناخبين في موعدها المحدد في كل المكاتب التي رصدها فريق الملاحظين ووفقا للإجراءات والشكليات المعتمدة قانونا، وعرفت بداية عملية الاقتراع اجواء عادية ومنظمة رغم التوافد الكبير للناخبين، كما تم تأمين محيط مكاتب الاقتراع بقوات حفظ الأمن، في حين أنه في مساء يوم الاقتراع ازدادت اعداد المصوتين مما ترتب عنه بعض المناوشات واعمال عنف بين أنصار بعض المرشحين دون ان يخل ذلك بالسير العادي لعملية التصويت الى غاية اغلاق المكاتب في وقتها القانوني.
وعاين الفريق مرور عمليات الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج دون احتجاجات بشكل عام، مع وجود تواتر اخبار عن مشاحنات داخل بعض المكاتب ناتجة عن ضعف مستوى تكوين ممثلي المرشحين في هذا المجال.
النتائج الأولية
السياق السياسي
مثلت الانتخابات العامة للثامن من شتنبر 2021 مرحلة جديدة في ترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي جعله دستور 2011 احد الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة، وبموازاة مع ذلك عرفت جهة العيون الساقية الحمراء توسيع هامش الحقوق والحريات والرفع من وتيرة انجاز المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والتأهيل الحضري وعدد من الأوراش الكبرى من بينها مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والمستشفى الجامعي وكلية الطب والطريق السيار، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع التنمية البشرية وضخ موارد مالية مهمة في البرامج ذات الصبغة الاجتماعية، وتزامنا مع ذلك تراجعت الاحتجاجات ذات الطبيعية السياسية في مقابل استمرار الوقفات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية بوتيرة منخفضة.
تنظم هذه الانتخابات العامة بجهة العيون الساقية الحمراء في ظرفية دولية واقليمية استثنائية تتمثل في استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا التي ارخت بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن جهة أخرى استمر جمود تدبير ملف الصحراء بعد استقالة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر لدواعي صحية منذ مايو 2019 حيث لم يتوافق أطراف النزاع على تسمية مبعوث أممي جديد من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة، بيد أنه تم تعيين ألكسندر إيفانكو كممثل خاص جديد ورئيسا لبعثة المينورسو في الصحراء خلفا للكندي كولين ستيوارت، ولعل التحول الجوهري في هذا الملف هو الاعتراف الامريكي بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء، عقب التوتر الذي حدث بالمعبر الحدودي بالكرارات وتحلل جبهة البوليساريو من وقف إطلاق النار.
وتماشيا مع دعوة مجلس الأمن في قراره الأخير عدد 2548/2020 بتاريخ 30 أكتوبر 2020 أطراف النزاع من أجل مواصلة جهودهما لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الاقليم بما في ذلك حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات. تم تجديد هياكل اللجان الجهوية لحقوق الانسان بالعيون والداخلة، كما أوكلت لها مهمة الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات الحالية.
شكلت هذه المحطة الانتخابية تحديا حقيقيا لقياس قدرة النظام الانتخابي لتمكين الفئات خاصة النساء والشباب وذوي الإعاقة ولوج العملية الانتخابية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص في افق تحقيق المناصفة، وتعزيز تمثيليتهم تصويتا وترشيحا وحضورا في الهيئات المنتخبة.
الإطار القانوني
تعززت المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات بمجموعة من الضمانات لإجراء الانتخابات الحالية وفق المعايير الدولية، حيث حرص القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي قضى بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل مع المستجدات التي تم إدخالها بمناسبة الانتخابات العامة الحالية، ومنها ما يتعلق باعتماد قاسم انتخابي يستخرج من قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوسيع حالات التنافي، وحذف العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، وتعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر جهوية وزعت عليها مقاعد الدائرة الوطنية التسعين من خلال تخصيص 3 مقاعد كعدد أدنى لكل دائرة جهوية، وتوزيع المقاعد المتبقية (54 مقعدا) بحسب عدد السكان، على ألا يزيد العدد الأقصى للمقاعد على 12 في أكبر دائرة جهويةـ وفي هذا الصدد حظيت فيها جهة العيون الساقية الحمراء بخمسة مقاعد.
كما رفع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، من مبلغ الدعم العمومي الممنوح لها مع سن قواعد جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط استفادة الأحزاب من الدعم العمومي، وتبسيط كيفية مسك حساباتها السنوية، وإثبات صرف نفقاتها بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ونصت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي قضى بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس الجماعات والأقاليم، وعلى تعديلات أساسية همت دعم التمثيلية النسائية في هذه المجالس الجماعية عبر الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس جماعة من الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد، في حين حدد عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها بواسطة الاقتراع باللائحة في 8 مقاعد بالنسبة للجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، و10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة. وفيما يتعلق بالجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء حُدد بالنسبة لمجلس الجماعة في 3 مقاعد عن كل مقاطعة و4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة، مما يتوقع معه وصول تمثيلية النساء على الصعيد الوطني الى نسبة 25 بالمائة مقابل 21 بالمائة حاليا.
أما أبرز ما جاء به القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي قضى بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، هو الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني داخل هذا المجلس.
إدارة الانتخابات
أحدثت لجنة مركزية لتتبع الانتخابات، مؤلفة من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة أوكلت لها مهمة السهر على سلامة العمليات الانتخابية بدءا من مرحلة القيد في اللوائح الانتخابية مرورا بمحطة إيداع الترشيحات والحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع والفرز واعلان النتائج، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، كما أحدثت لها على الصعيد الترابي لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وأيضا لجان جهوية.
وتبنت الإدارة الانتخابية نهجا تواصليا تمثل في إصدار مجموعة من البلاغات على موقعها الالكتروني همت مختلف مراحل العملية الانتخابية، وما تم إتخاذه من إجراءات بشأن التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورنا اثناء عملية الاقتراع، وسن مزيد من الضوابط لضمان حياد السلطات، وتأمين السير العادي للانتخابات، كما سهرت على توفير الموارد البشرية واللوجستيكية في مراكز الاقتراع والولوجيات لتيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبحسب اللوائح الانتخابية المحصورة في 30 يوليوز 2021، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بالمغرب 17 مليونا و983 ألفا و490، منها 46% بالوسط القروي مقابل 54% في الوسط الحضري، وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء فقد بلغ عدد المسجلين 236 ألفا و132 ناخبا وناخبة.
وفي هذا السياق عبأت الإدارة الانتخابية 264 مكتبا للتصويت، و34 مكتبا مركزياـ على مستوى إقليم العيون، الذي شهد تنافس 2013 مرشحا ومرشحة في هذه الانتخابات للفوز بـ 143 مقعدا، كما قامت بتعبئة 123 مكتبا للتصويت، و12 مكتبا مركزيا في إقليم السمارة، الذي خاض به 1127 مرشحا ومرشحة تنافسا للفوز بـ 131 مقعدا، وعبأت 102 مكتبا للتصويت و11 مكتبا مركزيا في إقليم بوجدور، يتنافس فيه 444 مرشحا ومرشحة، للفوز بـ 89 مقعدا، وعبأت السلطات المحلية 59 مكتبا للتصويت و5 مكاتب مركزية بإقليم طرفاية، التي بلغ عدد المرشحين فيها 284 مرشحا ومرشحة للفوز بـ 89 مقعدا، أما على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، فيتنافس 3868 مرشحا ومرشحة، للظفر بـ 431 مقعدا للفوز ب 39 مقعدا موزعاً على 16 مقعدا خصصت لإقليم العيون، و9 مقاعد لإقليم بوجدور، و9 مقاعد لإقليم السمارة، و5 مقاعد لإقليم طرفاية.
وقد لوحظ الحضور الضعيف للنساء في اللوائح المحلية، وهو ما يعكس سيادة الثقافة الذكورية، ولوحظ أيضا الالتفاف على تدابير التمييز الإيجابي الرامية الى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بتكريس العائلقراطية ومنطق القرابة والولاءات.
وفرت الإدارة الانتخابية الامكانيات اللوجستيكية الكافية لتغطية مختلف مراكز الاقتراع، وتأمينها بقوات حفظ الامن، وعاين فريق الملاحظين المحليين ورقتي التصويت الفريدة ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، حيث خصصت ورقتين للتصويت احداهما ملونة للانتخابات التشريعية والثانية بالأبيض والأسود بيضاء وبها شريط رمادي لتمييزها عن الورقة الأولى، كما سجل وضوح رموز المرشحين والحيز المتساوي لكل المترشحين، بيد أنه أثيرت حالات لأوراق فريدة خالية من رموز بعض اللوائح.
وللتحقق من هوية الناخبين تم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية مما كان له دور ايجابي في تسهيل عملية التصويت، على أنه سجلت بعض حالات التصويت بجواز السفر وتواترت اخبار عن التصويت بصور شمسية لبطاقة التعريف الوطنية.
واصلت الإدارة الانتخابية العمل بعدة وسائل لتعريف الناخبين على مكاتب التصويت كالتأكد عبر الموقع الالكتروني، ورسائل SMS المرسلة للرقم 2727 والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية. وبثت وصلات تحسيسية على مختلف المنابر السمعية والبصرية لحث الناخبين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وشرح عملية التصويت، والدعوة الى المشاركة في الانتخابات.
عاين فريق الملاحظين المحليين توفير الادارة الانتخابية في مداخل اماكن الاقتراع مكاتبا لإرشاد الناخبين الى مكان تصويتهم مجهزة تجهيزا جيد بالحواسيب، يشرف عليها أطر مكلفين بتوجيه الناخبين، ووفرت بمكاتب التصويت ممرات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما وفرت الادارة الانتخابية الكراسي المتحركة لمساعدة الشيوخ والعجزة والاشخاص في وضعية إعاقة للولوج الى مكاتب التصويت.
أجواء الحملة الانتخابية
عرفت اطوار سير الحملة الانتخابية تنافسا قويا وظفت فيه الأحزاب السياسية نخبا تقليدية ذات نفوذ مالي وقبلي ووضعتهم على رأس اللوائح المحلية، بينما تم وضع النساء من ذوي القرابة والولاء على رأس اللوائح المخصصة للنساء وهو ما زاد من تأكيد فرضية تأثير المال على نزاهة العملية لانتخابية وشفافيتها.
عرفت الحملات الدعائية حضور مكثفا للنساء واستغلالا مفرطا للأطفال، كما عاين فريق الملاحظين عقد التجمعات الانتخابية في المنازل والاماكن العامة، وتنظيم مسيرات دعائية، وانتشار واسع لمواكب سيارات ذات الدفع الرباعي دون احترام لإجراءات التباعد الاجتماعي وباقي التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا بسلالاتها المتحورة.
ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي بقوة في الحملة الانتخابية على عكس الاستحقاقات السابقة، كما لم تسجل أي صدامات أو اعتداءات أو استفزازات من شأنها أن تمس بالسلامة الشخصية للمترشحين أو الناخبين.
كما لاحظ الفريق بمناسبة تتبعه للخطاب الانتخابي للمرشحين نزوع جلهم لوعود وقضايا ذات طابع محلي والخلط بين البرامج الخاصة بالانتخابات النيابية وتلك المتعلقة بالاستحقاقات الجهوية والمحلية، كما لم يعاين فريق الملاحظين أية دعوات لمقاطعة الانتخابات.
عاين الفريق ترشح فئة الأشخاص في وضعية إعاقة للانتخابات الجهوية والمحلية، كما سجل لأول مرة ترشح نساء ذوات إعاقة مما يؤشر على ارتفاع منسوب الوعي لدى هذه الفئة وانتقالها من المقاربة الإحسانية الى المقاربة الحقوقية من أجل المشاركة في صنع القرار الوطني والمحلي.
عاين فريق الملاحظين استعمال مفرط للمال السياسي وشراء الأصوات، وسجلت بشأنها شكايات رسمية أمام النيابة العامة.
عرفت هذه الانتخابات مشاركة مهمة للملاحظين المحليين عن منظمات المجتمع المدني، ليصل الى ما يناهز 95 ملاحظا وملاحظة بجهة العيون الساقية الحمراء، اضافة الى ملاحظ دولي واحد، حيث ساعد حضورهم في التقليل من التجاوزات والاسهام في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وسُجل تعاون كبير من طرف اطر الإدارة الانتخابية معهم، رغم بعض حالات سوء الفهم لأدوارهم المنظمة دستوريا بالفصل 11 والمؤطرة بالقانون 30.11.
المشهد الاعلامي
على مستوى التغطية الإعلامية والاعلام البديل لوحظ مواكبة قناة العيون ومكتب القناة الثانية بالعيون للعميلة الانتخابية ببث وصلات تحسسية بأهمية المشاركة وكفية ممارسة حق الاقتراع بالإضافة الى تقارير همت القضايا المطروحة بمناسبة هذه الاستحقاقات ورغم ذلك فقد عاين فريق الملاحظين انتقاد الناخبين لهذه الوصلات التحسيسية المدبلجة إلى الحسانية بدل الاعتماد على الطاقات المحلية في انتاجها، وأيضا عدم تخصيصها حيزا زمنيا للمرشحين لعرض برامجهم المحلية، وبمقابل ذلك فقد اسهم الاعلام البديل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في تغطية مختلف اطوار العملية الانتخابية بشكل احترافي وسريع، ناهيك عن المواكبة المتواصلة لمعظم المواقع الالكترونية المحلية لهذه الحملات وان أخذ على بعضها عدم تغطية الاحداث بشكل محايد ومستقل، ولم يصل الى علم فريق الملاحظين أي مساس بحرية الصحافيين أو بسلامتهم الشخصية بمناسبة تغطيهم لهذه الاستحقاقات الانتخابية.
القضايا الموضوعات
خصص المركز ملاحظته للانتخابات العامة للثامن من شتنبر 2021 لرصد دور المجتمع المدني في تعزيز شفافية العملية الانتخابية وحجم المشاركة السياسية للفئات بين محفزات النظام الانتخابي ومعوقات الممارسة في الواقع، وقد عاين فريق الملاحظين أن الإجراءات التي كفلها المشرع شجعت العديد من الفئات من النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة على المشاركة الواسعة في هذه الاستحقاقات، لكن التأثير المفرط للمال السياسي ولجوء الاحزاب السياسية الى ترشيح ذوي النفوذ المالي والقبلي حد من هذه المشاركة، مما انعكس على مستوى النتائج التي حصلت عليها هذه الفئات الشيء الذي يقتضي تعزيز ضمانات مشاركتها بالتنصيص صراحة على منع ترشح أصول المرشحين وفروعهم في لوائح التمييز الإيجابي على غرار ما تم تحصينه من عدم السماح بالترشح مرتين فيها.
الاقتراع والفرز
مرت مرحلة الاقتراع في أجواء هادئة على العموم، حيث افتتحت مكاتب التصويت في وقتها المحدد، واستمرت عملية التصويت بانضباط تام للقوانين والإجراءات العادية الى غاية ا الفترة المسائية التي شهدت حدوث بعض الصدمات المتفرقة بين أنصار المترشحين الاوفر حظا بالفوزـ والتي لم تؤثر على السير العادي لعملية التصويت. بيد أنه عاين فريق الملاحظين انتشارا للفوضى في محيط مجموعة من مراكز الاقتراع قبيل الاغلاق.
غطى الملاحظون العديد من مراكز الاقتراع وفق رزنامة زمنية شملت كل مراحل العملية الانتخابية تسجيلا وترشيحا وتصويتا، كما انتظمت في توزيع جغرافي يضمن تغطية مختلف المراكز المنتشرة بجهة العيون الساقية الحمراء.
لوحظت عملية تقديم مساعدي المرشحين لتبرعات نقدية وعينية أو وعود قصد التأثير على إرادة الناخبين واستمالة أصواتهم، حيت تواترت الاخبار عن استلام الناخبين لأموال من ثلاثة أحزاب في نفس الوقت وأكثر.
كما عاين الفريق صعوبة تصويت فئة الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن المعازل السرية، وتعدد حالات دخول مرافقين مع اشخاص لا تتوفر فيهم اعاقة ظاهرة تمنعهم من التصويت.
لاحظ الفريق عدم تأكد يعض رؤساء بعض المكاتب من هوية النساء والرجال المرتدين لكمامات الوقاية من فيروس كورونا، مما نتج عنه عمليات تصويت اشخاص بشكل متكرر وهو الامر الذي استفز بعض ممثلي الأحزاب، وحالة توقف مكتب للتصويت الى غاية تدخل قوات حفظ الامن، كما سجلت العديد من حالات استعمال الهاتف النقال داخل المعازل المخصصة للتصويت، واستخدامه لتصوير الورقة الفريدة بعد التأشير على رمز لائحة المرشح المتواطئ معه.
وفرت الإدارة الانتخابية كل الوسائل المتاحة من أجل تيسير تصويت الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن والعجزة كالولوجيات والكراسي المتحركة والتشوير والسماح لهم باصطحاب مرافقين، ورغم ذلك فقد عاين الفريق استمرار تواجد بعض مكاتب التصويت في الطوابق العلوية مدرجة فيهم اسماء لأشخاص في وضعية اعاقة وعجزة.
أغلقت مكاتب التصويت في وقتها المحدد وتم الشروع مباشرة في عمليات الفرز والإحصاء، رغم معاينة الفريق لبطء في عملية فرز الاصوات في بعض مكاتب التصويت، ورغم ذلك لم يسجل فريق الملاحظين المحليين أية مخالفات قانونية من شأنها أن تؤثر على نتائج الاقتراع بشكل عام.
كما تم اعلان النتائج الأولية للانتخابات في وقتها المحدد سلفا، دون حدوث أي اعتراضات او طعون في نتائجها الى غاية كتابة هذا التقرير.
معلومات عن فريق الملاحظين المحليين
رشح مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية فريقا للملاحظين المحليين من 46 عضوا راعى في اختيارهم التنوع المجالي والثقافي والحساسيات الاجتماعية خاصة فئات الشباب، النساء، وذوي الاعاقة حيث خضعوا لدورات تدريبية متخصصة بمجموع ستة ورشات لتعزيز معارفهم، في المعايير الدولية والقوانين الوطنية المؤطرة لملاحظة الانتخابات، وتقوية قدراتهم في تقنية ومنهجية الرصد واعداد التقارير المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وحصل كل اعضاء الفريق عل اعتماد اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، بعد توقيعهم والتزامهم بالميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
وقد غطى اعضاء الفريق هذه الانتخابات من مرحلة ما قبل الحملة مرورا بتتبع الحملة الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع حيث اجريت تغطية معتمدة على منهجية العينة العشوائية لمكاتب التصويت بجهة العيون الساقية وحضور مرحلة الفرز واعلان النتائج الاولية.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
